«دو» تدرس توسيع نطاق مشاركتها في الكابلات البحرية

قال مدير إدارة دعم أعمال النقل الدولي للأعمال التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، محمد ناجي، إن «الشركة تدرس مجالات توسيع نطاق شبكاتها المشاركة بها في الكابلات البحرية عبر بحث فرص جديدة في منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر بحث المشاركة مع شركات اخرى لتشغيل خدمات الاتصال في المنطقة.

وأضاف أن «استثمار الشركة في الكابلات البحرية الجديدة، يهدف إلى إيجاد عدد أكبر من مسارات الكابلات التي يمكن التحويل إليها في حالات الطوارئ، فضلاً عن وجود كابلات جديدة تستوعب نمو قاعدة متعاملي الشركة، ونمو الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت».

وأشار لـ«الإمارات اليوم» على هامش ندوة عقدتها الشركة في مقرها بدبي، أمس، حول «كوابل الاتصالات»، إلى أن «الشركة تنوع بين الكابلات المشتركة فيها، لدعم وضمان قدرتها على توفير الخدمات كافة من دون التعرض لآثار جانبية من حوادث طارئة كان أبرزها خلال عام ،2008 أثناء تعرض كابلات بحرية للقطع، عبر مرساة سفينة ألقيت في مكان خطأ نتيجة عوامل مناخية غيرت من مسار السفينة، في وقت تأثرت فيه كابلات بحرية في شرق آسيا بأحداث زلزال، ما أثر في خدمات الإنترنت في عدد من أسواق المنطقة».

وأوضح أن «الشركة أسهمت في الاستثمار في مشروع كابل بحري «إيه.آي.جي» مع عدد من الشركات المشغلة للاتصالات خلال عام 2010 بكلفة إجمالية بلغت 700 مليون دولار (2.6 مليار درهم)»، لافتاً إلى تباين كلفة الاستثمار في الكابلات البحرية، التي تعد الأكثر شيوعاً حالياً، مقارنة بالكابلات البرية، والربط بالأقمار الاصطناعية، وذلك وفقاً للمسافة المقررة للكابل، والدول المشتركة، وسعة تلك الكابلات.

وقال إن «ما يشاع حول تعرض كابلات بحرية لمخاطر القطع بواسطة سفن أو حيوانات بحرية وظواهر مناخية، غير صحيح، نظراً لاعتماد برامج تقنية حديثة تضع تلك الكابلات التي تحتوي أليافاً بصرية، بعيداً عن مسارات السفن، إضافة إلى دفنها في أعماق التربة البحرية بعيداً عن الحيوانات البحرية».

وأكد أن «الظواهر الطبيعية تهدد الكابلات البرية، بشكل مماثل لنظيرتها البحرية، فضلاً عن صعوبة الاعتماد فقط على الربط والاتصال بالأقمار الاصطناعية، نظراً لارتفاع الكلفة المادية».