مصالح بريطانية خافت من تأسيس بنك الكويت الوطني

واجه بنك الكويت الوطني في السنة الأولى لتأسيسه مواجهة ضمنية من السلطات البريطانية التي كانت في البلاد آنذاك، وذلك للحفاظ على المصالح المالية والمصرفية البريطانية في الكويت

واظهرت عدة وثائق أن مراسلات حصلت من الحاكم البريطاني آنذاك إلى سلطات بلاده يضعها في الاجواء المواكبة لتأسيس البنك الوطني.

ومن تلك الوثائق ما هو مرسل من شخص يدعى هاي (في الكويت) إلى وزارة الخارجية البريطانية، وذلك في 6 أبريل 1952 بشكل «عاجل جدا» و«سري جدا»، وفي ما يلي نص تلك الوثيقة.

إلى وزارة الخارجية (برقية رقم 65 في 6 ابريل)
أبلغني الحاكم ايلي وغيره من ممثلي البنك البريطاني الايراني والشرق الاوسط الموجودين هنا أنه تقرر السماح بافتتاح بنك كويتي، بموجب اذن وموافقة منه.

وقد تم اتخاذ الاستشارات القانونية اللازمة بهذا الشأن، والتي أفادت بأنه في حين تحول المادة 18b من امتياز البنك البريطاني دون فتح فرع لبنك اجنبي هنا، الا انها لا تمنع تأسيس بنك محلي.

ويجري تأسيس البنك من قبل 10 كويتيين، وسيكون له مدير أجنبي، لكن الحاكم وعد بأنه لن يتم السماح بوجود مساهمة أجنبية في البنك، وأن الحاكم سوف يستمر في تعاملاته المصرفية مع البنك البريطاني.

وحذر الأخير من أن علاقاتهم معه من شأنها أن تتدهور، اذا ما رفضوا الاقتراح المقدم.

التجار المعنيون في الأمر هم من الأشخاص ذوي الأهمية المعتدلة الذين بات من الواضح لديهم ان تجارة الذهب مع الهند لم تعد مربحة، ولا يعرفون ماذا يفعلون بأموالهم. ويعتقد كبار التجار ان المشروع لن يدوم اكثر من ستة اشهر.

من الناحية السياسية، أرى انه من غير الحكمة ان يعارض البنك البريطاني الموضوع، وانه لا ينبغي علينا ان نعترض على المشروع صراحة وكليا، ما لم يكن هناك اعتراضات مالية جوهرية وأساسية، لكن ينبغي ان نسعى للبدء في قبول مكتوب من الحاكم للشروط التي نراها ضرورية للحفاظ على مصالحنا.

سوف أغدو ممتنا للحصول على تعليمات في أقرب وقت ممكن، وذلك ان كان علينا اجراء اي محاولة للتدخل، فإن علينا القيام بذلك قبل احراز مزيد من التقدم في الموضوع.