«الصلبوخ» تُعيد تقييم الأصول وتُغير سياسة البيع

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الصلبوخ التجارية محمد عثمان العيبان ان مجلس ادارة الشركة والذي تسلم الشركة منذ نحو 6 أشهر، قام بتغيير سياسة العمليات البيعية في اجراء جديد هدفه تنظيم عمليات البيع والتحصيل والتي لم يكن يحكمها سياسة موحدة للتعامل مع عملاء الشركة من حيث اختلاف أسعار البيع وفترات الائتمان الممنوحة لكل عميل، وما تسببت به السياسة السابقة من تضخم أرصدة العملاء والاعتماد على السحب على المكشوف لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات الشركة.

وقال العيبان في كلمته أمام المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %71 ان مجلس الادارة وضع هدفا بان تقوم الكسارة بتقليص اعتمادها تدريجيا على التحويلات من الشركة الأم في الكويت حيث تم وضع خطة لتنمية مبيعات الكسارة في داخل سوق الامارات بالاضافة الى فتح الطريق مع عملاء في منطقة الخليج العربي وكل ذلك بما لا يؤثر سلبا في احتياجات الشركة الأم بالسوق الكويتي.


إعادة التوازن

وأضاف ان مجلس الادارة قام بالاشراف على دراسة لتحليل كل من الوضع الداخلي للشركة وموقعها السوقي لوضع خطة عملية تهدف لإعادة التوازن الى الشركة ووضعها على الطريق الصحيح.

وقال العبيان «نتيجة لدراسة الوضع الداخلي والخارجي للشركة تم وضع خطة عمل واقعية للتشغيل تتألف من مرحلتين، حيث تهدف المرحلة الأولى من الخطة والتي بدأت في نهاية العام 2011 الى اعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بالشركة وتعديل وضعها السوق وتستغرق هذه المرحلة الربع الأول من العام 2012».

وبين العيبان ان المرحلة الثانية من الخطة والتي بدأت من منتصف الربع الثاني لعام 2012 تهدف الى العمل على نمو عمليات الشركة وتحقيق نتائج ايجابية ويتم التركيز خلال هذه المرحلة على أهداف منها زيادة كمية وجودة الانتاج من كسارة الشركة في امارة الفجيرة.

يذكر ان عمومية الصلبوخ التجارية قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال والتي كانت من أبرزها اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2011 وانتخاب مجلس ادارة جديد مكون من شركة الشبكة الالكترونية التكنولوجية، الرضاب العقارية، راكان الاقليمية العقارية، احمد سعيد محمد الرقباني والكويتية للمشاريع الصناعي، فيما تم اختيار كل من شركة أنظمة تكنولوجيا الخليج وشركة فؤاد الغانم للتجارة العامة والمقاولات كعضوين احتياط، في حين تأجلت عمومية الشركة الغير عادية لعدم اكتمال النصاب.