«المواشي» قفزت على تسعيرة «التجارة»

بينما تتنامى التحركات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على ضبط الأسعار، خصوصا في شهر رمضان، كشفت مصادر لـ «الراي» أن «التجارة» تلقت اخيرا شكاوى من المستهلكين تفيد بان شركة نقل وتجارة المواشي «المواشي» غير ملتزمة بالكامل بالشروط التي وقعت عليها مع الوزارة بخصوص تنظيم سوق اللحوم وأسعاره.

وكانت «المواشي» وقعت الخميس قبل الماضي مع وزارة التجارة والصناعة اتفاقا للحصول على دعم اللحوم المقرر بواقع 16.835 دينار على رأس الغنم، وتعهدت بموجبه المحافظة على اسعار اللحوم عند الحد المقبول والذي يبلغ 1.250 لكيلو اللحم بالعظم،1.5 لكيلو اللحم من دون العظم.

وبينت المصادر انه وفقا لما ورد لـ«التجارة» من شكاوى، فان «المواشي» غير ملتزمة بالاسعار المتفق عليها في خصوص اسعار اللحوم، وتحديدا في ما يتعلق بأسعار طلبات التوصيل إلى المنازل، حيث تفيد المراجعات في هذا الخصوص ان اسعار طلبات المنازل بلغت نحو 45 دينارا في حين ان الاسعار التي وقعت عليها الشركة تتراوح بين 28 و 30 دينارا، ما يجعل «المواشي» متجاوزة التسعيرة بقرابة 50 في المئة اضافية.

واشارت المصادر إلى ان المتابعة الرقابية للوزارة افادت ايضا بعدم التزام «المواشي» بمواعيد العمل المتفق عليها لبعض نقاط بيعها، علما بان وثيقة «التجارة» في هذا الخصوص تنص على ضرورة ان يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بفتح الملاحم الخاصة بها أو التابعة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك طوال أيام الأسبوع.

واكدت المصادر ان «التجارة» لن تتجاهل تجاوزات «المواشي» في خصوص رفع اسعار اللحوم، وانها ستفعل الادوات العقابية الموجودة لديها في التعهد الذي وقعت عليه الشركة في هذا الخصوص، مشددة على ان اللحوم واسعارها تأتي على رأس منظمة الامن الغذائي ولا يمكن لـ «التجارة» التقصير في ضبط اسعارها.

يشار إلى ان من المتفق عليه بين «التجارة» و«المواشي» تقديم الشركة لبيان أوصاف اللحوم التي توردها، على أن تقوم الشركة بتزويد الوزارة بذلك عند حدوث أي تغيرات بأسعارها، ويشترط في هذه البيانات أن تتسم بالدقة التي تتفق مع الأصول والمبادئ التي تقتضيها طبيعة مزاولة هذا النشاط، وبما يضمن حجيتها على مقدميها سواء قبل الوزارة أو الغير، إضافة إلى العمل على توفير جميع أنواع اللحوم سواء أكانت حية أو مبردة أو مجمدة وطوال الأوقات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار.

كما يحظر على الجهات الموقعة على تعهد الدعم بعدم رفع أثمان السلع أو البضائع ارتفاعا مصطنعا وذلك بإذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو أن يقوموا بتخزينها أو بإخفاء كميات منها، أو بغير ذلك من صور الاصطناع الأخرى المجرمة.