31% نسبة التوطين في شركة أبوظبي للموانئ

ارتفع عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الشركة أبوظبي للموانئ إلى 144 موظفاً في مختلف الإدارات والأقسام مشكلين، ما نسبته 31% من إجمالي العاملين، فيما تسعى الشركة إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى 35% بنهاية العام الجاري، بحسب الكابتن محمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الموانئ في الشركة، رئيس مجلس إدارة مرافئ أبوظبي.

وأعلنت الشركة مؤخرا توفير 50 فرصة عمل لمواطني الدولة منذ بداية العام.

وأكد الشامسي، سعي الشركة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيعهم للانخراط في شتى المجالات، وحرصها على تمكين المواطنين بالعمل في المجالات الفنية بقطاع الموانئ.

وقال “قامت الشركة بوضع خطة لتدريب الكوادر الحالية لتبوؤ المناصب التي تؤهلهم للتطور من خلال مركز التدريب التابع لأبوظبي للموانئ”، مشيراً إلى تواصل الشركة مع الجهات المسؤولة للحصول على الاعتماد العالمي للمركز ليكون في مصاف مراكز التدريب عالمية المستوى، ما يسهم بتوفير المزيد من البرامج التدريبية العالمية المعتمدة على الصعيد البحري.

وأشار إلى أن خطة الشركة لتوفير برامج متخصصة في تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة فنياً للعمل بالقطاع، وتوفير الدعم والارشاد لتمكينهم من الحصول على مهارات عالمية المستوى، والارتقاء بمستوى خبراتهم والتي ترفع أداءهم وتؤهلهم للعمل في المجالات الفنية في نطاقات واسعة وتوفير فرص عمل كبيرة لهم في شتى المجالات الفنية في موانئ الدولة و القطاع البحري.

وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ مركز تدريب يوفر برامج تدريبية تخدم القطاع البحري والموانئ، حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة المحاكاة ذات تقنية متطورة تحاكي القنوات البحرية في موانئ الدولة، بدقة عالية توفر صورة واقعية لمينائي خليفة ومصفح بالإضافة للقنوات البحرية المستخدمة حاليا، ما يتيح لرواد هذه القنوات ومستخدميها فرصة التدريب الواقعي.

كما يوفر المركز دورات تدريبية لإرشاد قباطنة السفن والمرشدين وتقييمهم على ايدي مدربين متخصصين وذوي خبرة عريقة في موانئ الإمارة.

وقام المركز بتدريب نحو 300 قبطان ومرشد بحري منذ افتتاحه.

وقال الشامسي “يتقدم للعمل في الشركة يوميا نحو 5 مواطنين “، مضيفاً أن الشركة تقوم بمقارنة احتياجاتها ومتطلباتها مع مؤهلات وخبرات المتقدمين للعمل، ويتم الاختيار بناء على احتياجات الشركة ومؤهلات المتقدمين.

وأشار إلى قيام الشركة بتوقيع اتفاق مع مجلس أبوظبي للتوطين لتقديم السير الذاتية للمواطنين الباحثين عن العمل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، وكذلك عبر موقع الشركة.

وأوضح أنه في حال عدم توافر المرشح المناسب ضمن قاعدة بيانات مجلس التوطين يتم توظيف المواطنين ذوي الخبرة إن دعت الحاجة وبشكل عام تعتمد الشركة إلى حد كبير على الدعم والمساندة التي يوفرها مجلس أبوظبي للتوطين.

تأسست شركة أبو ظبي للموانئ من قبل حكومة أبو ظبي في عام 2006 بصفتها المؤسسة الرئيسية المختصة بتطوير وتنظيم الموانئ والمناطق الصناعية.

وتتمثل مهمتها الأولى في دفع عجلة التوسع الاقتصادي عن طريق إرساء أسس راسخة من البنية التحتية الحديثة و المرافق البحرية والتجارية في أنحاء إمارة أبو ظبي.

وأقامت الشركة خلال العام الحالي أولَ مُنتدى توطينٍ تُقيمه الشركةُ في مبْناها الرئيسي، حيث قدم فرصةً للعامِلين الإماراتيين لمعرفة المزيد حول برنامجِ توطينِ الإماراتيين الذي يتمُّ إعداده في الشركة.

وقامت الشركة بتشكيل لجنة للتوطين تتكون من أعضاء من مختلف الإدارات يترأسهم السيد توفيق يوسف المبارك، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والدعم المؤسسي بشركة أبوظبي للموانئ، وتجتمع اللجنة دورياً لبحث آخر التطورات والتحديات المتعلقة بالتوطين.

وأكد المبارك أهمية التوطين، وأنها لا تنحصر بالأرقام والنسب المئوية فقط، ولكنها مرحلة دقيقة من المتابعة وايجاد بيئة محفزة للإبداع والعمل الجاد يتخللها التدريب وصقل المهارات.

وأضاف أن من اهتمامات الشركة في مجال التوطين، هو إعداد قادة للمستقبل من المواطنين المبدعين حتى يتمكنوا من المنافسة وإدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة وثقة.

ومن جانبه، أشار طلال عيد مدير التوطين في شركة أبوظبي للموانئ إلى أن عملية التوطين تحتاج إلى تعاون مشترك وتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بتوظيف المواطنين داخل الشركة وخارجها، لذا فإن وحدة التوطين تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية التي تختص بالتوطين كمجلس أبوظبي للتوطين للتواصل مع الفئات الباحثة عن العمل.

وحرصاً منها على جذب الخريجين ذوي الكفاءات من المواطنين، فإن قسم التوظيف لدى شركة أبوظبي للموانئ يتعاون وينسق مع عدة جامعات كجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، وجامعة الشارقة، لتحديد التخصصات والشواغر المتوافرة، بما يتناسب مع الخريجين والخريجات.

وأكد طلال عيد على المتابعة الدائمة من الإدارة للتأكد من أن التوطين وفق الخطط الموضوعة ولتحقيق أهداف التوطين، فإن لكل قسم في الشركة نسباً محددة يجب تحقيقها في مجال التوطين، وعند التنبه إلى وجود أي تقصير من أحد هذه الأقسام يتم تنبيهم بضررورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مثل هذا التقصير.

وحرصا منها على تطوير مهارات وقدرات الموظفين المواطنين، فإن وحدة التوطين تعمل مع قسم التدريب والتطوير الوظيفي لوضع خطط وطرح برامج تدريبية متكاملة، بالتعاون مع جامعات وكليات ومعاهد تعليمية في الدولة وخارجها. وإلى جانب ذلك، فإن الشركة تعمل جاهدة على توفير البيئة الملائمة والجاذبة للعمل من خلال وضع برامج مدروسة للتطوير المهني بما يتناسب مع تخصصاتهم ومتطلبات الشركة وتهيئة المواطنين لمستقبل وظيفي مرموق. وتلتزم إدارة الشركة بتقديم كافة وسائل الدعم ومتابعة تطور الموظفين منذ يومهم الأول في الشركة.

وقد تخرج مؤخراً 17 متدرب ومتدربة من مختلف التخصصات من بينهم خريجو جامعات، وخريجو الثانوية العامة من أكاديمة الإمارات التابعة لغرفة صناعة وتجارة أبوظبي بعد انخراطهم في برنامج تطوير وظيفي شمل دورات تدريبية في مجالات القيادة والإدارة والحاسب واللغة الانجليزية والكتابة والتواصل والتخطيط والإدارة وخدمة العملاء.

أما فيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي تواجهها عملية التوطين لدى الشركة، فهناك صعوبة في تعيين المواطنين ذوي الكفاءة في بعض الوظائف التقنية في المجال البحري والموانئ، فبعض التخصصات التي تحتاج خبرات معينة يصعب توافرها، ولذا تستعين الشركة بالخبرات الأجنبية التي تمتلك دراية واسعة لتطوير وتأهيل المواطنين في تلك المجالات.

وباكتمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية ومع التوسع المستقبلي المتوقع في المراحل التالية، فإن هناك مستقبلًا واعداً ينتظر الإماراتيين، من حيث توافر الوظائف في تخصصات ومجالات متنوعة، حيث تأمل الشركة بأن تتمكن من جذب المواطنين الإماراتيين للعمل في مجالات متنوعة، خاصة الخريجين في تخصصات ذات صلة بالمهن البحرية والموانئ والمناطق الصناعية.