بيت التمويل الكويتي يدرس اعداد مؤشرات اقتصادية للقطاع الخاص

قال مسؤول في بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان شركة (بيتك) للأبحاث التابعة لمجموعة (بيتك) ومنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة والادارة المركزية للاحصاء في دولة الكويت تدرس حاليا العمل على اعداد مؤشرات اقتصادية للقطاع الخاص وتطوير آلية البحوث المتعلقة به بما يكفل تعزيز العمل الإحصائي بهذا الجانب.

وقال المدير العام للاستراتيجية والعلاقات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي فهد المخيزيم في بيان صحافي اليوم ان الهدف من المؤشرات تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والاسهام في توظيف امكانات كل جانب للخروج بمنتج علمي موثق يتضمن مؤشرات عديدة لمجالات عمل القطاع الخاص بالكويت بما يشابه المعمول به في اكبر الأسواق العالمية بالتنسيق والتعاون مع الجهات سالفة الذكر.

وأوضح المخيزيم أن هذا التعاون بين الجهات الثلاث سيعزز من أداء القطاع الخاص الذي يمثل أهمية كبيرة في اقتصاديات دول العالم حيث يعتبر حجر الزاوية في تنفيذ الخطط التنموية والمساهمة في قيادة حركة الاقتصاد الكويتي وسط انحسار ملحوظ لدور الحكومات.

واضاف ان هذا الأمر يستلزم أن تكون أنشطة وأعمال الشركات والمؤسسات الخاصة قائمة على مؤشرات اقتصادية دقيقة ومحايدة تتيح للقائمين عليها قراءة جيدة لتطورات السوق مما يمكنهم من وضع الخطط المناسبة لأعمالهم على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقال "لدينا تصور لوضع وتطوير مؤشرات اقتصادية تخدم أعمال القطاع الخاص في مختلف المجالات حيث يفتقد هذا الجانب المهم في العمل حاليا فالسوق يخلو من مؤشرات قياسية أو تاريخية عديدة حول مجالات مهمة وأساسية تمثل جانبا كبيرا من أعمال شركات القطاع الخاص ومؤسساته ولها أثرها في دعم الاقتصاد الوطني ورصد نموه". واكد أن المؤشرات "التي نسعى لاعدادها بالتعاون بين الجهات الثلاث والتي ستكون الأولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي تعتبر نقلة نوعية لمرحلة جديدة في العمل الاقتصادي داخل الكويت وستساعد في تطوير مفاهيم عديدة وأساليب وأدوات وأنشطة لطالما استخدمتها الشركات دون أن يكون لديها في الغالب مؤشرات قياسية واحصائية ذات شفافية ومنهجية تساعدها في تجنب مخاطر السوق وتقلباته وتمكنها من اتخاذ القرارات السليمة".

يذكر أن شركة (بيتك) للأبحاث المحدودة وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع البنك الدولي للعمل على تعزيز الجهود الجارية لمتابعة مسيرة تطوير قطاع التمويل الاسلامي الآخذ في النمو وهي الاتفاقية الأولى من نوعها التي يوقعها البنك الدولي مع شركة بحوث تقدم خدمات استشارية وأبحاث ودراسات في قضايا التمويل الاسلامى في تطور يعكس المكانة التي تشغلها الشركة حاليا في مجال امداد الأسواق بالبحوث والدراسات المتميزة في مجال الاقتصاد الاسلامي.