-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
جمال بن غليطة : 50% نمو أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بنهاية 2012
2013/01/08
البيان
قال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي إن استكمال عملية الدمج الأخيرة مع مصرف دبي وإعادة الهيكلة في المصرف أدت إلى نمو أرباح المصرف التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 50 % بنهاية ديسمبر 2012 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من 2011.
وشدّد بن غليطة في حوار خاص مع "البيان" إلى ضرورة تعاون المصارف الإسلامية فيما بينها لمساعدة الهيئات الحكومية وعلى رأسها المركزي في توحيد ضوابط العمل المصرفي الإسلامي في الدولة، لما في ذلك من دعم لمصداقية المصارف أمام العملاء من جهة ونمو أصول الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى التي قال إنها تتراوح حالياً من 15-17 % من إجمالي حجم القروض في القطاع المصرفي في الدولة والذي تزيد أصوله عن تريليون درهم.
وقدّر بن غليطة أن تصل تلك النسبة إلى 25 % خلال العامين القادمين، خصوصاً مع النمو المطرد لإصدارات الصكوك الإسلامية في المنطقة والعالم، بالرغم من أن المصارف الإسلامية لا تزال تعاني من "قلة الابتكار" مقارنة بالبنوك التقليدية.
ونوّه بن غليطة إلى أن عملية الدمج الأخيرة مع مصرف دبي جعلت من "الإمارات الإسلامي" ثالث أكبر بنك إسلامي في الدولة من حيث الأصول.
مشيراً إلى استمرار المصرف في استراتيجيته الرامية إلى تنويع المخاطر وتقليل التكليف وتنويع استثمارات المصرف بالإضافة إلى التركيز داخل السوق الإماراتي على تمويل الأفراد وخدمات تمويل التجارة وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لديها دور أكبر وفاعل هذا العام.
وأشار غليطة خلال الحوار إلى أن القطاع المصرفي تمكن في 2012 من نفض آثار الأزمة المالية بشكل أقوى وتدعيم دفاعاته ضد التأثيرات السلبية في الأسواق الأوروبية وذلك بفضل التزام البنوك بمستويات السيولة وملاءة رأس المال التي حددها المركزي واهتمامها بدراسة مخاطر الإقراض بشكل أكبر وإدراكها أهمية توسيع الإقراض في القطاعات المختلفة.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي بشكل عام والصيرفة الإسلامية في الدولة هذا العام، وما هي توقعاتكم لأداء هذين القطاعين العام القادم؟
- أعتقد أن نشاط قطاعي التجارة والسياحة هذا العام انعكس إيجاباً على دخل القطاع المصرفي في الدولة، ونتوقع أن يكون نمو أرباح القطاع المصرفي بنهاية العام قريبة من نسبة النمو الاقتصادي بشكل عام وهي 3 %. وهذا مؤشر قوي على أن البنوك أصبحت أكثر فعالية ، خصوصاً وأن نمو الأصول فيها كان مستوياً أقل من نمو الأرباح بشكل عام.
* إلى ما تعزون هذا النمو الصحي في أرباح البنوك؟
- أعتقد أن السبب الأول يعود إلى تراجع مخصصات العديد من البنوك الوطنية خلال الشهور التسعة الأولى وهذا مؤشر آخر على تعافى القطاع إلى جانب أن البنوك أصبحت أكثر توافقاً مع متطلبات مستويات السيولة ونوعية رأس المال، ولذلك يمكن القول إنه نفض عنه غبار الأزمة المالية الأخيرة.
وأعتقد أن النتائج في 2013 و2014 ستكون جيدة بشكل عام، خصوصاً بالنسبة للمصارف الإسلامية، خصوصاً وأن الكثير من الشركات حلت مشاكلها مع البنوك وأخرى على وشك الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها.
* هل تتوقعون نمو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العام القادم؟
- من دون شك، خصوصاً مع وجود سقف للإقراض المسموح به للشركات الكبيرة والوحدات الحكومية، وبالنسبة للإقراض في كل قطاع كذلك.
فمثلاً حصة الشركات العقارية في محفظة إقراض البنوك يجب ألا تتجاوز 20 %، وهذا التنويع في الإقراض هو أمر جيد لأن البنوك تكون أكثر فعالية في إدارتها للمخاطر. وأتوقع كذلك نمو تمويل الأفراد أو رواد الأعمال. وحصة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة صغيرة نسبياً في الوقت الراهن ولا تتجاوز 5 % تقريباً.
استراتيجية
* ما هي استراتيجية مصرف الإمارات الإسلامي في المرحلة المقبلة؟
- يمكن القول إن المصرف دخل منذ بداية العام الماضي في استراتيجية جديدة تقوم على تنويع المخاطر وتقليل التكليف وتنويع استثمارات المصرف بالإضافة إلى التركيز داخل السوق الإماراتي على تمويل الأفراد وخدمات تمويل التجارة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستطعنا بنجاح استكمال عملية الدمج مع مصرف دبي وإعادة الهيكلة في المصرف وهذا أدى إلى نمو أرباحنا التشغيلية قبل المخصصات 50 % بنهاية 2012 بالمقارنة مع نهاية 2011.
وهذا يجعلنا المصرف الأسرع نمواً في الدولة، وباستكمال عملية الدمج مع مصرف دبي أصبحنا ثالث أكبر بنك إسلامي في الدولة من حيث الأصول. وسنقوم بالاستمرار في نفس استراتيجيتنا بعد الاندماج.
فرص
* هل يحتاج السوق عمليات اندماج مشابهة في القطاع المصرفي برأيكم؟
- أعتقد أن تنوع البنوك هو في مصلحة العميل، والاندماج قد يكون ضرورياً فقط حين لا يكون هناك نمو، لأنه يقلل من التكلفة. الاندماج يقوي البنوك على المستوى الإقليمي أو العالمي في حال كان البنك قوياً في الأساس.
فمثلاً الاندماج مهم في أسواق بعض دول أوروبا حيث نسب نمو أرباح البنوك هناك حالياً سلبية. وأعتقد أن عمليات الاندماج بين البنوك بشكل عام تمّكن البنوك من زيادة الأرباح من خارج القاعدة الحالية للبنك بالإضافة إلى إمكانية توزيع المخاطر الموجودة في الدفاتر.
* إلام ترتكز قوة قطاع الصيرفة الإسلامية في رأيكم؟
- أعتقد أن قوة الصيرفة الإسلامية ترتكز على ثلاث نقاط أولاً أن إقراضها يكون مدعوماً بالأصول، على خلاف البنوك التقليدية. وبالتالي هذا يحمي كلا من المصرف والعميل من المخاطر. كما أن هناك وضوحا في الرسوم بحسب العقد. وهي أيضاً أكثر انخراطاً في التجارة الفعلية لأنها شريك فيها.
وأما مواطن الضعف فأعتقد أن الصيرفة الإسلامية قد تحتاج إلى عدد أكبر من الوثائق لأن التعاقد هو أساس التعامل، إضافة إلى أن نشر الوعي حول ما يمكن للصيرفة أن تقدمه من خدمات بديلة للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء هو أقل من المستوى المطلوب إلى حد الآن. وأنا أدعو إلى ضرورة تضافر الجهود بين المصارف في هذا المضمار. كما أن هناك قلّة في ابتكار في حلول التمويل مقارنة بالبنوك التقليدية.
أصول
* ما حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة في الوقت الراهن؟
- تتراوح نسبة الأصول الإسلامية (السلفيات والقروض) في البنوك اليوم من 15-17 % من إجمالي حجم القروض في القطاع المصرفي في الدولة الذي يزيد عن تريليون درهم.
وأعتقد أن النمو مطرد وأعتقد أن تصل هذه النسبة إلى 25 % خلال العامين القادمين، لأن نمو المصارف الإسلامية يكون أسرع من نمو البنوك التقليدية التي أتوقع أن تقوم بدورها بسعي أكبر لدخول سوق التمويل الإسلامي كذلك. كما أن نمو الصيرفة الإسلامية ليس قوياً في الدولة فحسب بل في كافة أنحاء العالم الإسلامي وهو يستقطب عملاء من المسلمين وغير المسلمين.
صكوك
* هل تتوقعون أن يلعب مصرف الإمارات الإسلامي دور أكبر في عملية إصدار الصكوك في الدولة والمنطقة ولماذا؟ وكيف يمكن تحفيز إصدار الصكوك برأيكم؟
- نحن ننادي بأهمية الصكوك منذ مدّة طويلة في الأسواق المحلية والعالمية في ظل وجود طلب قوي على الاستثمار فيها. وأعتقد أن هذا الطلب بدأ في النمو منذ ثلاث سنوات في الإمارات والمنطقة بشكل عام لأن الصكوك تدعم سيولة الشركات وخصوصاً الكبيرة على المدى الطويل، ومصرف الإمارات الإسلامي كان دائماً في طليعة هيكلة وإصدار الصكوك في الدولة كطرف استشاري أو مصدر على حد سواء.
* كيف يمكن حفز الائتمان للشركات والأفراد برأيكم في ظل الضوابط الحالية على التمويل بالرغم من توفر السيولة في القطاع؟
- كما ذكرت هناك فرص كبيرة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي من أهم المحركات الاقتصادية لأي دولة في العالم. والبنوك بشكل عام يجب أن تبحث عن أدوات وحلول مبتكرة للتمويل.
ومن المهم تحديد الجوانب الأكثر عرضة للمنافسة وتحديد المنافسين الجدد وإيجاد طرق لمواجهة هذه المنافسة، فالبنوك في السابق ومنها المصارف الإسلامية اهتمت في السابق بالأمور المتعلقة بالضوابط وإجراءات العمل اليومي وخفض التكلفة وبدرجة أقل خدمة العملاء.
واليوم نجد أن التغير في العوامل الديموغرافية وكذلك في سلوك العملاء بالإضافة إلى الابتكارات المالية التقنية الجديدة فتح الأبواب على مصراعيها أمام منافسين جدد، ولذلك فإن الابتكار سيكون أحد وسائل حفز حركة التمويل والسيولة في القطاع.
* هل تقوم البنوك الإسلامية في رأيكم بما يجب للاستفادة من الظروف العالمية الراهنة وتعزيز مكانتها على الساحة المالية العالمية؟ وما الذي يمكن عمله في هذا الجانب؟
- أعتقد أن هناك فرصا كبيرة للمصارف الاسلامية خصوصاً في الدول الإسلامية ذات التعداد السكاني الكبير مثل إندونيسيا وغيرها والتي تسيطر عليها بنوك أجنبية.
وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك فريق للتوسع الدولي. وأن يكون هذا التواجد من خلال افتتاح فروع عالمية تحت اسم البنك الذي يريد التوسع وليس مجرد الاستثمار في أحد البنوك هناك ودراسة الأسواق بصورة صحيحة، وهذا يؤدي إلى تطوير التجارة البينية بين الدول الإسلامية وبالتالي يتم تعزيز الصيرفة الإسلامية في تلك الدول.
* المصرف المركزي أعلن أنه سيقوم قريباً بإنشاء هيئة عليا لتنظيم عمل الهيئات الشرعية في المصارف. هل تدعمون هذا التوجه؟ ولماذا تأخر توحيد الضوابط الشرعية لعمل المصارف الإسلامية على مستوى الدولة؟
- نحن من أول الداعمين لإنشاء هذه الهيئة لتوحيد ضوابط العمل المصرفي الإسلامي في الدولة، خصوصاً وأن ذلك يعطي مصداقية أكبر بالنسبة لعملاء المصارف الإسلامية، ويدعم نمو الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى.
ولجاننا الشرعية يعملون عن قرب مع الجهات المختصة في المصرف. وسبب تأخير تشكيل مثل هذه اللجنة في اعتقادي هو قلة عدد المصارف الإسلامية في السابق، ولكن اليوم ارتفاع الطلب وزيادة نسبة المنتجات أوجدت ضرورة لوضع ضوابط موحدة.
استكمال الإندماج مع مصرف دبي
قال جمال بن غليطة إن عملية الدمج الأخيرة مع مصرف دبي انقسمت إلى قسمين: دمج حسابات الأفراد ودمج الشركات. وتم الانتهاء من عملية تحويل حسابات حوالي 130 ألف حساب من 13 فرعا لمصرف دبي إلى الإمارات الإسلامي مع أرقام حساب المصرف الدولي "آيبان" بعد أن انتهينا من الحصول على الموافقات.
وقريباً سنقوم باستكمال عملية تغيير العلامة في الفروع. وسنتمكن من خلال هذا الدمج الاستفادة من مزايا المصرفين والاستمرار في النمو والنجاح والتطور إلى مصرف أفضل.
وسنقوم بإصدار أرقام حسابات جديدة لمتعاملي "مصرف دبي" الذين تمت تحويل حساباتهم إلى النظام الجديد، إلا أن أرقام الحسابات القديمة ومعلومات الهوية القائمة ستظل سارية المفعول عبر جميع القنوات المصرفية في المستقبل المنظور.
وسيتم الوفاء بالشيكات المسحوبة على "مصرف دبي" كما جرت العادة، ويمكن للعملاء كذلك مواصلة استخدام بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن "مصرف دبي" دون أية مشاكل.
فرص تمويل
توقّع جمال بن غليطة أن يكون للبنوك مشاركة فعالة في تمويل المشاريع في مدينة "محمد بن راشد" من خلال توفّر العديد من فرص التمويل للأفراد والشركات على مختلف أحجامها، واصفاً "المدينة" بأنها أحد أهم محركات القطاع الخاص في دبي منذ الأزمة العالمية الأخيرة، ومنوهاً إلى أنها مؤشر مهم آخر على ارتداد اقتصاد إمارة دبي، وأفاد بأن المشروع سيسهم في تعزيز نمو القطاع المصرفي وأسواق المال من خلال زيادة فرص الإقراض وأدوات التمويل للشركات التي ستشارك في تأسيس وتطوير هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أن مشروع مدينة "محمد بن راشد" تشكل فرصة للبنوك للاستفادة من تجاربها السابقة والوقوف على مشكلات الأداء ومعالجتها وتطبيق سياسات إقراض بوعي ومسؤولية بمستوى أكبر.
وأكد بن غليطة على أهمية التنسيق والتعاون بين مديري المشاريع والبنوك المحلية لتوفير قنوات جاهزة من السيولة خدمة للعديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين ستشكل خدماتهم رافداً مهماً في المدينة.
وشدّد بن غليطة في حوار خاص مع "البيان" إلى ضرورة تعاون المصارف الإسلامية فيما بينها لمساعدة الهيئات الحكومية وعلى رأسها المركزي في توحيد ضوابط العمل المصرفي الإسلامي في الدولة، لما في ذلك من دعم لمصداقية المصارف أمام العملاء من جهة ونمو أصول الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى التي قال إنها تتراوح حالياً من 15-17 % من إجمالي حجم القروض في القطاع المصرفي في الدولة والذي تزيد أصوله عن تريليون درهم.
وقدّر بن غليطة أن تصل تلك النسبة إلى 25 % خلال العامين القادمين، خصوصاً مع النمو المطرد لإصدارات الصكوك الإسلامية في المنطقة والعالم، بالرغم من أن المصارف الإسلامية لا تزال تعاني من "قلة الابتكار" مقارنة بالبنوك التقليدية.
ونوّه بن غليطة إلى أن عملية الدمج الأخيرة مع مصرف دبي جعلت من "الإمارات الإسلامي" ثالث أكبر بنك إسلامي في الدولة من حيث الأصول.
مشيراً إلى استمرار المصرف في استراتيجيته الرامية إلى تنويع المخاطر وتقليل التكليف وتنويع استثمارات المصرف بالإضافة إلى التركيز داخل السوق الإماراتي على تمويل الأفراد وخدمات تمويل التجارة وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لديها دور أكبر وفاعل هذا العام.
وأشار غليطة خلال الحوار إلى أن القطاع المصرفي تمكن في 2012 من نفض آثار الأزمة المالية بشكل أقوى وتدعيم دفاعاته ضد التأثيرات السلبية في الأسواق الأوروبية وذلك بفضل التزام البنوك بمستويات السيولة وملاءة رأس المال التي حددها المركزي واهتمامها بدراسة مخاطر الإقراض بشكل أكبر وإدراكها أهمية توسيع الإقراض في القطاعات المختلفة.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي بشكل عام والصيرفة الإسلامية في الدولة هذا العام، وما هي توقعاتكم لأداء هذين القطاعين العام القادم؟
- أعتقد أن نشاط قطاعي التجارة والسياحة هذا العام انعكس إيجاباً على دخل القطاع المصرفي في الدولة، ونتوقع أن يكون نمو أرباح القطاع المصرفي بنهاية العام قريبة من نسبة النمو الاقتصادي بشكل عام وهي 3 %. وهذا مؤشر قوي على أن البنوك أصبحت أكثر فعالية ، خصوصاً وأن نمو الأصول فيها كان مستوياً أقل من نمو الأرباح بشكل عام.
* إلى ما تعزون هذا النمو الصحي في أرباح البنوك؟
- أعتقد أن السبب الأول يعود إلى تراجع مخصصات العديد من البنوك الوطنية خلال الشهور التسعة الأولى وهذا مؤشر آخر على تعافى القطاع إلى جانب أن البنوك أصبحت أكثر توافقاً مع متطلبات مستويات السيولة ونوعية رأس المال، ولذلك يمكن القول إنه نفض عنه غبار الأزمة المالية الأخيرة.
وأعتقد أن النتائج في 2013 و2014 ستكون جيدة بشكل عام، خصوصاً بالنسبة للمصارف الإسلامية، خصوصاً وأن الكثير من الشركات حلت مشاكلها مع البنوك وأخرى على وشك الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها.
* هل تتوقعون نمو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العام القادم؟
- من دون شك، خصوصاً مع وجود سقف للإقراض المسموح به للشركات الكبيرة والوحدات الحكومية، وبالنسبة للإقراض في كل قطاع كذلك.
فمثلاً حصة الشركات العقارية في محفظة إقراض البنوك يجب ألا تتجاوز 20 %، وهذا التنويع في الإقراض هو أمر جيد لأن البنوك تكون أكثر فعالية في إدارتها للمخاطر. وأتوقع كذلك نمو تمويل الأفراد أو رواد الأعمال. وحصة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة صغيرة نسبياً في الوقت الراهن ولا تتجاوز 5 % تقريباً.
استراتيجية
* ما هي استراتيجية مصرف الإمارات الإسلامي في المرحلة المقبلة؟
- يمكن القول إن المصرف دخل منذ بداية العام الماضي في استراتيجية جديدة تقوم على تنويع المخاطر وتقليل التكليف وتنويع استثمارات المصرف بالإضافة إلى التركيز داخل السوق الإماراتي على تمويل الأفراد وخدمات تمويل التجارة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستطعنا بنجاح استكمال عملية الدمج مع مصرف دبي وإعادة الهيكلة في المصرف وهذا أدى إلى نمو أرباحنا التشغيلية قبل المخصصات 50 % بنهاية 2012 بالمقارنة مع نهاية 2011.
وهذا يجعلنا المصرف الأسرع نمواً في الدولة، وباستكمال عملية الدمج مع مصرف دبي أصبحنا ثالث أكبر بنك إسلامي في الدولة من حيث الأصول. وسنقوم بالاستمرار في نفس استراتيجيتنا بعد الاندماج.
فرص
* هل يحتاج السوق عمليات اندماج مشابهة في القطاع المصرفي برأيكم؟
- أعتقد أن تنوع البنوك هو في مصلحة العميل، والاندماج قد يكون ضرورياً فقط حين لا يكون هناك نمو، لأنه يقلل من التكلفة. الاندماج يقوي البنوك على المستوى الإقليمي أو العالمي في حال كان البنك قوياً في الأساس.
فمثلاً الاندماج مهم في أسواق بعض دول أوروبا حيث نسب نمو أرباح البنوك هناك حالياً سلبية. وأعتقد أن عمليات الاندماج بين البنوك بشكل عام تمّكن البنوك من زيادة الأرباح من خارج القاعدة الحالية للبنك بالإضافة إلى إمكانية توزيع المخاطر الموجودة في الدفاتر.
* إلام ترتكز قوة قطاع الصيرفة الإسلامية في رأيكم؟
- أعتقد أن قوة الصيرفة الإسلامية ترتكز على ثلاث نقاط أولاً أن إقراضها يكون مدعوماً بالأصول، على خلاف البنوك التقليدية. وبالتالي هذا يحمي كلا من المصرف والعميل من المخاطر. كما أن هناك وضوحا في الرسوم بحسب العقد. وهي أيضاً أكثر انخراطاً في التجارة الفعلية لأنها شريك فيها.
وأما مواطن الضعف فأعتقد أن الصيرفة الإسلامية قد تحتاج إلى عدد أكبر من الوثائق لأن التعاقد هو أساس التعامل، إضافة إلى أن نشر الوعي حول ما يمكن للصيرفة أن تقدمه من خدمات بديلة للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء هو أقل من المستوى المطلوب إلى حد الآن. وأنا أدعو إلى ضرورة تضافر الجهود بين المصارف في هذا المضمار. كما أن هناك قلّة في ابتكار في حلول التمويل مقارنة بالبنوك التقليدية.
أصول
* ما حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة في الوقت الراهن؟
- تتراوح نسبة الأصول الإسلامية (السلفيات والقروض) في البنوك اليوم من 15-17 % من إجمالي حجم القروض في القطاع المصرفي في الدولة الذي يزيد عن تريليون درهم.
وأعتقد أن النمو مطرد وأعتقد أن تصل هذه النسبة إلى 25 % خلال العامين القادمين، لأن نمو المصارف الإسلامية يكون أسرع من نمو البنوك التقليدية التي أتوقع أن تقوم بدورها بسعي أكبر لدخول سوق التمويل الإسلامي كذلك. كما أن نمو الصيرفة الإسلامية ليس قوياً في الدولة فحسب بل في كافة أنحاء العالم الإسلامي وهو يستقطب عملاء من المسلمين وغير المسلمين.
صكوك
* هل تتوقعون أن يلعب مصرف الإمارات الإسلامي دور أكبر في عملية إصدار الصكوك في الدولة والمنطقة ولماذا؟ وكيف يمكن تحفيز إصدار الصكوك برأيكم؟
- نحن ننادي بأهمية الصكوك منذ مدّة طويلة في الأسواق المحلية والعالمية في ظل وجود طلب قوي على الاستثمار فيها. وأعتقد أن هذا الطلب بدأ في النمو منذ ثلاث سنوات في الإمارات والمنطقة بشكل عام لأن الصكوك تدعم سيولة الشركات وخصوصاً الكبيرة على المدى الطويل، ومصرف الإمارات الإسلامي كان دائماً في طليعة هيكلة وإصدار الصكوك في الدولة كطرف استشاري أو مصدر على حد سواء.
* كيف يمكن حفز الائتمان للشركات والأفراد برأيكم في ظل الضوابط الحالية على التمويل بالرغم من توفر السيولة في القطاع؟
- كما ذكرت هناك فرص كبيرة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي من أهم المحركات الاقتصادية لأي دولة في العالم. والبنوك بشكل عام يجب أن تبحث عن أدوات وحلول مبتكرة للتمويل.
ومن المهم تحديد الجوانب الأكثر عرضة للمنافسة وتحديد المنافسين الجدد وإيجاد طرق لمواجهة هذه المنافسة، فالبنوك في السابق ومنها المصارف الإسلامية اهتمت في السابق بالأمور المتعلقة بالضوابط وإجراءات العمل اليومي وخفض التكلفة وبدرجة أقل خدمة العملاء.
واليوم نجد أن التغير في العوامل الديموغرافية وكذلك في سلوك العملاء بالإضافة إلى الابتكارات المالية التقنية الجديدة فتح الأبواب على مصراعيها أمام منافسين جدد، ولذلك فإن الابتكار سيكون أحد وسائل حفز حركة التمويل والسيولة في القطاع.
* هل تقوم البنوك الإسلامية في رأيكم بما يجب للاستفادة من الظروف العالمية الراهنة وتعزيز مكانتها على الساحة المالية العالمية؟ وما الذي يمكن عمله في هذا الجانب؟
- أعتقد أن هناك فرصا كبيرة للمصارف الاسلامية خصوصاً في الدول الإسلامية ذات التعداد السكاني الكبير مثل إندونيسيا وغيرها والتي تسيطر عليها بنوك أجنبية.
وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك فريق للتوسع الدولي. وأن يكون هذا التواجد من خلال افتتاح فروع عالمية تحت اسم البنك الذي يريد التوسع وليس مجرد الاستثمار في أحد البنوك هناك ودراسة الأسواق بصورة صحيحة، وهذا يؤدي إلى تطوير التجارة البينية بين الدول الإسلامية وبالتالي يتم تعزيز الصيرفة الإسلامية في تلك الدول.
* المصرف المركزي أعلن أنه سيقوم قريباً بإنشاء هيئة عليا لتنظيم عمل الهيئات الشرعية في المصارف. هل تدعمون هذا التوجه؟ ولماذا تأخر توحيد الضوابط الشرعية لعمل المصارف الإسلامية على مستوى الدولة؟
- نحن من أول الداعمين لإنشاء هذه الهيئة لتوحيد ضوابط العمل المصرفي الإسلامي في الدولة، خصوصاً وأن ذلك يعطي مصداقية أكبر بالنسبة لعملاء المصارف الإسلامية، ويدعم نمو الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى.
ولجاننا الشرعية يعملون عن قرب مع الجهات المختصة في المصرف. وسبب تأخير تشكيل مثل هذه اللجنة في اعتقادي هو قلة عدد المصارف الإسلامية في السابق، ولكن اليوم ارتفاع الطلب وزيادة نسبة المنتجات أوجدت ضرورة لوضع ضوابط موحدة.
استكمال الإندماج مع مصرف دبي
قال جمال بن غليطة إن عملية الدمج الأخيرة مع مصرف دبي انقسمت إلى قسمين: دمج حسابات الأفراد ودمج الشركات. وتم الانتهاء من عملية تحويل حسابات حوالي 130 ألف حساب من 13 فرعا لمصرف دبي إلى الإمارات الإسلامي مع أرقام حساب المصرف الدولي "آيبان" بعد أن انتهينا من الحصول على الموافقات.
وقريباً سنقوم باستكمال عملية تغيير العلامة في الفروع. وسنتمكن من خلال هذا الدمج الاستفادة من مزايا المصرفين والاستمرار في النمو والنجاح والتطور إلى مصرف أفضل.
وسنقوم بإصدار أرقام حسابات جديدة لمتعاملي "مصرف دبي" الذين تمت تحويل حساباتهم إلى النظام الجديد، إلا أن أرقام الحسابات القديمة ومعلومات الهوية القائمة ستظل سارية المفعول عبر جميع القنوات المصرفية في المستقبل المنظور.
وسيتم الوفاء بالشيكات المسحوبة على "مصرف دبي" كما جرت العادة، ويمكن للعملاء كذلك مواصلة استخدام بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن "مصرف دبي" دون أية مشاكل.
فرص تمويل
توقّع جمال بن غليطة أن يكون للبنوك مشاركة فعالة في تمويل المشاريع في مدينة "محمد بن راشد" من خلال توفّر العديد من فرص التمويل للأفراد والشركات على مختلف أحجامها، واصفاً "المدينة" بأنها أحد أهم محركات القطاع الخاص في دبي منذ الأزمة العالمية الأخيرة، ومنوهاً إلى أنها مؤشر مهم آخر على ارتداد اقتصاد إمارة دبي، وأفاد بأن المشروع سيسهم في تعزيز نمو القطاع المصرفي وأسواق المال من خلال زيادة فرص الإقراض وأدوات التمويل للشركات التي ستشارك في تأسيس وتطوير هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أن مشروع مدينة "محمد بن راشد" تشكل فرصة للبنوك للاستفادة من تجاربها السابقة والوقوف على مشكلات الأداء ومعالجتها وتطبيق سياسات إقراض بوعي ومسؤولية بمستوى أكبر.
وأكد بن غليطة على أهمية التنسيق والتعاون بين مديري المشاريع والبنوك المحلية لتوفير قنوات جاهزة من السيولة خدمة للعديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين ستشكل خدماتهم رافداً مهماً في المدينة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}