القضاء يُنصف «الخرافي»: عمومية «زين» سليمة 100 %

قضت محكمة التمييز أمس برفض الطعن رقم 2012/181 الدائرة التجارية الأولى المقدم من عضو مجلس إدارة مجموعة زين السابق الشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح ضد شركة الاتصالات المتنقلة زين، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

وكان الشيخ خليفة قد رفع دعوى أمام المحكمة الكلية طلب فيها الحكم ببطلان الجمعية العمومية لشركة زين المنعقدة في 12 أبريل 2011. فقضت المحكمة، في حكم أول درجة، ببطلان الجمعية العمومية وبطلان القرارات التي صدرت فيها.

لكن «زين» طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبصحة الجمعية العمومية. بعدها طعن الشيخ خليفة على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز طالبا الحكم بتمييزه وبإلغاء الحكم المطعون فيه، لكن محكمة التمييز قضت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات، مما يعني أن الجمعية العمومية صحيحة 100 % وجميع القرارات الصادرة فيها سليمة ونافذة، وأن الطعون التي ساقها الشيخ خليفة على تلك الجمعية لا أساس لها من الصحة. وقد مثل شركة زين في ذلك النزاع مكتب المحامي مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ويأتي ذلك الحكم ليسدل الستار على نزاع قضائي امتد قرابة العامين، وهو ما جاء متفقاً مع ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها بإبطال حكم أول درجة الذي كان في مصلحة المدعي بإبطال العمومية المذكورة، ورفضها لدعوى الخليفة.

وتعليقا على هذا الحكم، قال عضو مجلس الإدارة في مجموعة زين المهندس بدر الخرافي ان هذا الحكم دليل آخر على مصداقية شركة زين وكبار المساهمين فيها، مشيرا إلى أن مجموعة الخرافي كانت واثقة بقوة منذ البداية بصحة قرارات الجمعية العمومية التي اتخذت وفق الاجراءات السليمة ووفق اللوائح والقوانين. وشكر الخرافي القضاء الكويتي النزيه والعادل على حكمه الصادر لمصلحة مجلس الادارة، بعد عامين من النزاع القضائي.

بدوره، قال محامي «زين» حسين الغريب إن محكمة التمييز أقرت صحة الحكم الاستئنافي، مبددة كل شبهة أثارها الطاعن حول صحة قرار الجمعية العمومية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأقرت شرعية هذا المجلس في إدارة الشركة طبقاً للصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والقانون.

وأكد أنه لم يعد هناك أي سبب من الممكن أن يثير اللبس في صحة القرارات، التي اتخذتها العمومية المذكورة بانتخاب مجلس الإدارة.