نقل أسهم «باريبا الفرنسى» إلى «دبى الوطنى» خلال أيام

قال مسئول بالبنك إن بى إن باريبا وبنك الإمارات دبى الوطنى يستعدان لإنهاء إجراءات نقل الملكية النهائية بداية مايو المقبل عقب الانتهاء من جميع الإجراءات، وأرجع التأخير فى إتمام الصفقة رغم موافقة البنك المركزى منذ ما يزيد على شهر، إلى الإجراءات والموافقات المتعددة من الجهات المختلفة التى استغرقت وقتا كبيرا لإتمامها. وكان منها موافقة الرقابة المالية، فيما يتعلق بقية الأسهم.

كان بنك الإمارات دبى الوطنى قد تقدم منذ بداية العام الحالى لشراء وحدة بنك بى إن بى باريبا فى مصر عقب إعلان الأخير رغبته فى بيع وحدته بالسوق المصرية لتعزيز قاعدته الرأسمالية والخروج من أنشطة غير رئيسية، وفقا لما صرحت به مصادر بنكية، وسط مشاكل تعانيها البنوك الأوروبية التى اتجهت إلى تقليص أنشطتها فى بعض الدول.

وأشار بنك الإمارات دبى الوطنى فى وقت سابق إلى أنه سيقوم بشراء 95.2% من حصة البنك الفرنسى، وسيعرض شراء النسبة الباقية والبالغة 4.8% من حاملى أسهم الأقلية بنفس السعر.

وقد وافق بنك مصر صاحب الحصة الأكبر من تلك الأسهم على البيع بنفس السعر وفقا لتصريح سابق لمحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر لـ«الشروق».

ويترتب على عملية الشراء تغيير العلامة التجارية والشكل الإدارى والتى تتحدد بنقل ملكية البنك للإماراتيين خاصة أن رئيس البنك فى مصر فرنسى الجنسية، وهو ما يعزز من التغيير وفرصة تولى المنصب خلال الفترة المقبلة المصاحبة لإنهاء العملية.

وتبلغ القيمة المعروضة 500 مليون يورو، أى ما يعادل 1.6 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك بنهاية شهر سبتمبر الماضى.

وقال مصدر قريب من البنك فى مصر إن بى إن بى باريبا لديه حصة صغيرة نسبيا فى السوق المصرية لا تتجاوز 1 %، ولكنه يمتلك قدرات جيدة على النمو وسط انتشار للفروع يصل إلى 70 فرعا، فضلا على سلامة محفظة قروضه من الديون المتعثرة سيئة السمعة.

وتقدر القيمة الدفترية لنشاط التجزئة لبنك بى إن بى باريبا فى مصر بـ350 مليون دولار. ويحاول البنك الأم فى فرنسا التخلص من بعض الأصول وتسريح موظفين إثر مشكلة ديون منطقة اليورو.

وفى حالة خروج «بارببا» من السوق بعد أسابيع من خروج «الأهلى سوسيتيه جنرال» سوف يقتصر وجود البنوك الفرنسية على «كريدى أجريكول مصر» الذى أكد رئيسه فرنسوا إدوارد دريون لـ«الشروق» قبل عدة أشهر عدم نية مصرفه التخارج من السوق.

الخبير المصرفى أحمد آدم ربط تخارج البنوك الأوروبية خاصة الفرنسية منها بعدة أسباب، أولها ضعف المراكز الرئيسية للبنوك الأم فى فرنسا وسط أزمة طاحنة، وتخفيض ائتمانى للبنوك الفرنسية، وللاقتصاد الفرنسى بأكبر مستوى فى تاريخه، مما يجعل البيع يحقق عوائد استثمارية كبرى تسدد جزءا من العجز فى المراكز الرئيسية فى وطنها الأم، الأمر الثانى وهو الاتجاه لتعديل قانون البنوك ورفع الحد الأدنى لرءوس أموالها، وهو ما سيجعل بعض البنوك تُعرض للبيع نظرا لعدم قدرة مالكيها على رفع رأس المال.