«كهرباء دبي» تنضم إلى «منصة تكامل الخدمات الحكومية»

أعلنت حكومة دبي الإلكترونية أمس، انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي، كأول جهة حكومية إلى “منصة تكامل الخدمات الحكومية” التابعة لها بهدف تمكين الجهات الحكومية في الإمارة من الحصول على بيانات أصحاب الحسابات المسجلين من قاعدة بيانات الهيئة إلكترونياً بسهولة وسلاسة.

وتتيح تلك الخطوة أيضاً تنفيذ الربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة و”منصة تكامل الخدمات الحكومية” المرتبطة إلكترونيا بالجهات الحكومية في إمارة دبي لمؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” التابعة لدائرة الأراضي والأملاك الحصول إلكترونياً على بيانات المتعاملين اللازمة لها، المتعلقة بصاحب حساب الكهرباء والمياه من قاعدة بيانات الهيئة بشكل سريع وآمن وفعال، لتكون بذلك أول المستفيدين من الربط.

ويستفيد مراجعو “ريرا” أيضاً من ذلك الإنجاز من خلال عدم اضطرارهم إلى الانتقال بين الجهتين للحصول على أختام وموافقات أو معلومات.

جدير بالذكر أنه بإمكان الجهات الحكومية الراغبة في الحصول على معلومات المتعاملين المسجلين لدى قاعدة بيانات هيئة كهرباء ومياه دبي مخاطبتها مباشرة للسماح لهم بالاستفادة من تلك المعلومات، وبمجرد منحها الإذن سيتاح تلقائياً للجهة الحكومية الاستفادة من الخدمة.

وقال أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الإلكترونية، إن انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي إلى هذه المنصة يأتي انطلاقاً من رؤية حكومة دبي الإلكترونية التي تنص على تسهيل تعاملات الجمهور والشركات مع الحكومة والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي رائد، من أجل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال والوصول إليها بيسر وسهولة تيسيراً لمعاملاتهم.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي انسجاماً مع الدعوة التي وجهتها حكومة دبي الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية خلال ملتقى التحول الإلكتروني الثالث الذي عقد أخيراً، للانضمام للمنصة باعتبارها أحد الممكنات الأساسية للتميز في تكامل الخدمات بكونها تسهل ربط الخدمات الإلكترونية والأنظمة بشكل مرن وآمن، وبتكلفة أقل وبسرعة عالية، متيحة تبادل المعلومات اللازمة لإتمام المعاملات الحكومية.

وأوضح ابن حميدان أن منصة تكامل الخدمات الحكومية توفر التطبيقات الإلكترونية اللازمة لتحقيق الترابط ما بين الهيئة والجهات المستفيدة والمحصورة حالياً في مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، اختصاراً لوقت الجمهور، وجهده في تنفيذ معاملاته الحكومية عندما تحتاج إلى بيانات وموافقات من عدة جهات حكومية، عبر جهة واحدة منها فقط، وهو ما يمثل نموذجاً عملياً لمفهوم الحكومة المترابطة.