«بورصة التفسيخات»: النقدي في اليوم التالي ... والمنحة والزيادة بعد «الشهر» بـ 3 أيام

انتهى قرار اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية في شأن آلية «تفسيخ» الأسهم إلى اعتماد نظام جديد يقضي بخصم التوزيعة النقدية من السعر السوقي في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية، فيما تُخصم توزيعة المنحة وزيادة رأس المال بعد اتخاذ إجراءات الشهر بثلاثة أيام. لكن يُشترط لتنفيذ التفسيخ النقدي في اليوم التالي أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار البورصة بعدم ممانعته قرار الجمعية العمومية قبل السادسة مساء من يوم انعقادها، وإلا يوقف السهم عن التداول.

إلا أن رئيس اللجنة الفنية المدير العام البورصة فالح الرقبة أشار في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اللجنة أمس إلى أن هذه القضية ستخضع لمزيد من البحث مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى للوصول إلى التصور المناسب.

يشار إلى أن «الراي» قد نشرت في السابق مضمون تصوّرٍ يقضي بتنفيذ التفسيخات النقدية بعد ثلاثة أيام من انعقاد إخطار مجلس الإدارة للبورصة بعدم اعتراضه على قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن، لكن يبدو أن اللجنة الفنية كان لها رأي آخر.

وأحالت اللجنة الفنية لسوق الأوراق المالية، البند الخاص بتطورات لجنة المتابعة مع برنامج «ناسداك»، التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمالها الى اللجنة الأم التي يُنتظر أن تنعقد خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشتها واتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها.

وقال الرقبة إن اللجنة استعرضت رد هيئة أسواق المال في شأن مدى توافق أو تعارض القانون الجديد للشركات التجارية مع قراري «لجنة السوق» رقمي (4 لسنة 2007 و3 لسنة 2009).

وأضاف أن النقاش تركز حول توافق قانون الشركات مع المواد (245 و250) واللتين تتعلقان بآليات تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة المجانية، التي تقرها الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، لافتاً الى ان تلك التوزيعات باتت مرتبطة بتوصيات مجالس الإدارات وعدم ممانعتها في تنفيذ قرار الجمعية العمومية.

ونوه إلى أن الحكمة من ربط تفعيل التوزيعات بمخاطبة رسمية موجهة من المجلس إلى الجهات المعنية، مفادها عدم خوض العمومية في توزيعات إضافية تتجاوز ما جاء في التوصية الأولى لمجلس الإدارة، لافتاً الى ان مخاطبة المجلس لا بد ان تتسلمها البورصة قبل الساعة السادسة من ذات اليوم الذي أُقرت فيه حتى يتم تفسيخ السهم في اليوم التالي «نقدياً»، إذ ستقوم الجهات المسؤولة بوقف السهم عن التداول ما لم تحصل على موافقة المجلس.

وألمح الرقبة الى أن تفسيخ الأسهم من المنحة او زيادة رأس المال ستكون بعد إجراءات الشهر التي تتطلب النشر في الجريدة الرسمية، اضافة الى القيد في السجل التجاري طبقاً لما أفاد به قانون الشركات الجديد، وذلك ما يُنتظر ان يخضع لمزيد من البحث مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، في ما اشار الى أن بند ما يستجد من اعمال استعرض المادة (237) من ذلك القانون والتي تنظم اجتماعات الجمعيات العمومية بحيث تُعقد خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب إقفالات السنة المالية مباشرة دون الانتظار 45 يوماً إضافية بعد الأشهر الثلاثة على غرار ما هو معمول به حالياً.

وقال الرقبة إن البورصة تهتم بالتنسيق مع وزارة التجارة للتوصل الى تصور شامل لذلك، خصوصا في ظل الضغط المتوقع على الشركات المدرجة او غير المدرجة أيضاً، إذ ستكون مطالبة بإنجاز التدقيق على الميزانيات من خلال مدققين معتمدين اضافة الى اجتماعات مجالس الإدارة واخيراً انعقاد العموميات (خلال 90 يوما فقط) وهو ما يتطلب قراءة موضوعية تصب في صالح كافة الأطراف بداية من القطاعات المرخص لها وفق قانون هيئة الأسواق، مروراً بوزارة التجارة، ونهاية بالبورصة التي لا تملك سوى إيقاف السهم عن التداول حال التأخر عن تقديم ما يفيد اعتماد بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة المالية للبورصة الميزانية المالية للفترة حتى 31 مارس الماضي، إذ تظهر البيانات المطروحة انخفاضاً محدوداً في ايرادات السوق بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأرجع الرقبة ذلك الانخفاض الى تراجع العمولات التي يتم تحصيلها عن التعاملات اليومية باستثناء أشهر معينة مثل شهر «مارس»، في ما تناولت اللجنة شكاوى شركات الوساطة المالية جراء المضي في تطبيق الرسوم القديمة المقررة منذ العمل بنظام «الكاتس» الذي حل محله نظام «إكستريم» الجديد، إذ احالت المالية بحث الامر الى اجتماع اللجنة الام.

وفي تعليق على التلاعب من خلال أوامر البيع والشراء التي تختفي خلال ثوان معدودة، قال الرقبة إن الرقابة تعمل على رصد تلك الممارسات السلبية وتعد بها تقارير مفصلة تمهيداً لرفعها الى هيئة الأسواق التي تُجرم بدورها ذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010، موضحاً ان التلاعب بهذا الشكل يُعد محاولة للإيحاء المتعاملين على ان هناك قوة شرائية أو العكس تُنفذ على الأسهم المدرجة.

وبين الرقبة أن التعاملات اليومية في البورصة باتت بحاجة الى صانع سوق شامل يوفر جوا متوزانا في حركة الأسهم المدرجة، إذ أعرب عن امله ان تحظى هذه القضية بشيء من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن كثيرا من الأسواق تنتهجها للقضاء على أي فقاعات يمكن ان تُصيب أسعار مؤشراتها، ما يعني ان صانع السوق هو ركيزة أساسية في أسواق المال، لافتاً الى انه مهامه توكل في العادة الى جهات استثمارية محايدة على أن يكون رأسماله مطروحاً لشريحة من المؤسسات والبنوك والهيئات للمساهمة فيه.

وعن التعديلات التي شهدتها شركات مؤشر (كويت 15)، أفاد الرقبة ان السوق يعتمد إجراءات واضحة تتناول القيمة السوقية للأسهم وأعلى معدل دوران شهدته الأسهم المدرجة ما يدفع بشركات ويتسبب في إقصاء اخرى، مشيراً الى ان الجهات المعنية تتعامل مع أرقام وعمليات محاسبية بغض النظر عن طبيعة الشركة ونشاطها.

وكانت التحديثات أقصت أخيراً اربع شركات ليحل مكانها أربع شركات اخرى في هي «طيران الجزيرة» و«الوطنية العقارية» و«مزايا القابضة» و«الاستثمارات الوطنية».