الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: ترقية أسواق الإمارات اعتراف عالمي بإنجازاتها

أوضح عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي، أن ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي) في النصف الأول من شهر يونيو الماضي تعتبر خطوة مهمة، وتمثل اعترافاً من قبل المؤسسات العالمية بما تم إنجازه في أسواق الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية من تطوير لبنية السوق المحلية. مؤكدا ان هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على صعيد التعريف بأسواق الدولة على المستوى العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لما يتضمنه هذا الإدراج من تعريف بأبرز الشركات المدرجة في أسواق الدولة، وخاصة تلك الشركات المفتوحة لمساهمات الأجانب.

وقال كاظم، في حوار مع "البيان الاقتصادي"، ان الترقية ليست وليدة لحظتها، وإنما جاءت نتيجة جهود كبيرة ومتواصلة في تطوير بنية السوق المالية في الدولة، مؤكداً أنها كانت متوقعة منذ فترة في ضوء تكامل بنية هذه الأسواق وتلبية كافة متطلبات الترقية منذ فترة طويلة.

وأضاف ان الإعلان عن أسماء الشركات المدرجة في أسواق الدولة، والتي ستدخل ضمن مؤشرات مورغان ستانلي سيكون في شهر مايو 2014 وليس الآن، حيث تعكف المؤسسة منذ قرار الترقية وحتى ذلك الحين على متابعة حركة الأسهم المدرجة والمتداولة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية لغايات اختيار الأسهم المناسبة لإدراجها في مؤشراتها، مشيرا الى ان عدد الشركات المدرجة في سوق دبي، التي تستوفي جميع الشروط المطلوبة من قبل مورغان ستانلي لتضمينها ضمن مؤشرها العام لفئة الأسواق الناشئة، يفوق العدد المطلوب من قبل المؤسسة، فبينما تطلب توفر 3 شركات على الأقل تستوفي الشروط، فان هناك سبع شركات تستوفي هذه الشروط بنهاية يونيو 2013، ولا يعني ذلك بالضرورة تضمين جميع هذه الشركات السبع، وإنما يتوقف العدد الذي سيتم احتسابه ضمن المؤشر على السياسة المتبعة من قبل المؤسسة. وفي ما يلي نص الحوار:


مزايا عديدة

* كيف ترى ترقية أسواق الإمارات المالية ضمن مؤشرات مورغان ستانلي؟
- تعتبر ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة وفق المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية من جانب شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي) في النصف الأول من شهر يونيو الماضي خطوة مهمة، وتمثل اعترافاً من قبل المؤسسات العالمية بما تم إنجازه من جانب أسواق الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية من تطوير لبنية السوق المحلية، وسيكون لادراج أسواق الدولة ضمن فئة الأسواق الناشئة أثر إيجابي على صعيد التعريف بأسواق الدولة على المستوى العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لما يتضمنه هذا الإدراج من تعريف بأبرز الشركات المدرجة في أسواق الدولة، وخاصة تلك الشركات المفتوحة لمساهمات الأجانب، والتي تتمتع بدرجة عالية من السيولة في السوق.

وهذه الترقية ليست وليدة لحظتها، وإنما جاءت نتيجة جهود كبيرة ومتواصلة في تطوير بنية السوق المالية في الدولة، وكانت الترقية متوقعة منذ فترة في ضوء تكامل بنية هذه الأسواق وتلبية كافة متطلبات الترقية منذ فترة طويلة نسبيا.

وتحديدا، فإن سوق دبي المالي، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لم يدخر جهداً لتلبية متطلبات الترقية، إذ بادر إلى تطبيق آلية التسليم مقابل السداد منذ عام 2011، ووفر في مايو الماضي نظام التعويض النقدي للمشتري. كما انخرطت إدارة السوق في حوار مثمر مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وبخاصة مصارف الحفظ الأمين والمؤسسات الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من الاجتماعات في عواصم المال العالمية، بهدف شرح الخطوات التي تم اتخاذها أولاً بأول والاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها دائماً بعين الاعتبار.


الشركات المؤهلة

*كم عدد الشركات التي تنطبق عليها المعايير في السوق والتي سيتم ادراجها ضمن مؤشرات المؤسسة؟
- سيكون الإعلان عن أسماء الشركات المدرجة في أسواق الدولة، والتي ستدخل ضمن مؤشرات مورغان ستانلي بموجب قرار الترقية الأخير، في شهر مايو 2014 وليس الآن، حيث تعكف المؤسسة منذ قرار الترقية وحتى ذلك الحين على متابعة حركة الأسهم المدرجة والمتداولة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية لغايات اختيار الأسهم المناسبة لإدراجها في مؤشراتها، وذلك اعتمادا على حجم الشركة من حيث القيمة السوقية وعلى سيولة الشركة مقاسة بنسبة قيمة التداولات على أسهمها المتداولة الى القيمة السوقية للشركة.

ويجدر التنويه هنا إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق دبي، والتي تستوفي جميع الشروط المطلوبة من قبل مورغان ستانلي لوضعها ضمن مؤشرها العام لفئة الأسواق الناشئة، يفوق العدد المطلوب من قبل المؤسسة.

فبينما تطلب توفر 3 شركات على الأقل تستوفي الشروط المتعلقة بالقيمة السوقية وسيولة السهم، فان هناك سبع شركات تستوفي هذه الشروط بالاستناد الى نشاط التداول في السوق خلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية آخر يونيو 2013. ولا يعني ذلك بالضرورة تضمين جميع الشركات السبع في مؤشر مورغان ستانلي، وإنما يتوقف العدد الذي سيتم احتسابه ضمن المؤشر على السياسة المتبعة من قبل المؤسسة بهذا الشأن.


الترقية إلى متقدمة

*ماذا بشأن امكانية العمل على ترقية الاسواق الى متقدمة خلال المرحلة القادمة؟
-الطموح مطلوب، ومن الطبيعي بعد ترقية الأسواق المالية في الدولة الى فئة الأسواق الناشئة أن تتجه أنظارنا الى المرحلة التالية، وهي فئة الأسواق المتقدمة، ورغم تطلعنا لذلك بشغف، إلا اننا ندرك أن مثل هذه الخطوة تحتاج في واقع الأمر لبعض الوقت لسببين، الأول يتمثل في أن الأعراف المتبعة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي في مراجعة تصنيف الأسواق المالية العالمية تقتضي مرور عدة سنوات على ترقية أي سوق إلى فئة الأسواق الناشئة قبل النظر في إمكانية ترقيته إلى فئة الأسواق المتقدمة.

لذلك، فإن الاهتمام في المرحلة الحالية يجب أن يتركز على ترسيخ مكانة الأسواق المالية للامارات في فئة الأسواق الناشئة لتفادي فقدان أي من الشروط التي أهلتها للترقية.

أما السبب الثاني فيتعلق بمتطلبات الترقية إلى فئة الأسواق المتقدمة، والتي يحتاج الوفاء بها إلى وقت وجهد، فضلا عن كون بعضها يتعلق بالبيئة الاقتصادية والتشريعية على مستوى الدولة ككل، وليس ببنية الأسواق المالية وحسب.

وتتلخص متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق المتقدمة في أن يكون معدل دخل الفرد في الدولة يزيد بمعدل لا يقل عن 25 % عن حد الدخل المرتفع المقرر من قبل البنك الدولي، ولمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأن يكون تقييم مورغان ستانلي للمعايير الخاصة بسهولة الدخول الى السوق (نسبة تملك الأجانب، سهولة التحويلات الرأسمالية، كفاءة الاجراءات المرتبطة بتنفيذ العمليات في الأسواق المالية، واستقرار الإطار المؤسسي للأسواق المالية) مرتفع جدا.

وبالنسبة للمعايير الخاصة بحجم الشركة وسيولة أسهمها، فإن الحد الأدنى المطلوب لغايات فئة الأسواق المتقدمة مرتفع نسبيا، إذ يشترط وجود ما لا يقل عن خمس شركات بقيمة رأسمالية تزيد على 1796 مليون دولار أميركي (6.6 مليارات درهم) وان لا تقل القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول عن 898 مليون دولار (3.3 مليارات درهم)، وان لا تقل سيولة السهم (مقاسة بنسبة قيمة الأسهم المتداولة الى إجمالي القيمة السوقية للشركة) عن 20 % على اساس سنوي.


معايير التصنيف: التقدم الاقتصادي وحجم الشركات وبنية سوق المال

تقوم مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال بتصنيف الأسواق المالية للدول، التي ستدرجها في مؤشراتها عن الأسواق المالية العالمية، الى ثلاث فئات هي المبتدئة والناشئة والمتقدمة.

وتعتمد مورغان ستانلي لهذا الغرض مجموعة من المعايير المتكاملة التي يمكن تبويبها ضمن ثلاث فئات رئيسية، الفئة الاولى منها تقيس مستوى التقدم الاقتصادي في الدولة المعنية بشكل عام، بينما تقيس الفئة الثانية من المعايير حجم وسيولة الشركات المدرجة في السوق المالية المعنية، أما المجموعة الثالثة من المعايير فتعنى ببنية السوق المالي، من حيث سهولة الدخول الى السوق المعنية وكفاءة عمل أنظمة التداول والرقابة فيها.
درجة التشدد

وتبعا لما سبق، فان درجة التشدد تزداد كلما هدفت المراجعة الى ترقية السوق المعنية الى درجة أعلى، فالشروط ميسرة ومرنة نسبيا لإدراج السوق ضمن فئة الاسواق المبتدئة، بينما تكون متشددة نسبيا لغايات إدراجها ضمن فئة الأسواق المتقدمة.

فعلى سبيل المثال، لا ينظر إلى معيار التنمية المستدامة لغايات إدراج أي سوق مالية ضمن فئتي الأسواق المبتدئة أو الناشئة، بينما يعتبر هذا الشرط أساسيا عند المراجعة لغايات ترقية السوق الى فئة الأسواق المتقدمة.

وبالنسبة للمعايير المتعلقة بحجم الشركة وسيولة سهمها، فيكتفى لقبول السوق ضمن فئة الأسواق المبتدئة بوجود شركتين فقط بقيمة رأسمالية 449 مليون دولار أميركي لكل منها، شريطة أن لا تقل قيمة الأسهم المتاحة للتداول في أي منهما عن 33 مليون دولار (ما يزيد قليلا على 7 % من إجمالي القيمة الرأسمالية)، وأن لا تقل نسبة الأسهم المتداولة فعلا خلال السنة عن 2.5 % من القيمة السوقية للشركة.

أما عند المراجعة بهدف الترقية الى فئة الأسواق الناشئة، فيرتفع الحد الأدنى المطلوب للقيمة الرأسمالية إلى 898 مليون دولار (ضعف المطلوب للأسواق المبتدئة)، ويرتفع الحد الأدنى للأسهم المتاحة للتداول الى 449 مليون دولار (ما يزيد على 13 ضعف المطلوب للأسواق المبتدئة)، ويرتفع الحد الأدنى لنسبة الأسهم المتداولة فعلا إلى 15 % (ستة أضعاف المطلوب للأسواق المبتدئة).


معايير بنية السوق

وينطبق التشدد أيضا على المعايير المتعلقة ببنية وكفاءة السوق. فبينما يكتفى لقبول السوق ضمن فئة الأسواق المبتدئة بإتاحة المجال لملكية الأجانب، ولو بحدود قليلة وبضمان حد أدنى من حرية التدفقات الرأسمالية وبمستوى مقبول من الكفاءة والاستقرار في أنظمة التداول والبنية المؤسسية، يشترط للترقية الى فئة الأسواق الناشئة أن تكون النسبة المتاحة أمام الأجانب للتملك نسبة ملموسة، وان تكون حرية التدفقات الرأسمالية ملموسة أيضا، فضلا عن توفر مستوى جيد من الكفاءة المختبرة والمتحقق منها في نظام التداول.

ويقول عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي: في الحقيقة، فإن الخطوات الرامية إلى تعزيز بنية السوق ورفع كفاءته كانت هي العامل الفيصل في ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق الناشئة في المراجعة التي تمت لأسواق الإمارات خلال شهر يونيو الماضي، سواء كان ذلك من خلال التحقق من تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع، أو من خلال توفير آلية مناسبة لتعويض المشتري نقدا في حالة العجز عن تسليم الأوراق المالية المشتراة لأي سبب.


خطوة قادمة

أكد عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي، ان سوق دبي لن يدخر جهدا يؤدي الى ترسيخ وتعزيز بنية السوق، وأنه سيعمل بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تطوير البيئة التشريعية التي تحكم عمل الأسواق المالية بهدف الاستعداد للخطوة القادمة للحصول على هذه الترقية مستقبلا.

وأضاف: في نفس الوقت فإن السوق سيسعى جاهدا إلى توعية الشركات المدرجة حول أهمية زيادة النسبة المتاحة للتداول من أسهمها واهمية اللجوء الى الطرح العام للأسهم عند الحاجة لزيادة رأسمالها لغايات التوسع في أعمال الشركة، نظرا لما تحققه مثل هذه الخطوات من إيجابيات كبيرة للشركة نفسها أولا، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على نشاط واستقرار الأسواق المالية في الدولة من جهة، ومكانة هذه الأسواق على الساحة العالمية من جهة ثانية.