المدير التنفيذي لـ “أورينت للتأمين”: “التأمين الصحي” معتل والأمل في تشريعات تمنحه الحياة

أكد عمر الأمين المدير العام التنفيذي لشركة “أورينت للتأمين” رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين أن أحد أسباب معاناة شركات التأمين مبالغة بعض المستشفيات والعيادات والأطباء في تقدير أسعار الخدمات المقدمة لحملة الوثائق، وهو ما يكبد شركات التأمين خسائر فادحة لأنها هي التي تدفع الثمن على المدى القصير، وحملة الوثائق يدفعون الثمن على المدى الطويل، وحقيقة الأمر أن أرباح الشركات الملتزمة بالتأمين الصحي تتراوح بين 3% و5% فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية وبعض مقدمي الخدمة يستغلون هذه الوثيقة ويتسبب ذلك في رفع التكاليف بصورة مباشرة وغير مباشرة ويتم ذلك عن طريق القيام بتحاليل غير ضرورية وفحوص غير مطلوبة، وكما يحدث في كل عام تخرج علينا المستشفيات والعيادات بزيادة في الأسعار بنسبة 20 إلى 30% في الوقت الذي تكون شركة التأمين قد أصدرت قبل هذه الزيادة بيوم واحد وثائق صالحة لمدة عام بهامش ربح 3% فقط وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن هيئة الصحة تدخلت أكثر من مرة وتم إلغاء الزيادات أو تأجيلها بعد مفاوضات شاقة، وبالتالي نحن نطالب المستشفيات والعيادات والأطباء بإعطائنا على الأقل إخطاراً قبل 12 شهراً من تطبيق الزيادة .

كما طالب الأمين بضرورة إصدار تشريعات جديدة لضبط حالة فوضى الأسعار التي تعم القطاع وتتسبب في إلحاق الضرر والخسائر بشركات التأمين لافتاً إلى أن هناك مدرستين الأولى تتبنى نظرية أن السوق حرة ومفتوحة للجميع، أما المدرسة الثانية التي أعتقد أنها الأصح فتقر بضرورة وجود رقابة، ومثال ذلك قيام الجهات الرقابية المختصة بالسعودية بمراقبة وتقييم أداء شركات التأمين العاملة في السوق السعودية التي حقق عدد منها خسائر كبيرة، وتم تدارك ذلك عن طريق طلب الجهات الرسمية من كل شركة خاسرة تعيين خبير اكتواري للنظر في محفظتها والتوصية بأسعار مناسبة للشركة الخاسرة تكون ملزمة بتقاضيها حفاظاً على حقوق حملة الوثائق والمساهمين .

وفي ما يلي نص الحوار:


* ما حجم الأرباح المتوقعة للشركة في 2013 مقارنة بالأرباح في 2012؟
- ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أورينت للتأمين خلال النصف الأول من العام 13% إلى 163 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 145 مليون درهم، وبلغ إجمالي أقساط التأمين خلال النصف الأول 7 .842 مليون درهم من 4 .765 مليون درهم . بينما حققت الشركة صافي أرباح بلغ 213 مليوناً للعام الماضي كله ونعتقد أن الشركة تتجه لتحقيق أرباح قياسية هذا العام، والحقيقة أن أداء كل القطاعات كان ممتازاً سواء بالنسبة لتأمين السيارات أو التأمين الصحي أو التأمينات البحرية .

وشركتنا حالياً تتواجد في خمس دول، إضافة إلى نشاطنا داخل الدولة لدينا وجود في مصر، سوريا، وسريلانكا وسلطنة عمان، ونحن بصدد بدء الأعمال في تركيا حيث حصلنا على الموافقة المبدئية من السلطات المختصة لتأسيس شركة برأس مال قدره 10 ملايين دولار وتم تعيين الرئيس التنفيذي للشركة ونحن الآن بصدد انهاء التجهيزات النهائية لإطلاق أعمال الشركة الذي أتوقع أنه سيكون بداية العام المقبل .

*تأسست الشركة عام 1982 برأسمال قدرة 5 ملايين درهم وقامت برفع رأسمالها تدريجياً خلال الأعوام الماضية ليبلغ حالياً 405 ملايين درهم ويعد من أعلى رؤوس أموال شركات التأمين في المنطقة . كيف ذلك؟
- في الواقع بدأنا نشاطنا ب 5 ملايين درهم وكان ذلك إجمالي المبلغ الذي تم اكتتابه ولم يتم ضخ أية أموال بعده في رأسمال الشركة، واليوم وصل رأس المال إلى 405 ملايين درهم وتم تمويله من صافي الاحتياطيات التي تم تحويلها إلى رأس المال وذلك إضافة إلى الأرباح التي يتم توزيعها سنوياً على المساهمين، حيث قدرت الأرباح الموزعة العام الماضي ب 81 مليون درهم، وفي نفس الوقت وصلت حقوق المساهمين في الشركة إلى 1،5 مليار درهم، والشركة حققت نجاحات على جميع الصعد فنحن للعام الرابع على التوالي نحقق أعلى أرباح في قطاع التأمين في الدولة من بين 63 شركة تأمين موجودة في السوق زيادة على أن الشركة حازت على أعلى تصنيف من وكالتي ستاندرد أند بورز وأ .م .بست حيث حصلنا على تصنيف A وهو الأعلى بين شركات التأمين العاملة في الدولة .

رحلتنا الطويلة كان النجاح فيها نتاج للعمل الدؤوب الذي قامت به كل المجموعة العاملة في الشركة متكاملة مع بعضها بعضاً، حيث نعمل فريقاً واحداً متجانساً استطاع تحويل الشركة من محلية إلى شركة أكثر من اقليمية بتوجهنا إلى السوق التركية والسيريلانكية .

كما أن الشركة تدعم أعمال مجموعة الفطيم في كل الأماكن التي توجد فيها المجموعة مثل مصر وسيريلانكا وسلطنة عمان، وقريباً السعودية وقطر والبحرين كما أن لدى مجموعة الفطيم أعمال ضخمة جداً في القارة الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا، حيث ستكون توجهاتنا المستقبلية .

وقد نجحت شركتنا في مصر نجاحاً باهراً تحت مسمى أورينت مصر للتأمين التكافلي حيث تدعم أعمال الفطيم هناك ونالت حصة كبيرة من السوق المصري، وقد تبوأت الشركة المكانة السادسة في السوق من بين 31 شركة رغم انها مؤسسة منذ فترة بسيطة لا تتجاوز الثلاث سنوات .

*بعد تركيا هل هناك توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- نعم، نأمل فتح فرع في البحرين في القريب العاجل، وشركة في ليبيا عند استقرار الأوضاع هناك، وعيوننا على السوق السعودية رغم المنافسة الشديدة والقيود الحالية التي لا تسمح لنا بتملك حصة مسيطرة هي أحد الأسباب التي لم تشجعنا على دخول السوق، فالحصة الصغيرة لا تسمح لنا بالتحكم في إدارة الشركة وتنفيذ سياساتنا الاكتتابية ونحن نبحث عن آلية للدخول في السوق بصورة قد تمكننا من المساهمة في شركة كبيرة، أما مشكلة التنافس فقد استطعنا تجاوزها في سريلانكا ومصر وسوريا حيث توجد منافسة كبيرة تتمثل في حرق الأسعار وارتفاع عمولة الوسطاء، ولكن ايجاد طريقة مبتكرة لعرض المنتجات الجديدة والقدرة على العمل بسياسة تسويق مبتكرة تصنع التميز ومن المؤكد أن التوفيق ليس وليد الصدفة بل هو نتاج العمل الجاد وبذل الجهد .

*في ظل سياسة حرق الأسعار وتراجع الأرباح الفنية، كيف تمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو في الأرباح بلغت 13 في المئة في النصف الأول؟
- في الحقيقة أقساطنا زادت خلال الفترة الماضية 10% وأرباحنا زادت بنسبة 13% خلال الستة أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نحن نتبع سياسة مختلفة توجهنا دائماً للأعمال المربحة ونتجنب الأعمال التي تكون أسعارها غير مجدية اقتصادياً وتكون طبيعة الخطر فيها عالية، فسياستنا الاكتتابية حذرة جداً وبالتالي ننافس في الأعمال التي لا نرى فيها مخاطر كبيرة وواضحة والتي قد تهدد أرباح الشركة الفنية وفي الوقت نفسه لدينا منتجات مبتكرة تختلف عما هو موجود في السوق، مثلاً نجمع بعض المنتجات في منتج واحد يشمل تأمين السيارة والتأمين الصحي والحياة والتأمين على المنزل والتأمين ضد الحوادث الشخصية، وبالنسبة للفنادق وثيقة واحدة للتأمين على المعدات وعلى العاملين في المباني وعلى النقدية في الخزانة وفساد الأطعمة وعندما يتم تجميع المنتجات في شكل حزمة واحدة فإننا نخفض الأسعار والأعباء الإدارية على الشركة والعميل في الوقت نفسه .

إن عملية تحقيق الأرباح الفنية تعتمد على نقاط عدة أولها تقاضي السعر المناسب للشركة وللعميل بحيث لا يحقق خسارة للشركة ولا يشكل عبئاً على العميل، إعمالاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، ثانياً أن يكون لديك إدارة للمطالبات بصورة فعالة، أهم شيء كيف تتفاوض مع مراكز الصيانة وورش الإصلاح وتحصل على أنسب الأسعار، وتحصل على أكبر خصومات ممكنة، ثالثاً يجب أن يكون لديك رقابة على مصروفاتك فبعض الشركات ليس لديها ضابط لمصروفاتها وذلك يؤثر في الأرباح، هذه النقاط الثلاث وهي تقاضي السعر المناسب، وإدارة فعالة للمطالبات وضبط النفقات، إذا تم تطبيقها استحال عدم تحقيق أرباح فنية، النقطة الرابعة هي أن تدير بقدر الإمكان محفظة استثمارية ينتج عنها أموال، فمن حقوق المساهمين وأقساط التأمين المحصلة تتجمع لدى الشركة أموال طائلة وعملية إدارة المحفظة الاستثمارية تساهم في ارتفاع أرباح الشركة وتسهم في تحقيق أرباح للمساهمين .

نقطة أخرى أشرت إليها حين قلت إن الشركات تعاني قلة الأرباح الفنية، فوضع السوق وصل إلى حال محزنة والمضاربة بالأسعار وصلت إلى مراحل حرجة وأسس غير فنية قد تتسبب في النهاية بالإضرار بحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق إذا عجزت هذه الشركات عن سداد الالتزامات المترتبة في فترة لاحقة نتيجة للخسائر التي ستحدث، وأنا أناشد الزملاء في سوق التأمين ضرورة اتباع الأسس الفنية السليمة لأنه لا يصح إلا الصحيح وفي كل مرة نقول وصلنا إلى القاع تجدنا ننزل أكثر وكأن هذا القاع لا قرار له .

*هل يدفعنا ذلك إلى القول إننا بحاجة إلى تشريعات تحكم السوق؟
- تدخل الرقيب يصب في مصلحة المساهمين ومصلحة حملة الوثائق ومصلحة السوق، فهناك شركات خسرت نصف رأس مالها وإذا استمرت على هذا المنوال فإنها قد تتعرض للإغلاق وتدخل الرقيب يعني تحقيق نوع من الاستقرار في السوق ونحن نتمنى تدخل الرقيب للحد من فوضى الأسعار السائدة حالياً لمصلحة الجميع ممثلاً في هيئة التأمين بصفتها الجهة الرقابية المنوط بها مراقبة عمل شركات التأمين في الدولة لأن الفوضى السائدة لن تعود بالخير على السوق في المستقبل .

*أفهم من خلال حديثكم أنه لا مكان للشركات الصغيرة في سوق التأمين؟
- في مجال التأمين أنا من كبار الداعين إلى اندماج الشركات الصغيرة في الكبيرة واستحواذ الشركات الكبيرة على الصغيرة، السبب الرئيسى هو أننا بهذا الاستحواذ نخلق كياناً أقوى وأقدر على تقديم خدمات أفضل وقادر على المنافسة، باندماج ثلاث شركات متوسطة الحجم وتشكيل شركة كبيرة فإنها ستكون ذات رأس مال أكبر واحتياطات أكبر وتندمج الخبرات الفنية مع بعضها بعضاً ووجود رأس مال كبير وحقوق مساهمين كبيرة يمكن الشركة من اكتتاب أخطار والاحتفاظ بها وبالتالي يصب في مصلحة الاحتفاظ بالأقساط داخل الدولة وعدم تحويلها لشركات إعادة التأمين، وفي النهاية ستخلق كيانات أكبر برؤوس أموال أقوى وتصب في عملية تخفيض التكاليف حيث سينخفض عدد الموظفين وبالتالي عملية الاندماج تعود بالخير على المساهمين وتحقق أرباحاً أكبر وتحسن الأداء وهو ما يعود بالخير على حملة الوثائق فهي تقدم خدمات مبتكرة لأنها تخلق شركات أكثر احترافية وشركات لديها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها في حال وجود مطالبات كبيرة وأدعو أيضاً السلطات المختصة للتفكير في رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين البالغ 100 مليون درهم حالياً إلى 300 مليون درهم لأن عملية الرفع هذه سوف تؤدي إلى اندماج الشركات الصغيرة غير القادرة على رفع رأس مالها وتنتج كيانات أكبر وأقوى وتؤدي إلى استقرار الأوضاع وذلك يصب في مصلحة السوق .

*بعض المستشفيات والمراكز الطبية تبالغ جداً في أسعار خدماتها . . هل لديكم تصور لحل هذه المشكلة؟
- واحدة من أسباب معاناة شركات التأمين هي استخدام الحق من قبل بعض الأطباء والمستشفيات والعيادات باستغلال شديد، وشركات التأمين هي من تدفع الثمن على المدى القصير، وحملة الوثائق يدفعون الثمن على المدى الطويل، وحقيقة الأمر أن أرباح شركات التأمين من التأمين الصحي تتراوح بين 3% و5% فقط، وهي نسبة غير مجدية على الإطلاق، وإذا كنت أمام مستشفى تسيء استخدام هذه الوثيقة، فإن ذلك يرفع علينا نحن كشركات تأمين التكاليف بصورة غير مباشرة عن طريق التوصية، بتحاليل غير ضرورية وفحوص غير مطلوبة، أو كما يحدث في كل عام تخرج علينا المستشفيات والعيادات بزيادة الأسعار بنسبة 20 إلى 25% وفي الوقت ذاته تكون هناك وثائق قد صدرت قبل يوم واحد، كأن تؤمن العميل في 31 ديسمبر والزيادة تكون في اليوم التالي أي أول يناير، مع العلم أن كل هامش الربح هو 3%، والسؤال الآن كيف تستطيع الشركات تحمل هذه الزيادة الكبيرة، وبالتالي واحد من أكبر أسباب معاناة التأمين عمليات الاستغلال التي تقوم بها بعض المستشفيات والعيادات، ومشكلتنا مع هؤلاء أكبر من مشكلتنا مع حملة الوثائق الذين يسيئون استخدام وثائقهم، ونحن معاً نفاجأ بزيادات الأسعار، وكم من مرة تدخلت فيها هيئة الصحة بدبي وتم إلغاء هذه الزيادات، وبالتالي نحن على الأقل نطالب المستشفيات والعيادات والأطباء الذين ينوون رفع أسعارهم بإعطائنا على الأقل أخطاراً قبل 12 شهراً من اعتماد الزيادة . لتعدل الشركات أسعارها، ويقع العبء على حملة الوثائق وعلى أصحاب الأعمال حيث أن ارتفاع التكلفة بالنسبة إليهم سيؤدي إلى زيادة مصروفاتهم ولذلك يجب على المستشفيات ألا تأتي في اللحظات الأخيرة وتفرض زيادات على شركات التأمين ما يؤدي بالتالي إلى تحقيق شركات التأمين لخسائر تربك عملها .

وهو ما يدفعني للمطالبة بضبط عملية زيادة الأسعار من قبل بعض المستشفيات والعيادات وأن تكون هناك دراسة حقيقية لهامش الربح الذي تحققه هذه المستشفيات والعيادات، من خلال عملية ضبط الأسعار .

*هل تعتقدون أن عدد شركات التكافل كافٍ لتلبية حاجات السوق؟
- مع احترامي لشركات التكافل التي يقارب عددها 10 شركات، أعتقد أن أغلبها لم يستطع تحقيق نجاحات كافية وعليها مراجعة أسباب عدم تحقيق النتائج المرضية، هناك مشكلة يجب دراستها وتعثر هذه الشركات شيء مؤسف وأتمنى أن تتعافى قريباً .

*اختارتك مجلة “فوربس الشرق الأوسط” كأفضل مدير تنفيذي لشركات التأمين العاملة في العالم العربي . . كيف حققت ذلك؟
- كلي فخر بهذا التكريم وأحمد الله على هذا التوفيق وتقدير مجلة فوربس أعتز به كثيراً، لا شيء يأتي من دون جهد ونحن عملنا بجهد أتمنى أن أحظى بثقة وحسن ظن الزملاء في القطاع بعد أن تم انتخابي بنسبة تزيد على 80% لفترة ثلاث سنوات لرئاسة اللجنة الفنية العليا وهذا تقدير كبير جداً من الزملاء مديري الشركات العاملة في السوق، وأتمنى أن أخدم القطاع وأن استطيع تقديم كل ما يسهم في ترقيته وتنميته .