«الرويح» مستشاراً قانونياً لـ «جلوبل» في خطة إعادة هيكلة ديون بـ 1.7 مليار دولار

أعلن مكتب الرويح وشركاه – ASAR، عن قيامه بتقديم المشورة القانونية لبيت الاستثمار العالمي لاعادة هيكلة ديونها بقيمة 1.7 مليار دولار، وهي خطة تهدف الى ايجاد حلول شاملة لهيكلة رأسمال الشركة.

وقد أدت اعادة الهيكلة الى فصل أعمال الشركة التجارية الأساسية عن استثماراتها الرئيسية غير الأساسية وتحويل أعباء ديونها بالكامل، مما عزّز فرصة بيت الاستثمار العالمي في التخلص من أعباء الديون.

وقد تم نقل غالبية الاستثمارات الرئيسية غير الأساسية والأصول العقارية الى «شركة الأصول ذات الأغراض الخاصة» والتي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض.

وقد تحملت شركة الأصول ذات الأغراض الخاصة، وبصورة أكثر تحديداً «NAC للمشاريع» 1.28 مليار دولار من أعباء ديون الشركة وجميع الفوائد والأرباح المستحقة.


إصدار أسهم

علاوة على ذلك، أصدر بيت الاستثمار العالمي 1.22 مليار من الأسهم بقيمة اسمية 0.100 للسهم الواحد لصالح «NCH للمشاريع» لتشكّل حصتها %70 من أسهم بيت الاستثمار العالمي. وبلغت قيمة رأس المال المصدر حديثاً 122.24 مليون دينار (428.8 مليون دولار) مما يرفع قيمة رأسمال الشركة المدفوع الى 174.620 مليون دينار (612.6 مليون دولار). وقد أخذت «NCH للمشاريع» على عاتقها 428.8 مليون دولار من أعباء ديون الشركة. وقد انخفض عدد المساهمين في الشركة الى ما نسبته %30. وسينعكس التأثير المالي لهذه العملية خلال النتائج المالية للربع الثالث لأداء الشركة هذا العام.


تغيرات مهمة

وفي هذا الصدد قال روب ليتل، الشريك في ASAR: «نحن فخورون بتقديم المشورة لبيت الاستثمار العالمي في واحدة من أكثر العمليات المالية تعقيداً وابتكاريه في مجال اعادة هيكلة الديون في منطقة الشرق الأوسط. وممّا لا شك فيه فانّ بيت الاستثمار العالمي قد مرّ بالعديد من التغيّرات الهامة، وهذه النتيجة تعكس انجازاً كبيرا لجميع الأطراف. نتطلّع قدما لدعم الشركة وتقديم المشورة القانونية لها عند خوضها المراحل المقبلة في نطاق تطورها».

وأضاف ليتل: «قدّمنا المشورة لبيت الاستثمار العالمي عن كيفية تسهيل خطة اعادة الهيكلة الناجحة بالاضافة الى المناقشات أجريناها مع ممولي للشركة. فدورنا في هذه العملية تضمّن تقديم المشورة حول الاستراتيجية والهيكلة، واجراء التدقيق اللازم، وصياغة ومراجعة وثائق العملية، واصدار الفتاوى القانونية وتقديم المشورة الدقيقة والاستشارات وفقاً للقوانين الكويتية المتعلقة باعادة الهيكلة، ومسائل الامتثال للقوانين المحلية».