«فيتش» تثبت تصنيف بيت التمويل عند + A بسبب الدعم الحكومي

ثبتَّت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد في بيت التمويل الكويتي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى القصير عند F10. كما ثبتَّت تصنيف الجدوى المالية (VR) عند bb.

وذكرت الوكالة أن تصنيفي عجز المصدر عن السداد والدعم يعكسان نظرتها من الإمكانية العالية للغاية لتلقي البنك دعماً من قبل السلطات الكويتية، إن استدعت الحاجة. ويرتكز تقييم «فيتش» على القوة المالية للكويت المصنفة عند AA/ مستقرة، والمساهمين الحكوميين، وأهمية البنك في النظام المصرفي المحلي، والسجل الحافل الطويل لدعم السلطات الكويتية نظامها المصرفي. وتقول الوكالة إن أي تغير في تصنيفات عجز المصدر والدعم قد تنشأ من تغير تقييم «فيتش» لقدرة أو رغبة السلطات الكويتية في تقديم الدعم إلى «بيتك».


جودة الأصول

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن تصنيف الجدوى المالية يعكس تركزاً قطاعياً مرتفعاً في محفظة قروض «بيتك»، وجودة أصول البنك الضعيفة ومستوى ربحيته. ورغم تحسن رسملة البنك في النصف الأول من 2013، الذي تلا إصدار حقوق شراء أسهم بقيمة 319.5 مليون دينار كويتي، فإن رأس المال يعد مقبولاً فقط على ضوء قضايا جودة الأصول المستمرة. من الناحية الإيجابية، يقول التقرير إن التصنيف يأخذ بعين الاعتبار نشاط البنك المحلي المهيمن، وقوة وضعه التمويلي. هذا ويعزز التصنيف كلاً من مساعي البنك إلى إعادة الهيكلة، وترشيد نشاطه التجاري، وتعزيز وتوحيد إدارة المخاطر لديه.


الهيكلة

من جانب آخر، قال التقرير إن نسبة كبيرة من محفظة الاستثمار المباشر والتأجير والتمويل في البنك منكشفة على قطاعات محفوفة بالمخاطر، خصوصاً قطاعي العقار والإنشاء، وهي سمة مشتركة بين بنوك القطاع المحلي، الأمر الذي يعكس الطبيعة غير المتنوعة نسبياً للاقتصاد على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك، يتسم البنك بهيكلة تنظيمية معقدة، وافتقر في السابق إلى طريقة منسقة في إدارة مخاطره بمختلف أقسامه وشركاته وأفرعه، الأمر الذي زاد من صعوبة الحصول على رؤية واضحة للمخاطر المحتملة. هذه المسائل يجب أن تعالج إلى حد ما من خلال عملية إعادة الهيكلة.


الربحية

بالنسبة للربحية، يقول التقرير إنها شهدت تحسناً في 2012 والنصف الأول من 2013، إذ صعد صافي الأرباح بنسبة 29 في المائة سنوياً في النصف الأول. ومع ذلك، ما زالت ربحية البنك بشكل عام متخلفة عن بقية نظرائه، بسبب الضغوط التي تمارسها رسوم تآكل قيمة الأصول على صافي الدخل.

كما لفت التقرير إلى أن جودة الأصول في بيت التمويل الكويتي ما زالت أضعف من نظرائه، وسيأخذ انكشافه المعقد وقتاً من الزمن، ريثما يعمل البنك على حله. إلى هذا، يعود تحسن جودة أصول البنك في عام 2012، إلى عملية شطب الأصول المتعثرة الكبيرة التي قام بها. على صعيد التمويل، يدعم نشاط الودائع القوي في بنك بيت التمويل الكويتي التمويل لديه، خصوصاً في شريحة التجزئة. وتعد قاعدة ودائعه متنوعة بدرجة أكبر مقارنة بالكثير من نظرائه. كما لاحظ التقرير أنه مركز رأس المال في « بيتك» تحسن، ولكن البنك ما زال بحاجة إلى الاستفادة من دعم أكبر، على ضوء انكشافه المرتفع على قطاعات يحتمل أن تتعرض إلى مشاكل.


حساسية التصنيف

تقول «فيتش» إن أي ضغوط لتخفيض تصنيف الجدوى المالية قد تنشأ من تدهور في بيئة التشغيل المحلية، وتؤثر بالتالي عكسياً على جودة أصول البنك وتآكل رأسماله، مقارنة بمستواه الحالي. إضافة إلى ذلك، قد يتم تخفيض التصنيف إذا لم تفلح تغييرات الإدارة الأخيرة في دفع عجلة التحسن بالتحكم بالعمليات التشغيلية وإدارة المخاطر بطريقة منسقة. بالمقابل، يستدعي رفع التصنيف تحسناً كبيراً في جودة الأصول، واستمرار تعزيز رسملة البنوك.