الإمارات تجتذب أموال الصناديق السيادية الصينية

رصد نيك تولشارد الرئيس الشريك لمجموعة إنفيسكو العالمية للصناديق السيادية، توافر أدلة وشواهد تدل على تزايد جاذبية أسواق الإمارات للصناديق السيادية الصينية بسبب ما تنعم به من استقرار على مختلف الصعد والمجالات، مشيراً إلى أن زيادة جاذبية الإمارات كمقصد استثماري للصناديق السيادية ترتبط بإدخال المزيد من التحسينات والتطويرات في أسواق الأسهم المحلية.

ولفت إلى أن قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط بلغت في العام 2012 نحو تريليوني دولار، مشيراً إلى أن هذه الصناديق صارت أكثر إقبالاً على الاستثمار في الأسواق الصاعدة، إلى جانب الاستثمار في فئات الأصول البديلة.

جاء ذلك أمس خلال مؤتمر صحافي جرى تنظيمه بمناسبة نشر شركة "إنفيسكو لإدارة الأصول" اليوم أولى دراساتها المتعمِّقة حول إدارة أصول صناديق الثروات السيادية العالمية تحت عنوان «إنفيسكو جلوبال سوفيرين أسّيت مانَجمنت». وترصد الدراسة بدقة السلوك الاستثماري المُعَقَّد للمستثمرين السياديين حول العالم.

وأفادت الدراسة أن قيمة التدفقات الاستثمارية للصناديق السيادية العالمية حالياً أكثر بقليل من 6 تريليونات دولار، لتشكل سوقاً كبيرة تعتمد عليها أكبر الاقتصادات العالمية للحصول على احتياجاتها من الاستثمارات.

ويعتبر تفهُّم كيفية وأسباب استثمار تلك الأصول، أمراً حيوياً بالتالي لتحركات الاقتصادات العالمية التي تغازل تلك الصناديق السيادية، وقدرت قيم أصول الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بنحو تريليوني دولار.

جذب الأموال الصينية

قال نيك تولشارد، الرئيس الشريك لمجموعة إنفيسكو العالمية للصناديق السيادية ورئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحافي جرى عقده بهذه المناسبة: إن الإمارات استقطبت استثمارات من الصناديق السيادية لا سيما الصينية منها، وأرجع أسباب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من استقرار في وقت يخيم على العديد من دول الشرق الأوسط مناخ الاضطرابات والقلاقل نتيجة لموجة الربيع العربي.

مشيراً إلى أن الإمارات استقطبت تدفقات استثمارية كبيرة من الصين وروسيا وأميركا اللاتينية، ولفت إلى أن استثمارات الصناديق السيادية في هذه الدول اتجهت نحو الاستثمار في قطاعات العقارات والنفط والغاز بدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يمكن رصد اتجاه قدر كبير من استثمارات الصناديق السيادية الصينية نحو قطاعي الطاقة التكنولوجيات والتكنولوجيات المتقدمة في الدولة.

واوضح أن هناك دلائل وشواهد تدل على توجه قدر كبير من استثمارات الصناديق السيادية الصينية نحو أسواق دولة الإمارات، ولكنه غير معروف على وجه اليقين حجم هذه الأموال أو قيمتها، بالنظر إلى ما تتمتع به من استقرار في مختلف مناحي الحياه، فضلاً عن توافر فرص استثمارية مغرية.

ومن ثم، فإن الإمارات في المرحلة تمتلك فوائد تمتعها بالاستقرار، ورداً على سؤال بشأن، كيفية تعظيم جاذبية الإمارات لاستثمارات الصناديق السيادية أجاب بقوله: نحن نعتقد ان الإمارات بحاجة إلى إدخال المزيد من التطويرات والتحسينات في أسواق أسهمها المحلية، معرباً عن اعتقاده بتزايد جاذبية الإمارات بالنسبة للصناديق السيادية بعدما ارتقت أسواقها على مؤشر مورجان استانلي للأسواق الصاعدة من شبه ناشئ إلى ناشئ.

ولفت الى الصناديق السيادية الآسيوية تهدف إلى تحقيق معدلات عوائد مرتفعة بشكل يفوق توقعات الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية الآسيوية لديها استعداد أقل لأن تقبل مستويات عوائد منخفضة، وذلك على عكس حال الصناديق السيادية في الشرق الأوسط التي يبدو أنها أكثر استعداداً للتضحية بالعوائد، وذلك في مقابل جني اقتصاداتها المحلية منافع اقتصادية، وأوضح أن الصناديق السيادية التنموية في آسيا تمتلك خبرة أكبر من مثيلاتها في الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها أكثر ميلاً لإضفاء الطابع التجاري على أنشطتها.

التنويع الاقتصادي

وقدر نيك تولشاردب أن الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط تهتم بشكل أكبر بالمساهمة في عملية تنويع اقتصاديات دولها، وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لمجتمعاتها، مشيرا إلى أن الحكومات في المنطقة تبدي الاستعداد للتضحية بالعوائد المرتفعة مقابل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تتعلق بتطوير اقتصاداتها المحلية، وقال: ان أسباب تزايد اهتمام حكومات المنطقة بالتطور الاقتصادي الداخلي ربما تعود إلى موجة الربيع العربي.

وخلص إلى القول بأن الصناديق السيادية في الشرق الأوسط أكثر تركيزاً في عملياتها الاستثمارية داخل المنطقة على الاستحواذ على حصص في الشركات تحقق لها السيطرة عليها، وبالتالي، فهي تتبنى استراتيجية استثمارية تتميز بالجرأة، بالنظر إلى امتلاكها السيولة النقدية التي تمكنها من تحقيق أهدافها الاستثمارية، وهي تتبنى هذه الاستراتيجية على أساس طويل الأجل وبناء على نظرة استثمارية على الأمد الطويل.

فئات الأصول البديلة

وقدر نيك تولشارد أن الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط اتجهت خلال العام 2012 نحو إعطاء اهتمام متزايد إلى فئات الأصول البديلة، حيث زادت نسبة مخصصات هذه الصناديق في الأصول البديلة إلى 9 % خلال العام 2012 لتصل إلى 69 % من إجمالي مخصصاتها الاستثمارية.

ومع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي ثروات الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بلغت في العام 2012 تريليوني دولار، فإن هذا يعني أن هناك حجماً كبيراً من أموال هذه الصناديق تتجه نحو فئة الأصول البديلة، مشيراً إلى أن قدراً كبيراً من الصناديق السيادية الاستثمارية في الشرق الأوسط ستواصل استثمارها بشكل متزايد في الأسواق الدولية للعقارات والأسهم وحقوق الملكية الخاصة وصناديق التحوط والسلع.

فيما سوف تركز الصناديق السيادية التنموية على برامج التنمية الاقتصادية المحلية، ولفت إلى أن الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تميل إلى الاستثمار المباشر في فئات الأصول البديلة بما يكفل لها تحقيق السيطرة على الأصول المُستثمر فيها وتقليل مستوى المخاطرة، بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في هذه الأصول.

«مبادلة» تركز على التنمية الاقتصادية

اعتبر نيك تولشارد أن شركة مبادلة للتنمية تنتمي إلى فئة الصناديق السيادية التنموية والتي تعمل على دعم وتعزيز التنمية المحلية، ولهذا فهي تعمل على تعزيز تعاونها مع الشركاء الذين يحققون لها قيماً مضافة، وفي الوقت ذاته، يساهمون في تعزيز التنمية داخل الدولة، مشيراً إلى أن شركة مبادلة توظف الخبرات والمهارات والمواهب من الخارج بما يخدم تطوير قطاعات اقتصادية جديدة داخل البنيان الاقتصادي.

وقال تولشارد: إن شركة مبادلة للتنمية تنتمي إلى فئة الصناديق التي تعمل على تحقيق معدلات عوائد مرتفعة بالمقارنة مع فئة الصناديق السيادية الاستثمارية والتي ينتمي إليها جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا).