7 شركات فقط ... مرخص لها البناء في المنطقة الحرة

قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الهيئة العامة للصناعة احالت إلى بلدية الكويت 12 طلب تجديد ترخيص لمستثمري المرحلة الثانية في المنطقة التجارية الحرة (منطقة المستقبل)، تمهيداً لإصدار تراخيص البناء لمبانيهم القائمة في المنطقة، لافتة إلى أن «الهيئة» تنتظر رد «البلدية» في هذا الخصوص.

يشار إلى مرحلة استقبال طلبات تجديد التراخيص لمستثمري المرحلة الثانية بدأت منذ 4 أغسطس الماضي، وستقوم إدارة المنطقة الحرة باستقبال طلبات التجديد دون سقف زمني محدد، حيث سيكون المجال مفتوحا امام اي مستثمر لتقديم طلب تجديد ترخيصة متى استوفى المستندات المطلوبة في هذا الخصوص، علما بان عدد مستثمري المنطقة الحرة يقارب 160.

وبينت المصادر ان الجهات الـ 12 دفعت جميع الاستحقاقات المقررة عليها إلى «الهيئة» باعتبارها المدير الاداري للمنطقة قبل رفع طلبات تجديدها إلى «البلدية»، موضحة ان قيمة الاموال التي حصلتها «الهيئة» من الجهات الـ تقارب 300 الف دينار، فيما يصل اجمالي مطالباتها المستحقة على بقية المستثمرين إلى اكثر من مليون دينار، ويشمل ذلك تسديد جميع فواتير المستثمر المتأخرة من كهرباء وماء وقيم إيجارية.

وكشفت المصادر أنه بعد دراسة الأوضاع مع «البلدية» تبين لوزارة التجارة والصناعة والجهات المسؤولة عن المنطقة أن اجمالي الجهات الموجودة في المنطقة الحرة والحاصلة على تراخيص بناء رسمية من بلدية الكويت 7 جهات فقط، وهي مؤسسة عبدالله المحسن الشرهان التجارية، وشركة البوم للمعدات البحرية والغوص «ذ.م.م» ومؤسسة «ايمنوف» لاستيراد وتصدير وتركيب الاثاث والاكسسوارات، إلى جانب اساس جاليري، والمركز التجاري الكويتي ونظم الخليج للحاسبات الآلية وشركة مطعم «هيلث واتشرز».

وتسعى اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة المشكّلة برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، إلى حلحلة مشكلات المنطقة الحرة «منطقة المستقبل» بالطرق القانونية، بعد أن ابدى اعضاء اللجنة الاستشارية استعدادهم لحل هذه المشاكل كل من ناحيته، الا انه بحسب المصادر يواجه غالبية المستثمرين تحديات واسعة تتعلق بسلامة موقفهم القانوني في المنطقة لجهة عدم استخراجهم لتراخيص البناء.

وتشمل الجهات الحكومية المعنية بالمنطقة الحرة بخلاف وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، هيئات الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية وبلدية الكويت والاشغال والمالية، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وكشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي في تصريح سابق لـ «الراي» ان المرافق الخدمية المرتقبة في المنطقة التجارية الحرة (منطقة المستقبل) لن تشكل أكثر من 2 في المئة من إجمالي مخطط المنطقة، وستشمل المطاعم ومكاتب التخليص الجمركي ومكاتب السفريات وجميع الخدمات التي تشكل في ممارستها اعمالا خدمية، في حين ان المكاتب التسويقية للشركات القائمة لا تندرج ضمن المرافق الخدمية.

ولعل الاشكالية الاكبر التي تواجه مستثمري المنطقة الحرة «المرحلة الثانية» في تجديد طلبات تراخيصهم الزامهم بتقديم مخطط للقسيمة المستثمرة معتمداً من المجلس البلدي، على ان يتضمن موافقة وزارة الداخلية وإدارة الاطفاء، وكذلك كتاب من وزارة البلدية يوثق التراخيص التي يحملها المستثمر، إضافة إلى كتاب من الهيئة العامة للصناعة «الجهة المديرة للمنطقة» يبين عدم وجود أي مطالبات مالية على المستثمر تجاه الدولة، ويشمل ذلك ما يثبت تسديد جميع فواتير المستثمر من كهرباء وماء وقيم إيجارية.

وتكمن المشكلة المتجذرة لمستثمري المنطقة الحرة في مطالبتهم ما يوثق تراخيصهم، ففي حين وافقت «بلدية الكويت» والمجلس البلدي مخططات المنطقة الحرة منذ العام 2001، كما تؤكد الشركة الوطنية العقارية التي كانت تدير المنطقة حتى 2006، الا ان «البلدية» تدفع بان غالبية مستثمري المنطقة الحرة «منطقة المستقبل» قاموا بالبناء دون ان يحصلوا على رخص موثقة من «البلدية» ما يجعلهم مخالفين لشروط البناء.

وتبرز المفارقة في هذا الخصوص، بانه في الوقت الذي تصر فيه «البلدية» على ان غالبية مستثمري المنطقة الحرة «منطقة المستقبل» لم يحصلوا على تراخيص بناء، يلاحظ ان جميع مستثمري المنطقة حصلوا رسميا على جميع خدمات الدولة التي لا تقدم الا إلى الجهات المستوفية للشروط، من قبيل الكهرباء والماء، إضافة إلى ربط الصرف الصحي للمنطقة بشارع جمال عبد الناصر، فكيف اذا استطاع مستثمرو المنطقة البناء من دون ترخيص ومن دون دليل للبناء خلال كل السنوات الماضية.

والمفارقة الاكبر ان الدولة تشترط تحصيل رسوم الدولة من المستثمرين، ومن بينهم غير الحاصلين على تراخيص بناء قبل تجديد الترخيص لهم.

وقامت «البلدية» قبل اشهر بمسح منطقة المستقبل بشكل ميداني، وتمت مواءمة المباني القائمة هناك، واعتماد المجلس البلدي للمخطط التنظيمي، إذ اظهر المسح ان المنطقة الحرة تشمل ما يقارب 270 قسيمة.

يشار إلى ان «التجارة» سعت منذ ايام الوزير الاسبق أحمد الهارون إلى تنظيم المنطقة الحرة، بما ينسجم مع الغرض منها، وتم حظر اي تراخيص غير ملائمة لنشاط المناطق الحرة، فيما من المقرر ان يتم تفعيل جميع الانشطة ذات العلاقة بعملها.