أزمة "الامتياز" تحسم عقب إجازة العيد

قالت مصادر ذات صلة: إن الادارة القانونية في وزارة التجارة ستحسم الجدل الدائر حول ما حدث في عمومية شركة الامتياز للاستثمار والذي اسفر عن تنحي الرئيس التنفيذي للشركة علي الزبيد.

وقالت المصادر ان الرئيس التنفيذي علي الزبيد تقدم بشكوى الى وزير التجارة على اعتبار عدم قانونية ما حدث من قبل مسؤولي الوزارة اثناء انعقاد العمومية والذي انتهى بتنحيه عن رئاسة الاجتماع مقابل نتيجة التصويت التي فاقت 49 في المئة لجهة تنحيه عن رئاسة الجلسة.

وعلمت "السياسة" ان وزير التجارة والصناعة انس الصالح خاطب الادارة القانونية بالوزارة لاجراء تحقيق قانوني شامل تسلم نتيجته عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى لجهة اما صحة قرار مسؤولي التجارة, واما البحث في اجراءات جديدة لم تحددها المصادر ولم تشر في الوقت نفسه الى احتمال عودة الزبيد لموقعه السابق من عدمه.

وكان الجدل امتد منذ انعقاد العمومية وتغيير مجلس ادارة الشركة بعودة السيطرة لمؤسسها خالد بن سلطان بين مؤيد لما اسفرت عنه العمومية وبين من رأى ان التجارة لم تنفذ صحيح القانون في اعتمادها على مادة في القانون الجديد للشركات.

يذكر ان مجلس الادارة الجديد عقد اجتماعا اخيرا وجرى اختيار خالد السلطان رئيسا.

وفيما شكل قرار العمومية مفاجأة من العيار الثقيل لاسيما ان مصادر اكدت ان بروة العقارية الشريك الستراتيجي والذي يملك حصة 24.4 في المئة من رأس مال "الامتياز" صوتت لصالح الادارة الجديدة, جرى اختيار ممثل عنها في الادارة الجديدة برئاسة خالد السلطان.

تجدر الاشارة الى ان سهم الامتياز مازال موقوفا عن التداول في البورصة, الا ان الموقع الرسمي للسوق مازال يعتمد بيانات الشركة قبل الحادث في العمومية الاخيرة, على اعتبار ان القطري غانم سعد ماجد آل سعد الكواري رئيس لمجلس الادارة وعلي احمد الزبيد عضو منتدب, بملكيات توزعت بين بروة العقارية القطرية بـ 24.4 في المئة تعادل 276.68 مليون سهم و6.59 في المئة للمؤسسة العامة للتأمينات بنحو 74.7 مليون سهم و5.11 في المئة لخالد بن عيسى ونحو 57.93 مليون سهم.

وتشير البيانات الى ان "الامتياز" التي تأسست في 30 ابريل 2005 بقيمة اسمية للسهم 100 فلس, تراجعت فيها القيمة الدفترية للسهم الى 21 فلسا فقط, والقيمة السوقية الى 82.8 فلس, علما ان الاسهم المتاحة للتداول تبلغ 722.45 مليون سهم من اجمالي مليار و133.6 مليون سهم.