سعيد الطاير: لا نية لبناء محطات نووية حالياً

أكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه من المقرر اليوم (الثلاثاء) تدشين المرحلة الثانية من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بكلفة مقدرة بنحو 1.2 مليار درهم، وذلك بعد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، مشيراً إلى أن هناك خطة استراتيجية في هذا المجال تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى 5 % من إجمالي احتياجات دبي من الطاقة بحلول 2030.

واستبعد إمكانية تأسيس محطات للطاقة النووية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الإمارة ستعتمد على الاستيراد في هذا المجال.

وشرح سعيد محمد الطاير أبرز معالم المرحلة الثانية لمشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقوله: تحتاج المرحلة الثانية إلى استثمارات أكبر، بالنظر إلى أنها تحتاج إلى محطة نقل رئيسية ومحطات نقل فرعية، وهو ما يجعل المرحلة الثانية بحاجة إلى تكلفة أعلى، ومن الواجب علينا أن ندع هذا الأمر إلى ما قد يحمله المستقبل من تطورات، ولكن تقديراتنا الحالية للتكلفة تشير إلى أنها ستتجاوز المليار درهم، وهي في حدود 1.2 مليار درهم.

ولم يستبعد الطاير إمكانية رفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى ما يتجاوز الهدف الموضوع وهو 5 % من إجمالي احتياجات إمارة دبي من الطاقة، وذلك في حالة إذا ما إذا كانت الأسعار باتت تتميز بالتنافسية في المستقبل، وذلك بناء على الدراسات التي سوف يتم إجراؤها في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه من المتوقع في غضون السنوات السبع المقبلة أن تصل أسعار الطاقة الشمسية إلى نفس مستويات أسعار الغاز، وفي هذه الحالة، من الممكن تغيير الاستراتيجية.


خطة استراتيجية

وردا على سؤال بشأن رؤية إمارة دبي بشأن الاعتماد على الطاقة النووية في تلبية خمس احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2020، أجاب سعيد الطاير بقوله: هناك خطة استراتيجية تهدف إلى جعل مساهمة الطاقة النووية تصل إلى 12 % من إجمالي احتياجات إمارة دبي من الطاقة بنهاية 2030، وسوف يكون هناك استيراد للطاقة عبر المحطة الموجودة في المنطقة الغربية، ولن يتم إنشاء محطات للطاقة النووية في الوقت الحالي، وإنما سوف يتم الاعتماد على استيراد الطاقة النووية عبر الخطوط الهوائية.


لا زيادة

وأكد سعيد الطاير أن قطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي لا يعاني من أي نقص في إمدادات الوقود، واستبعد إجراء إي زيادات في رسوم الكهرباء والمياه بالإمارة خلال المرحلة الحالية

وقال: إن الاستثمار في قطاع الطاقة عادة ما يكون مرتبطا بالنمو السكاني مشيرا إلى وجود خطط لديهم للنمو المستقبلي متوقعا الإيفاء بمتطلبات المستقبلية سواء للطاقة أو الاحتياجات المستقبلية من المياه. الطاقة المركبة الحالية تفي لنحو 8 سنوات تقريبا حيث إننا قادرون على إنتاج 470 مليون غالون من المياه يوميا وفي الوقت الحالي لدينا إنتاج بنحو 300 مليون غالون من المياه وبالتالي لدينا فائض بنحو 170 مليون غالون سيكون كافيا للنمو المستقبلي حيث لو كان بمستوى 6 أو 7 % .

ونحن نتوقع نمو في إنتاج الطاقة بنحو 4-5 % بحلول 2020 وبالتالي سيكون هناك فائض لدينا في إنتاج الطاقة، أيضا بالتزامن مع مشاريع قائمة حاليا مثل مشروع التوسعة في جبل علي بـ 400 ميغاوات للكهرباء ومشروع الفحم النظيف في حدود 1200 ميغاوات للكهرباء كبداية إلي جانب مشروع الطاقة الشمسية بشراكة من القطاعين العام والخاص.


التمويل الإسلامي

لم يستبعد سعيد الطاير لجوء هيئة مياه وكهرباء دبي إلى أدوات التمويل الإسلامية لتمويل برامجها التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل إمارة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ولفت إلى أن أسعار إصدارات الصكوك في الوقت الحالي تتميز بالتنافسية، بيد أن لدى هيئة مياه وكهرباء دبي خطة استراتيجية في هذال المجال، يتم بموجبها النظر إلى أدوات التمويل في الوقت المناسب، والنظر إلى التكلفة وأفضل وسائل التمويل المتاحة.