3.5 تريليونات درهم تغذي الاقتصاد العالمي

اكتسبت الاستثمارات الخارجية للإمارات سمعة عالمية كبيرة نظراً لتوجهها نحو مشروعات هادفة تعزز الاقتصاد العالمي من خلال إيجاد فرص توظيف في بلدان منها المتقدم مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية إضافة إلى استثمارات في بلدان ناشئة وفقيرة مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التنمية في تلك البلدان.

ويقدر حجم الأموال الإماراتية الفاعلة في الاقتصاد العالمي بنحو 3.5 تريليونات درهم بعضها في شكل استثمار مالي مصرفي يخص الصناديق السيادية ومنها ما هو موجه نحو مشروعات مباشرة تتوزع على قطاعات مختلفة مثل العقارات والموانئ والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة.

وتشير آخر إحصاءات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية في واشنطن إلى أن قيمة الأصول الإجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية الإماراتية ارتفعت إلى نحو 815 مليار دولار أي نحو 3 تريليونات درهم. ووفقاً لآخر تقرير صادر عن فايننشال تايمز البريطانية فإن عدد المشروعات الإماراتية في الخارج بلغ 220 مشروعاً بنهاية العام الماضي الأمر الذي يشكل نقطة مضيئة تعطي مزيداً من نقاط القوة لملف اكسبو 2020.

صدارة إقليمية

واحتفظت الإمارات بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج في العام الماضي، حيث ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في الخارج بنحو 26.5% إلى 220 مشروعاً مقارنة بـ 174 مشروعاً في 2011.

وأشارت وحدة المعلومات التابعة لمجموعة فايننشال تايمز البريطانية في أحدث تقرير لها حول الاستثمار الأجنبي المباشر في 2013 إلى أن حصة الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج بلغت 34% من الاستثمارات الكلية للمنطقة، وهذا يعني أن الإمارات تسهم بثلث السمعة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في الكرة الأرضية.

استراتيجية منفتحة

وتعتبر استثمارات الجهات الحكومية والشركات في قطاعات مثل الضيافة وغيرها مؤشراً مهماً على انفتاحها نحو الاستثمار في القطاعات سريعة النمو. وتنتهج الاستثمارات الإماراتية في الخارج مسلكاً مرناً يقوم على متابعة أوضاع السوق، الأمر الذي أتاح لها تحقيق نجاحات كبيرة في القطاعات المستهدفة بالاستثمار في جميع أنحاء العالم.

كما تحرص الاستثمارات الإماراتية في الخارج على التنويع الجغرافي والقطاعي بحسب التحولات والمتغيرات التي تفرضها الخريطة الاستثمارية المرتبطة تماماً بالتطورات المتلاحقة في أداء الاقتصاد العالمي بناءً على الطبيعة الاقتصادية لكل منطقة على حده، وهذا شكل عاملاً آخر من عوامل النجاح بالنسبة للاستثمارات الإماراتية في الخارج.

وبالنسبة للصناديق السيادية الإماراتية فإن الاعتبارات الجغرافية والعوامل السوقية الفنية البحتة تعتبر أبرز الموجهات وهذا ما يفسر التوزيع المحكم لها في مجالات الملكية الخاصة والحقول الرئيسية الأخرى التي تتمحور على الاستثمار في الصناديق الرئيسة والثانوية.

استثمارات متنوعة

ولا تقتصر استثمارات الشركات الإماراتية على جوانب محددة ففي قطاع التكنولوجيا على سبيل المثال استثمرت شركة مبادلة للتنمية العام الماضي في شركة سوني باستحواذها على 2.2 مليار دولار على أصول مجموعة إي إم آي غروب. ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار في الفئات المختلفة بما فيها الأسواق الناشئة وتشمل الشريحة الكبرى من استثمارات الصندوق مشروعات خارجية..

. ولدى الجهاز مخصصات واسعة في الأسهم والمشتقات المالية في البلدان الناشئة والمتقدمة على السواء. كما يخصص الجهاز محافظ واسعة للاستثمار بشكل مباشر أو عبر صناديق أخرى في العقارات، حيث تقدر حجم الأصول المخصصة لذلك بنحو 10%. وتتركز معظم مشتريات الجهاز العقارية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

ولا يزال الجهاز يعمل على زيادة حصته العقارية البالغة 30% من خلال استنباط فرص ومشروعات جديدة في المناطق ذات العوائد الأكبر.

ويعمل الجهاز إما بشكل منفرد أو عبر شراكات عالمية على تنويع استثماراته وتخصيص نسب معتبرة في صناديق البنية التحتية في عدد من البلدان ما يعطي تلك الاستثمارات الطابع التنموي الذي يعزز سمعة الدولة على النطاق العالمي بشكل كبير.

ومن الاستراتيجيات الرئيسية التي يتبعها الجهاز في مجال الاستحواذ الحصول على حصص أقلية مع شركاء راسخين بدلاً من تشغيل تلك الأصول بشكل منفرد مما يؤدي إلى تجنب الكثير من المخاطر والعقبات.

مشروعات ضخمة

وتعتبر بريطانيا واحدة من البلدان التي تحظى بوجود استثمارات إماراتية كبيرة. وتستثمر موانئ دبي العالمية بقوة في مشروع لندن غيت وي الذي يعتبر أحد أهم المشروعات التنموية في الملكة المتحدة ويعتبر أكبر استثمار أجنبي في البنية التحتية في بريطانيا.

وتشهد بريطانيا استثمارات إماراتية في قطاعات استراتيجية ترتبط بالبنية التحتية والطاقة والسياحة وغيرها. ويعتبر مشروع ميناء لندن غيت واي مركزاً مهماً لصناعة الموانئ البريطانية ولديه قدرة فائقة على استيعاب أكبر سفن الحاويات في العالم.

ومن بين المشروعات المهمة مصفوفة لندن التي تعبر عن بعد استراتيجي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية للاتحاد الأوروبي والمتمثلة في التحول نحو مصادر طاقة أكثر أمناً. وتساهم مصدر في مشروع مصفوفة لندن المعني بزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية. وتوفر الاستثمارات الإماراتية قيمة إضافية كبيرة للاقتصاد البريطاني وتوفر الآلاف من فرص العمل وتسهم في تعزيز قدرات البنية التحتية وزيادة رقعة المؤسسات الداعمة لانسياب التجارة والخدمات.

مشروع ترفيهي

وإضافة إلى المشروعات السباقة يوجد مشروع تيلي فريك طيران الإمارات الذي يعتبر إضافة حقيقية للقطاع السياحي في لندن. وهذا المشروع الذي يتمثل في شكل عربات معلقة على نهر التايمز نفذته طيران الإمارات وجعل كل مرتادي لندن يتعرفون على الإمارات من خلال هذه الناقلة التي لها سمعة عالمية كبيرة.

وتنامت رغبة الدول الأوروبية والآسيوية في جذب المزيد من الاستثمارات حيث تشير التقارير إلى أن بريطانيا وانطلاقاً من توجهها نحو تعزيز قطاع البنية التحتية ستعطي مزيداً من المحفزات للشركات والمؤسسات البريطانية الباحثة عن تأمين أصول قوية وآمنة. وكانت الاستثمارات العقارية البريطانية قد حظيت بإقبال كبير من الشركات الإماراتية خلال العامين الماضيين.

نموذج جيد

وتعتبر موانئ دبي العالمية نموذجاً جيداً للاستثمارات الإماراتية في الخارج وخصصت العام الماضي وحده 4 مليارات درهم للإنفاق الرأسمالي. واستحوذت المشاريع القائمة على نحو 21% من الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012، مقابل 12% لأعمال الصيانة.

واستأثرت مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على 89% من استثمارات الشركة خلال الفترة المشار إليها ليصل 849 مليون درهم. وبلغ عدد المحطات البحرية التي تشغلها الشركة أكثر من 60 محطة حتى الآن تتوزع عبر قارات العالم الست.

وتقوم تلك المحطات بمناولة أحجام كبيرة من الحاويات تشكل حوالي 80% من عائداتها، كما تتولى الشركة حالياً تنفيذ 10 مشروعات جديدة وتوسعات كبيرة في 9 بلدان، باستثمارات 13.6 مليار درهم. وخلال الفترة ما بين 2007 و2011 استثمرت الشركة نحو 23 مليار درهم في مشروعات أثمرت عن دعم كبير لبنيات النقل في الدول التي تستثمر فيها الشركة وجعلها تسهم بشكل مباشر في تغيير شكل المرافئ البحرية.

سمعة دبي

ونظراً للسمعة العالمية التي اكتسبها قطاع الموانئ في دبي خصوصاً بعد افتتاح ميناء جبل علي سارعت بلدان العالم المختلفة للاستفادة من هذه التجربة. وعندما تقدمت "موانئ دبي" العالمية في وقت سابق بمشروع للسلطات في بيرو يشمل تطوير أكبر موانئ البلاد بتكلفة قدرت بنحو 4.7 مليارات درهم قالت السلطات هناك إنها تعتزم محاكاة نموذج ميناء دبي الذي أصبح الأكثر تطوراً في العالم.

وانطلاقاً من هذه السمعة وجدت موانئ دبي العالمية نفسها أمام سيل هائل من المشروعات الضخمة في دول مثل بريطانيا وهولندا والهند وتشيلي وجيبوتي وغيرها من بلدان العالم المختلفة لتغطي سمعتها وأنشطتها قارات العالم الست وتصبح ملكة المرافئ بلا منازع.

مناطق مختلفة

وفيما يتعلق باستثمارات الإمارات في الهند، فهي تقدر بنحو 15 مليار دولار أي 55.2 مليار درهم، حيث تتركز تلك الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ، والاتصالات السلكية واللاسلكية والقطاعات العقارية.

العالم العربي

وكان للعالم العربي نصيب واسع من الاستثمارات الإماراتية. وتكاد الاستثمارات الإماراتية تظلل خريطة العالم العربي بشكل كامل وهي تتركز في جوانب حيوية للغاية. وعلى سبيل المثال استحوذت الأردن لوحدها على نحو 58 مليار درهم من الاستثمارات الإماراتية. وتقيم الشركات الإماراتية أو تشارك في مشروعات ضخمة للغاية من بينها مشروعي مرسى زايد وسانت ريجيس.

وتصدرت الاستثمارات الإماراتية حركة الاستثمارات الأجنبية والعربية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلة زيادة قياسية بلغت 227% لتصل إلى 226.7 مليون دولار أي قرابة 900 مليون درهم.

الأمن الغذائي

وإضافة إلى الاستثمارات سريعة العائد تعمل الإمارات على الدخول في شراكات عالمية من أجل مخاطبة القضايا الأساسية الملحة. وفي هذا الإطار تم الاتفاق أخيراً مع ولاية غرب أستراليا للتركيز على الاستثمار في المحاصيل الاستراتيجية.

وتبذل حالياً جهود كبيرة لإقامة شراكات استراتيجية ناجحة والاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية المرتبطة به ليس فقط لتأمين جانب من احتياجات الإمارات من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية في إطار حرصها على تحقيق الأمن الغذائي والغذاء الآمن، بل لتأمين مخزون استراتيجي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لسد جانب من احتياجات الدول الأخرى. ولدى الإمارات استثمارات زراعية خارجية في العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية.

داعم قوي

أصبحت الاستثمارات الإماراتية داعماً لسياسة الدولة الخارجية وشكلت أساساً قوياً لعلاقات الدولة الخارجية. والملاحظ أن تلك الاستثمارات ركزت على مناطق جديدة في أميركا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وجمهوريات وسط آسيا والباسيفيك. ويشكل تعزيز الدور الاستثماري والتجاري في الخارج هدفاً استراتيجياً للدولة.

وتعمل أجهزة الدولة المختلفة من خلال القنوات الدبلوماسية على حماية مصالح الشركات والهيئات الإماراتية وفتح المزيد من الآفاق والفرص أمامها. وأثمرت هذه الاستراتيجية في تعزيز الوجود الاقتصادي الإماراتي في مختلف مناطق العالم الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية كبيرة أبرزها إعلاء اسم الإمارات في المحافل الدولية وتعزيز سمعتها الاقتصادية.

وظلت وزارة الخارجية منذ أكثر من 4 سنوات تتبنى العديد من المبادرات التي تنصب في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة في العالم الخارجي. وساهمت هذه المبادرات بشكل كبير في فتح المزيد من الأسواق الأجنبية أمام الشركات المحلية.

تلفريك «التايمز» قيمة اقتصادية وسياحية

أطلقت طيران الإمارات مشروع تلفريك مدينة لندن خلال العام الماضي وهو الأول في لندن وبريطانيا ويمكن السياح من مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة المتاخمة لنهر التيمز.

وبجانب كونه مشروعاً ترفيهياً كبيراً يمكن أن يُسهم في تخفيف حدة الازدحام في العاصمة البريطانية. وتشكل هذه الإضافة المذهلة لأفق لندن وسيلة نقل جديدة تحتاجها المدينة بشدة، للعبور إلى الجانب الشرقي. وفتح التلفريك المجال لوظائف جديدة في المنطقة التجارية في رويال دوكس وساهم في جذب الشركات والمستثمرين.

«لندن غيتواي» الأكبر من نوعه أوروبياً

مشروع ميــناء «لندن غيـــتواي»، الذي تمتلكه موانئ دبي الــعالمية وتديره بالكامل على الساحل البريطاني، هو أكبر مشروع من نوعه في القارة الأوروبية، وأهم المشروعات في بريطانيا خلال عقدين، إذ يتضـــمن ميناء ضخماً ومنطقة لوجيستية تبلغ مساحتها مجتمعة أكثر من 10 كيلومترات مربعة، ويبعد عن وسط لندن 25 ميلاً، في حين أن بقية الموانئ تبعد مئات الأميال. وتعادل مساحة «لندن غيتواي» أربعة أضعاف مسـاحة الوســط التجاري في مدينة لندن.

الحبتور لايتون توسع مستمر

تتوسع مجموعة الحبتور لايتون في لبنان والبحرين والكويت وعُمان وليبيا. وتعمل الشركة على تعزيز استثماراتها في قطاع الضيافة والبنيات التحتية من خلال محفظة تشهد نمواً كبيراً.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الشركة في قطر إلى 25%، في حين تشهد أنشطتها في السعودية ولبنان نمواً ضخماً.

إعمار حلول لأزمة السكن

ظلت استثمارات إعمار الخارجية تشكل بعداً استراتيجياً كبيراً في البلدان التي تنفذ فيها مشروعات خصوصاً في القطاع السكني. وبعد أن قامت بتنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مصر دخلت إعمار في قطاعات خدمية وسياحية ضخمة في مصر الأمر الذي أعطى مشروعاتها بعداً استراتيجياً كبيراً للاقتصاد المصري. وتنفذ الشركة مدناً سكنية متكاملة، وهي تخطط للانتهاء من 3 مشروعات سكنية كبيرة في مصر بحلول 2019.