المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية الإماراتية يبحث معايير تحديث وتطوير الأسواق المالية

ناقش المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع أبرز المستجدات في مجال الممارسات العالمية في أسواق الأوراق المالية وأهم التطورات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في مجال الأنظمة الرقابية ومعايير التحديث والتطوير للأسواق المالية بالدولة .

كما ناقش المجلس في اجتماع عقده اليوم بحضور سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة عددا من القضايا التي تتعلق بقطاع الأوراق المالية بالدولة وذلك بمشاركة وحضور بعض قيادات الهيئة.

وتضمن جدول الاجتماع أيضا مناقشة تأثير الأوضاع المالية العالمية على الأسواق المالية والفرص المتاحة والمخاطر المترتبة على هذه الأوضاع والتطورات التي تطرأ على أدوار الهيئات الرقابية والتنظيمية كانعكاس لذلك إلى جانب القضايا المتعلقة بتطوير الأسواق المالية مثل تقديم أدوات مالية جديدة للتداول في الأسواق بغرض تنويع المخاطر وتجنب الانتقال غير المرغوب للثروات وتطوير سوق إيصالات الإيداع العالمية في دولة الإمارات وتعزيز سوق السندات بالدولة وإيجاد إطار قانوني لسوق السندات يغطي كلا من السندات والصكوك .

واستعرض المجتمعون كذلك عددا من الأساليب الجديدة لجذب الاستثمار طويل الأجل لأسواق الإمارات والمزيد من الطروحات التي تتعلق بسبل استثمار نظام المعاشات الداخلي في الأسهم والسندات والصكوك والدور المتوقع للجهات التنظيمية في هذا الشأن .

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جهود الهيئة في مجال تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية للهيئة وبرنامج العمل الموضوع والذي يتم من خلاله تحديث وتطوير المزيد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية مع الحرص على الأخذ بأرقى المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن .

يشار إلى أن المجلس الاستشاري قد تأسس عام 2007 في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة ومواكبة أحدث التطورات والتشريعات العالمية في الأسواق المالية وذلك بهدف تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات التي يطلبها .

ويقوم المجلس بمتابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك كافة الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية والسلع بالدولة .

ويعمل المجلس على تقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة على قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه علاوة على إجراء دراسات لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية في الدولة بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام إضافة إلى أي موضوعات أخرى يتم إحالتها للمجلس الاستشاري من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الرئيس التنفيذي .

ويضم المجلس الاستشاري للهيئة في عضويته نخبة من الخبراء البارزين في مجال الأوراق المالية على المستوى العالمي في مقدمتهم السير آندرو لارج الذي سبق أن تقلد منصب نائب محافظ بنك إنجلترا من عام 2002 وحتى عام 2006 وعمل كرئيس للمجلس التحضيري للأوراق المالية والاستثمار التابع لسلطة الخدمات المالية بلندن كما عمل أيضا نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك باركليز ويتولى عمادة كلية كريست بريكون .

ومن أعضاء المجلس كذلك بول كوستر الرئيس التنفيذي السابق لسلطة دبي للخدمات المالية والذي شغل في السابق منصب المفوض وعضو مجلس مدير هيئة الأسواق المالية الهولندية كما شغل عددا من المناصب الهامة في كل من بورصة أمستردام وعددا من الشركات المالية العالمية .

ويضم المجلس في عضويته أيضا جوليرمو لارين الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مركز النظم والاستقرار للاقتصاديات الكلية بجامعة شيلي – كلية الاقتصاد ورئيس مؤسسة تشيلي كابيتال للاستشارات . وقد عمل سابقا رئيسا للجنة الأسواق الناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وتقلد أيضا منصب الرئيس السابق للجهة المشرفة على التأمين والأوراق المالية والجهة المشرفة على صناديق التقاعد لحكومة شيلي .

ومن أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة المحامي د.بول ماكو الذي شغل منصبا رفيعا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومنصب رئيس مجموعة المطابقة وحوكمة الشركات بالولايات المتحدة كما عمل كأستاذ للقانون والأسواق المالية بكل من جامعة واشنطن ومركز مورين للدراسات القانونية بجامعة بوسطن .

ويضم المجلس كذلك جورج موللر الذي شغل منصب رئيس المجلس الرقابي لهيئة الأسواق المالية بهولندا ورئيس العمليات التنفيذي لبورصة "يورونكست" ورئيس اتحاد البورصات الأوربية والمدير العام لبورصة عقود الخيارات الأوربية والرئيس التنفيذي لبورصة أمستردام للأوراق المالية ونائب رئيس مجلس إدارة بورصة لندن الدولية لتداول عقود الخيارات المالية والعقود الآجلة .