ضوابط محكمة لمنع تهريب الديزل وقانون جديد لتجريمه

أكد السيد محمد تركي السبيعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود "وقود" والعضو المنتدب، على أن الضوابط التي تم وضعها لمنع تهريب الديزل محكمة، وهناك قانون سيخرج لتجريم التهريب قريباً.

وقال السبيعي على هامش إفتتاح محطة وقود جديدة باللؤلؤة قطر، حول أسعار المنتجات البترولية :إن هذه الأسعار مدعومة من الدولة، وهو قرار سيادي تحدد الدولة بموجبه حجم الدعم ونحن بدورنا نعتبر شركة منفذة للقرارات.

وبخصوص نقص محطات الوقود خصوصا على طريق الشمال، أوضح السبيعي أن وقود لديها ثلاث محطات في الشمال بما في ذلك على الطريق السريع، بجانب محطتين واحدة في المناقصات وأخرى في التصميم، مشددا على أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركة هو وجود مواقع كافية لإقامة هذه المحطات واستكمال شبكة محطات الوقود.

وفي رده على سؤال عن مخاطر بناء محطات الوقود في الأحياء السكنية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن أي محطة مبنية على أسس السلامة لا تمثل أي خطر بل إن وجودها يخدم الناس ويعتبر ضرورة.

وحول نقص محطات شركة الفحص الفني التابعة لوقود وما يسببه ذلك من ازدحام، أوضح السبيعي أن الشركة لديها محطتان للفحص الفني جاهزتان وفي مرحلة التشغيل الأولي وهما في وادي البنات على طريق الشمال بعد ادحيل وفي منطقة مسيمير، مشيراً إلى تنسيق الشركة مع وزارة الداخلية لإدارة هذه المحطات، مشيراً إلى أن أسعار خدمات الفحص الفني ثابتة لم تتغير.

ولفت السبيعي إلى أن الشركة خصصت أرضا في الوكرة قبل سنتين وطرحنا مناقصة ثم أوقفت المحطة لوجود تعديل في الشارع ومنذ شهر تم السماح لنا باستكمال العمل في إنشاء المحطة.

وبخصوص خطط الشركة في استبدال أنبوبات الغاز المنزلية القديمة بالأنبوبات الحديثة، أوضح السبيعي أن عملية الإحلال تتم بشكل تدريجي، متوقعا انتهاء الشركة من تلك العبوات القديمة خلال 5 سنوات، وأشار إلى أن نسبة العبوات التي تتلف سنويا تبلغ 3 إلى 5 بالمائة، مشيراً إلى أن الناس بدأت تدرك بعد التجربة أن عبوات "شفاف" آمنة، ولم نتعرض إلى أي حادث منذ فترة توزيعه في السوق، ولدينا 210 محطات توزيع للبوتاجاز وهي قابلة للزيادة.

وفي رده على سؤال عن مشاريع وقود الخارجية قال السبيعي "نحن الآن بصدد بناء محطة تجريبية في المملكة العربية السعودية، على أساس تقييم التجربة ومن ثم التوسع حسب النتائج، أما بخصوص خطط الشركة في الاستثمار في بعض الدول العربية مثل السودان وليبيا، أوضح السبيعي أن دراسات الجدوى لم تثبت جدواها آخذا في الاعتبار الظروف السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.