أيمن المنصور: غالبية شركات التأمين لا تحقق أرباحاً وبعضها على وشك الإفلاس

قال مدير أول دائرة السيارات والشؤون القانونية والتسويق في شركة المثنى للتأمين التكافلي أيمن بدر المنصور أن هناك شركات تأمين على وشك الافلاس بسبب فواتير التأمين التي تسددها سنوياً.

واوضح في لقاء خاص مع «الوطن» ان القوانين الحالية لا تتناسب على الاطلاق مع وضع سوق التأمين في الكويت مشدد على ضرورة تطوير القوانين الحالية وتعديلها بما يتناسب مع الواقع الحالي.

واشار الى ان شركات التأمين تتحمل بموجب وثيقة التأمين (ضد الغير)، تعويضات بمبالغ كبيرة تصل الى ملايين الدنانير سنوياً، في حين ان القسط التأميني الحالي لا يتناسب مع المبالغ الضخمة التي تسددها الشركات، لاسيما وأن قانون التأمين المعمول به حالياً قديم تم سنه منذ أكثر من 50 عاما.

واضاف غالبية شركات التأمين لم تعد تحقق أرباحاً تذكر، وربما تتسبب وثيقة واحدة (ضد الغير) في اغلاق شركة تأمين بالكامل، خاصة وأن قوانين الكويت الحالية ليس فيها حد أعلى للتعويض في المحاكم الكويتية، على خلاف القوانين المعمول به في دول «الخليجي».

ونوه الى ان قطاع التأمين في الكويت لا يحظى بالاهتمام الكافي، على الرغم من كونه يشكل أحد القطاعات المهمة في مجال التنمية الاقتصادية لأي بلد لافتا الى ان قطاع التأمين الكويتي يساهم بـ%1 من الناتج المحلي فقط مقارنة مع %13 عالمياً وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* بداية.. كيف تنظر لأهمية قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية للبلاد؟
- يعد قطاع التأمين أحد القطاعات المهمة في مجال التنمية الاقتصادية لأي بلد، الا ان هذا القطاع لا يحظى بأي اهتمام من قبل الدولة على الرغم من أهميته القصوى للاقتصاد.

فهو القطاع الخامس عالمياً ضمن الاقتصاد، وهو صناعة ضرورية لتوفير الحماية في أي مجتمع سواء للافراد أو الشركات أو المؤسسات بالدولة، كما يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والناتج المحلي بمعدل %13 للاقتصاد العالمي، مقارنة بـ%1 للناتج المحلي في الكويت.

وبشكل عام يمكن القول ان قطاع التأمين في الكويت بحاجة الى تطوير من خلال تدريب الكوادر الوطنية لسد النقص الحالي في هذا القطاع، علماً بأن هناك مشروع قانون لانشاء هيئة تأمين لمتابعة أعمال هذا النشاط ومراقبة سير العمل فيه، خاصة وأن صناعة التأمين قد مضى على وجودها في الكويت أكثر من 55 عاماً دون تطوير.

شرعية التأمين

* هناك من يؤكد ان التأمين بشكل عام يدخل في دائرة المحظورات الشرعية، فما هو ردكم على ذلك؟
- شركة المثنى للتأمين التكافلي تعتبر احدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي وتعمل وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، لذا فاننا نؤكد على ان عملنا ليس فيه أي محظورات شرعية، لأن شركات التأمين التكافلي بشكل عام تعمل من خلال نظام (الصندوق التعاوني) الذي يتم تأسيسه بين مدير هيئة المشتركين من جهة، وحملة الوثائق مع الناحية الأخرى، حيث يقوم هذا النظام على رد فائض الأرباح للمشتركين، وفي حال الخسارة يقوم الصندوق بالحصول على قرض حسن وذلك بخلاف النظام التعاوني الذي يقوم على حساب واحد للشركة تتحمل فيه شركة التأمين الربح والخسارة.

قوانين التأمين

* هل ترى ان قوانين التأمين الحالية ملائمة لبيئة عمل شركات التأمين؟
- في الحقيقة يمكن القول ان القوانين الحالية لا تتناسب على الاطلاق مع وضع سوق التأمين في الكويت، لذا لابد من تطوير القوانين بالشكل الذي يتماشى مع تطوير المجتمع المستمر.

وفيما يتعلق بوثيقة التأمين (ضد الغير)، نرى ان شركات التأمين تتحمل بموجبها تعويضات بمبالغ كبيرة تصل الى ملايين الدنانير سنوياً، في حين ان القسط التأميني الحالي لا يتناسب مع المبالغ الضخمة التي تسددها شركات التأمين، لاسيما وأن قانون التأمين المعمول به حالياً هو قانون قديم تم سنه وتشريعه منذ ستينيات القرن الماضي، حيث مضى عليه أكثر من 50 سنة.

لذلك نرى ان هناك شركات تأمين على وشك الافلاس بسبب فواتير التأمين التي تسددها سنوياً، ناهيك عن ان معظم شركات التأمين لم تعد تحقق أرباحاً تذكر، وربما تتسبب وثيقة واحدة (ضد الغير) في اغلاق شركة تأمين بالكامل، خاصة وأن قوانين الكويت الحالية ليس فيها حد أعلى للتعويض في المحاكم الكويتية، وذلك على خلاف القوانين المعمول بها في دول الخليج العربي والتي تحدد سقفاً أعلى للتعويضات.

أخطاء شائعة

* ما هي أهم الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض المشتركين في وثائق التأمين؟
- هناك عدد من الأمور المتعمدة التي يلجأ بها البعض خاصة فيما يتعلق بالتأمين الشامل، حيث يلجأ البعض الى حيل للاستفادة من أقصى تعويض ممكن من خلال الاتفاق على حادث معين للحصول على تعويض، وهنا يبدأ دورنا في التأكد من ان الحادث غير مفتعل قبل صرف التعويض المطلوب.

* وكيف تستطيعون اكتشاف حالات التلاعب من عدمها؟
- لدينا أشخاص مؤهلون على أعلى المستويات الفنية في التأمين يقومون بمعاينة السيارة والتأكد من طبيعة الحادث، وطبيعة قطع الغيار المستخدمة، وذلك قبل صرف المبلغ التعويضي للمتضرر؟

* هناك اتهامات لشركات التأمين بأنها تلجأ في بعض الأحيان للتهرب من تعويض أصحاب التأمين الاختياري بقدر الامكان؟
- تعتبر شركة المثنى للتأمين التكافلي من الشركات الكبرى العاملة في الكويت، ولا نلجأ اطلاقاً للتحايل في هذا المجال، خاصة وأننا نكون قد استوفينا القسط التأميني بالكامل وبالتالي يجب علينا سداد التعويض، لكن ذلك يجب ان يتم وفق الأصول والقوانين المعمول بها، واعتماداً على المستندات الرسمية المطلوبة.

أما فيما يتعلق بنسب الاستهلاك، فهناك جدول معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة يحدد نسبة الاستهلاك في كل سنة على كل سيارة، وبالتالي فان جميع الشركات ملتزمة بتطبيق هذا الجدول بدون أي تحايل.

دائرة السيارات

* ما هي أهم أنواع التأمين التي تقدمها دائرة السيارات في شركة المثنى للتأمين التكافلي؟
- هناك نوعان من تأمين السيارات هما التأمين التكميلي «الاختياري» والتأمين الاجباري، أما التأمين التكميلي فهو تأمين اختياري، وفيه يحدد سعر الوثيقة بنسبة مئوية من قيمة السيارة وبحسب الشروط المتفق عليها للتغطيات، وهو يغطي الأضرار التي تصيب السيارة أو جسم السيارة، وتقوم الشركة بتعويض المؤمن عن الضرر أو الخسارة التي تصيب المركبة وملحقاتها وقطع الغيار في حالات التصادم والانقلاب، الحريق والانفجار والاشتعال والصاعقة والسرقة أو الفعل الصادر عن الغير وعن تساقط الأجسام وتطايرها.

أما التأمين الاجباري (ضد الغير) فهذا التأمين يأتي بناء على قرار رسمي نص عليه قانون المرور واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي شددت على ضرورة التأمين الاجباري لتغطية الطرف الثالث (ضد الغير)، وذلك لتغطية الاصابات الجسمانية والمادية في حال وقوع حوادث مرورية.

أما التأمين الشامل (التكميلي) فيعتبر تأميناً اختيارياً، لأن هذا النوع من التأمين يأتي بدون أي اجبار، وتعتبر وثيقة التأمين التكميلي، هي الوثيقة الشاملة لتغطية الأضرار المادية التي تصيب جسم السيارة فقط من دون الأضرار التي تنتج عن المسؤولية المدنية، والتي يتم تناولها بوثيقة (ضد الغير)، التي تشمل الأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير جراء خطأ محدث الضرر (المؤمن له)، والمسؤول عن تعويض الغير.

وبقبول المؤمن له بشروط وثيقة التأمين الاختياري التي تصدر من شركة التأمين (المؤمن) فانه يحصل على خدمات مميزة من بينها، تصليح السيارات بالوكالة أو خارج الوكالة، وتغطية حوادث المجهول وهي الحوادث التي لا يوجد بها طرف ثان، وهنا تغطي شركة التأمين (المؤمن) بمبلغ معين لقيمة اصلاح السيارة على ان يتحمل باقي المبلغ بنسبة تتراوح من 25 الى %50 بعد المبلغ المحدد بالوثيقة أو بنسبة مئوية من بداية قيمة الاصلاحات، وذلك بحسب شروط الوثيقة المتفق عليها.

التأمين الاجباري

* حدثنا عن علاقتكم بوزارة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بجانب التأمين الاجباري؟
- في الحقيقة لا يسعنا الا ان نشكر وزارة الداخلية على تعاونها مع شركات التأمين في هذا المجال، ونحن على اتصال دائم معهم خاصة فيما يتعلق بوثائق ضد الغير نظراً لارتباطها بالقانون المدني والذي يضمن تعويض الطرف الثالث.

كما أننا نعمل على تطوير الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية، لاسيما وأنه لا يوجد حتى الآن ربط الكتروني مع «الداخلية»، على الرغم من ان دول الخليج الأخرى شهدت تطورات كبيرة في هذا المجال باستثناء دولة الكويت، على الرغم من أنها تعتبر من الدول السباقة في هذا المجال ونحن في الكويت ينقصنا التطوير واختيار الكفاءات المناسبة.