أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة التجارة والاستثمار العقاري (تجارة) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى كتابنا المرسل لكم بتاريخ 26/12/2013 ، بشأن الدعوى رقم (1231/2011 تجاري كلي) المذكور تفاصيلها في كتابنا السابق، والتي أعلنا عن حجزها للحكم بتاريخ 22/1/2014، وعليه يرجى العلم بأن محكمة التمييز قد قضت في حكمها الصادر يوم 22/1/2013."حكمت المحكمة في موضوع الإستئنافين (2290 و 2405/2005) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية المرفوعة من/ شركة التجارة والإستثمار العقاري ، وبرفضها وإلزام رافعتها المصروفات" ، وبتأييد الحكم المستانف فيما قضي به في الدعوى الاصلية بإلزام شركة التجارة والاستثمار العقاري بان تؤدي إلى شركة المجموعة الدولية للاستثمار مبلغ وقدره 1,946,750 د.ك.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الفرعية كان قد قضي فيها أمام محكمة الإستئناف لصالح شركة التجارة والإستثمار العقاري بإلزام شركة المجموعة الدولية للإستثمار بأن تؤدي لها مبلغ 2,700,461 د.ك (مليونان وسبعمائة ألف وأربعمائة وواحد وستون ديناراً).
كما تجدر الإشارة إلى أن هنالك حكم بات صادر لصالح شركة التجارة والإستثمار العقاري ضد/ شركة المجموعة الدولية للإستثمار في الدعوى رقم (21/2010 تجاري حكومة/9) وإستئنافها رقم (28/2012 تجاري سوق مال) وجاري تنفيذه ، يقضي بإلزام شركة المجموعة الدولية للإستثمار بأن ترد لشركة التجارة والإستثمار العقاري عدد 522,000 سهماً (خمسمائة وإثنين وعشرون ألف) من أسهم شركة المجموعة الدولية للإستثمار ، بالإضافة إلى عدد 15,151,516 سهماً (خمسة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة عشر) من أسهم شركة المجموعة الخليجية للمال ، فضلاً عن إلزامها بأن تدفع لصالح شركة التجارة والإستثمار العقاري مبلغ 10,800 د.ك قيمة أرباح نقدية و5,001 د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة جرّاء إحتجاز تلك الأسهم و مبلغ 20,000 د.ك أتعاب محاماة والرسوم القضائية البالغة 81,354,695 د.ك.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك دعوى متداولة فيما بين شركة التجارة والإستثمار العقاري وبين شركة المجموعة الدولية للإستثمار بطلب تعويض تكميلي عن إحتجاز الأسهم المذكورة سلفاً وطلبنا فيها إلزام المجموعة الدولية للإستثمار بأن تؤدي لشركة التجارة والإستثمار العقاري مبلـغ 2,882,710 د.ك .
وبشأن تنفيذ الحكم المتقدم ، فمن المرجح إعمال قواعد المقاصة بين المبلغ محل الإستئنافين رقمي (2290 و 2405/2005) من جهة ، والمبالغ والأسهم محل الإستئناف رقم (28/2012 تجاري سوق مال) من جهة أخرى ، مما يرجح معه عدم تأثير هذه المبالغ على البيانات المالية لشركة التجارة والإستثمار بشكل جوهري ، وسنوافيكم بتحديد المبالغ التي قد تستحق لنا أو علينا بشكل محدد بعد إنتهاء إجراءات المقاصة القانونية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}