البورصة تطلب رفع عمولة التداول

أعدت إدارة البورصة دراسة شاملة بصدد رفعها إلى هيئة أسواق المال (بعد مراسلات جرت ما بين الجانبين) لإعادة النظر بالرسوم والعمولات، تضمنت اقتراحاً برفع عمولة التداول في السوق من 1 في الألف إلى 1.5 في الألف لجمع الصفقات مع زيادة حصة البورصة من العمولة من 29 في المئة حالياً إلى 45 في المئة.

وتبلغ عمولة التداول حالياً 1 في الألف للصفقات التي تزيد قيمتها على 50 ألف دينار، أما الصفقات ما دون ذلك فتبلغ عمولتها 1.25 في الألف، بحد أدنى ديناران. وتوزّع هذه العمولة وفق النسب التالية: 70 في المئة لشركة الوساطة، و29 في المئة لشركة البورصة و1 في المئة لشركة المقاصة.

أما النظام المقترح وفقاً للدراسة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، فيقضي بأن تصبح العمولة 1.5 في الألف لجميع الصفقات، بحد أدنى 3 دنانير، على أن توزّع على النحو التالي: 54 في المئة لشركة الوساطة، و45 في المئة لشركة البورصة و1 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة.

اللافت أن التوزيع الجديد لا يعطي أي نسبة لهيئة أسواق المال، فهل اسثناؤها محسوم، باعتبار أن العمولة نشاط تجاري محظور على الهيئة؟ أم أن الهيئة لم تقل كلمتها بعد؟

مردّ التساؤل أن كثيرين يرجّحون أن تدفع هيئة أسواق المال باتجاه إعادة النظر بالرسوم والعمولات، لأن مواردها المالية لا تكفيها بأي شكل من الأشكال لتغطية مصاريفها، وهذا ما ظهر من البيانات المالية السنوية للهيئة التي نشرتها «الراي» في وقت سابق، والتي أظهرت خسارة بنحو 5.5 مليون دينار.

من سيحمل عبء مصاريف الهيئة إذاً؟ الجواب المباشر: المتداولون والشركات المدرجة و«الأشخاص» الخاضعون لرقابة الهيئة.

وإذا كانت البورصة لم تلحظ نصيباً للهيئة من عمولات التداول فإن الكلمة الأخيرة تبقى للهيئة. وإذا كان البعض سيُجادل بان الهيئة لا يحق لها أن تتقاضى عمولات، فالإمكان الرد على ذلك بالإحالة إلى قرار الهيئة في شأن «رسوم» الصفقات التي تتم بالمزاد على الكميات التي تزيد على 5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة. فهذا يُقاس بذاك؛ إذا كانت الهيئة قد اقتسمت لها نصيباً هناك فما الذي يمنعها من فعل الشيء نفسه مع رسوم التداول.

لكن هناك طريقة أخرى أكثر «تهذيباً» لتحصيل الإيردات، إذ لا تزال هناك ورقة مهمة لم تلعبها الهيئة، وهي ورقة الرسوم المفروضة على البورصة نفسها. ففي حين أن الهيئة تفرض رسماً سنوياً يبلغ 100 ألف دينار على كل شركة وساطة (بمجموع 1.4 مليون دينار)، و500 ألف دينار على شركة المقاصة، لايزال الرسم السنوي على شركة البورصة غير معلن.

قد تكون هناك فكرة يعمل عليها البعض لزيادة موارد البورصة من الرسوم والعمولات، بما يكفي لدفع رسم سنوي كبير للهيئة، مع الاستمرار في تحقيق ربح ذي جدوى للمستثمرين الذين سينافسون على حصص في شركة البورصة عند خصخصتها.

وما يعزّز هذا الاعتقاد أن مراسلات جرت بين البورصة وهيئة أسواق المال في شأن زيادة الرسوم واستحداث رسوم غير قائمة على العديد من الخدمات، ويبدو أن الهيئة لا تعارض المبدأ إن لم تكن تشجعه.

ومن الرسوم المقترح زيادتها مثلاً، زيادة رسم الاطلاع على سجل الإفصاح أربعة أضعاف (من 5 إلى 20 ديناراً)، وتقديم الشكاوى إلى الضعف (من 500 إلى ألف دينار)، وجميع رسوم نقل الملكية، بمقدار يترواح بين 4 و8 أضعاف بحسب الحالة.

غير أن الرسوم التي تستدعي التوقّف هي تلك المتعلقة بالخدمات المقدّمة إلى شركات الوساطة، سواء تلك المتعلقة بالاشتراك بنظام «إكستريم» او التداول الالكتروني أو غير ذلك. فربما يبرز اعتراض جديد من شركات الوساطة على تحميلها كل هذه الأعباء الإضافية في وقت متزامن مع فرض الرسم السنوي البالغ 100 ألف دينار لهيئة أسواق المال، والرسوم على وسيط مرخص له.

وتبقى رسوم وعمولات بث وتسويق المعلومات، مثل النقل الالكتروني للمعلومات (داتا فيد) المتعلقة بالتداول وآخر الأسعار وأسعار الافتتاح والإغلاق وأحجام وقيم التداول، وهذه ستتراوح، وفق المقترح بين 3000 و6000 دينار. ولا شك أنها توفر مورداً كبيراً لشركة البورصة العتيدة.

يذكر ان «الراي» قد تناولت قضية العمولات والرسوم في عدد سابق بتاريخ الثاني إلى الحادي عشر من نوفمبر الماضي (طالع الصورة الضوئية).