كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الشركة الكويتية للمقاصة تلقت كتاباً من هيئة أسواق المال تطلب فيه إيقاف العمل بالتحويل الآلي بدلاً من العمل بالشيكات، والذي كان مقرراً البدء به مطلع أبريل المقبل، وأوضحت أن طلب الإيقاف يرجع لرغبتها في دراسة البرنامج بشكل كامل تفادياً لأخطاء مستقبلية يمكن حدوثها.
وقالت المصادر ان "هيئة السوق" طلبت إيقاف الاستعدادات للبدء بالعمل في البرنامج وذلك لوجود مشاكل فنية يمكن حدوثها عند تطبيق العمل بشكل رسمي، مؤكدةً أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان عدم الوقوع في مشاكل تقنية تؤدي إلى عرقلة العمل بالنظام، مثلما حدث سابقاً عند بدء العمل بنظام التداول الجديد.
وأضافت أن "هيئة السوق" أعربت في كتابها المُرسل إلى "المقاصة" أنها موافقة على نظام التحويل الآلي الجديد لكن طلب إيقافه يعبر عن تأنّيها في تطبيقه لمعالجة المشاكل المتوقعة، مثل حسابات الورثة وغيرها، مشيرةً إلى أن استئناف استعدادات العمل بالبرنامج ستتم حالما تنتهي دراسات "هيئة السوق" عليه.
وستساهم خدمة التحويل الآلي في إنهاء عملية الضغط المستمرة على "المقاصة" لتسلم شيكات الصفقات، حسبما صرّح رئيس مجلس إدارتها أحمد الهارون خلال المؤتمر الصحافي الأخير الخاص بالإعلان عنها، والذي قال فيه ان "المقاصة" لديها القدرة الكاملة على تنفيذ عملية التحويل الآلي لكافة المتعاملين في السوق البالغ عددهم نحو 294 الف متداول.
وأوضح الهارون أن الآلية الحالية التقليدية وهي عملية تسليم الشيكات تتم خلال يومين في الأسبوع، أما عملية التحويل الآلي فستوفر الجهد والوقت على المتعاملين في الأسهم، وشركات الوساطة، والشركة الكويتية للمقاصة وكذلك البورصة والمصارف وهيئة اسواق المال، عن طريق رفع نسبة حسابات التداول المرتبطة بالبنوك من 2 في المئة حاليا الى 96 في المئة، بينما تبقي النسبة المتبقية البالغة 4 في المئة لأصحاب الحسابات المدورة التي تظل أرصدتها داخل الشركة وليست بحاجة الى اصدار شيكات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}