علقت شركة الاستثمارات الوطنية على صدور قرار مجلس التأديب في يوم الاربعاء الموافق 2014/2/19 في المخالفة المقيدة برقم 39/2013 مجلس تأديب – 2013/80 هيئة، ضد شركة الاستثمارات الوطنية – مدير صندوق الوطنية الاستثماري، مؤكدة على ايمانها الراسخ بالدور المهم الذي تضطلع به هيئة اسواق المال للتصدي ضد كل ما من شأنه المساس بتنظيم السوق، والمحافظة على اعلى درجات الشفافية فيه، لتعزيز مكانته كأحد الروافد المهمة في الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانته على المستوى الاقليمي.
ولما كان اعلان المخالفة على النحو الذي يبين قرار مجلس التأديب الموقر بإخضاع الشركة المشكو بحقها لمزيد من الرقابة لمدة ستة اشهر دونما الاشارة الى طبيعة المخالفة، كإجراء اعتيادي متبع في طبيعة اعلانها للمخالفات، فإننا نود ان نؤكد لعملاء الشركة ومساهميها التزامنا الكامل بتطبيق واحترام القانون رقم 7 لعام 2010 واللوائح المنظمة له، وبما ان القرار قد صدر ولم يعد قيد التداول، فإنه يلزمنا التوضيح والبيان، اذ جاءت تلك القرارات، وهي جزاءات لا تتعلق بالامور الخاصة بسلوكيات التداول او تعارض المصالح او المساس بحقوق الأقليات وصغار المستثمرين والضرر فيهم، حيث ان الشركة من اكثر الداعين الى ضبط تلك الممارسات بجميع السبل الممكنة وتشجع احكام قبضة الجهات المنظمة عليها، وانما هي تتعلق بالقوانين الخاصة بالإفصاح وآليات تطبيقها بطريقة غير مباشرة، حيث قامت شركة الوساطة عن طريق الخطأ بتنفيذ صفقة بيع لمصلحة صندوق الوطنية الاستثماري، بدلا من صندوق آخر تديره الشركة بمعدل يقل عن نصف المئة في واحد من استثمارات الصندوق، وبقيمة طفيفة تكاد لا تذكر من صافي حجم اصوله، ترتب عليه انخفاض ملكية الصندوق في ذلك الاستثمار عن معدل %5 من رأس ماله. وقد حاولت الشركة تدارك ذلك الخطأ من خلال القنوات الرسمية، وقدمنا دفوعنا تلك الى مجلس التأديب الموقر الذي قرر بنهاية المطاف اصداره القرار الأخير، حيث سبق تنبيه وانذار شركتنا عن مخالفتين سابقتين تتعلقان بآليات الإفصاح عن تغيرات طفيفة جدا في الملكية، حصلت في حساب العملاء، وذلك بالنظر الى حجم وتشعب الاصول التي تديرها الشركة، نظرا الى تاريخها وحصتها السوقية الضخمة في السوق المحلي، لا نود الخوض في حيثياتهما.
ومن هذا المنطلق، فإننا نود التشديد على انه ومع صدور اللائحه التنفيذية للقانون ساهم كنتاج طبيعي في تقليل نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق، فخلال الفترة الماضية عانت معظم الشركات من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة بأطر التداول، ولاشك في أن وجود هيئة اسوق المال امر مستحق وضروري لتقدم السوق وازدهاره، كما اننا نؤمن بأن تطبيق القانون ولوائحه بما تحمله من بعض العثرات غير المقصودة لابد لنا من تجاوزها في القريب العاجل عن طريق التعاون المثمر بين كل الاطراف المشتركة الرقابية منها والتنفيذية، حيث ان وجود الهيئة سيساهم حاضرا وفي المستقبل في تنظيم السوق والدفع به الى شفافية اكبر وفق رقابة عادلة، وهو ما من شأنه ان يطور السوق، ويدفع به إلى مصاف الاسواق المتقدمة في المنطقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}