أكد محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة دار التأمين أداء الشركة القوي خلال عام 2013 رغم حداثة تأسيسها، مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية مقدارها 56 .9 مليون درهم عام 2013 بنمو 27% مقارنة مع 2012.
قال القبيسي خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة إن الأرباح الصافية للشركة بعد عامين على تأسيسها تجاوزت ما كان مخططاً أن تحققه في العام الرابع من التأسيس وفقاً لدراسات الجدوى التي أعدت عند التأسيس، حيث أشارت دراسات الجدوى إلى إمكانية تحقيق الشركة أرباحاً مقدارها 2 .8 مليون درهم في العام الرابع، لكن ما تم تحقيقه وصل إلى 56 .9 مليون درهم عام 2013 .
وكشف القبيسي عن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة، وقال إن استثمارات الشركة تصل إلى 120 مليون درهم منها 80 مليون درهم في سوق الإمارات، و30 مليون درهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن هذه المحفظة مكونه من أسهم وسندات وصكوك وهي تعود لجهات حكومية وشركات ذات أداء قوي .
وأكد أن لدى الشركة خطة للاستثمار في القطاع العقاري الذي يشهد تطوراً ونشاطاً كبيرين، من دون أن يكشف عن المشاريع التي ستقوم بها الشركة في هذا المجال .
خطط التوسع
ونتيجة لتوقعات النمو الجيدة للشركة هذا العام، تخطط الشركة للتوسع في السوق المحلية وتقديم خدماتها إلى أوسع قاعدة عملاء ممكنة وفقاً لما قاله أحمد إدريس الرئيس التنفيذي للشركة، وقال سيتم افتتاح فرعين جديدين هذا العام أحدهما في العين، وفرع آخر مع محطات أدنوك للتوزيع، لتضاف إلى فروعنا الخمسة الموجودة حالياً في أبوظبي ودبي والشارقة والمصفح والسمحة .
وأكد إدريس أن الشركة تستهدف تقديم كافة أنواع أعمال التأمين لعملائها باستثناء التأمين على الحياة . وحول أداء سوق التأمين في الدولة قال من المتوقع أن ينمو هذا السوق بنسبة أقل من 10% عام 2013 وبالنسبة نفسها أيضاً العام الحالي وذلك مع اشتداد المنافسة ما بين شركات التأمين في السوق المحلية وهو ما أدى إلى سياسات تسعيرية غير فنية، وخفض الأسعار وزاد من درجة المخاطر الأمر الذي دفع شركات إعادة التأمين للتشدد في سياساتها في إعادة أعمال التأمين في السوق المحلية، واضطر بعضها للتخفيف من حضورها في السوق، فيما زادت شركات أخرى من وجودها .
وأكد إدريس أن شركة دار التأمين تتعامل مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف عال "A"، وأن نسبة إعادة التأمين في السوق تصل إلى نحو 40% تقريباً.
تنظيم وتشريع
وحول نشاط هيئة التأمين قال إدريس ما نشاهده من هيئة التأمين أنها تقوم بنشاط تنظيمي وتشريعي لقطاع التأمين في الدولة الذي بات من أفضل قطاعات التأمين في المنطقة، مشيراً إلى صدور آخر نظام يتعلق بتنظيم عمل وسطاء التأمين في الدولة، وقال إن الهيئة وضعت معايير للاستثمار لدى شركات التأمين، ومازالت هذه المعايير عبارة عن مسودة لم تقرر .
وحول الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات قال إدريس إننا نرى أن الأولوية في إصدار قانون التأمين الإلزامي قبل إقرار الوثيقة الموحدة للمركبات التي مازال يدور حولها الجدل ولدى شركات التأمين ملاحظات على هذه الوثيقة .
وأقرت الجمعية العمومية لشركة دار التأمين عدم توزيع أرباح على المساهمين، لتعزيز المركز المالي للشركة خاصة أنها شركة تأمين حديثة التأسيس .
ووفقاً للبيانات المالية للشركة فقد ارتفع حجم أقساط التأمين عام 2013 إلى 1 .99 مليون درهم بنمو نسبة 5 .26% مقارنة مع 4 .78 مليون درهم حجم الأقساط عام 2012 .
وارتفعت حقوق المساهمين من 7 .126 مليون درهم إلى 3 .140 مليون درهم بنمو 8 .10 % خلال الفترة، فيما بلغت أصول الشركة 6 .254 مليون درهم مع نهاية 2013.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}