الساير: البنك الوطني يتوج عاماً آخر من الإنجازات

قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي مسيرته الحافلة بالنجاحات والإنجازات، والتي تكللت بتحقيق أرباح تعكس مجدداً متانة مركزه المالي وقوة أدائه، مؤكدا أن البنك الوطني سيمضي قدماً خلال الفترة المقبلة ليكرس نفسه بجدارة البنك الإقليمي الرائد في العالم العربي.

وأكد الساير في كلمته خلال الجمعية العامة للبنك لعام 2013 التي عقدت امس (الاحد 9 مارس 2014) على أن البنك الوطني يقف اليوم على أعتاب مرحلة متجددة مع تولي عصام الصقر مهام الرئيس التنفيذي للمجموعة، وشيخة البحر مهام نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والتي نتطلع خلالها إلى تحقيق مزيد من النجاحات، مؤكدا أن البنك الوطني في موقع متقدم ومميز للاستفادة من فرص النمو في المستقبل وتعزيز موقعه الريادي. وأشار إلى أن البنك الوطني سيواصل العمل وفق استراتيجيته القائمة وخططه الموضوعة، ويبني على استقرار الجهاز الإداري الذي يعمل معا منذ سنوات طويلة.

كما أشار الساير إلى أن عام 2013 تميز بتحسن الآفاق الاقتصادية في الكويت مع انطلاق عدد من المشاريع التنموية التي طال انتظارها، وقد كان البنك الوطني في طليعة المستفيدين من تحسن البيئة التشغيلية، حيث لعب أدواراً قيادية في تمويل عدد من هذه المشاريع الضخمة، تجسيداً لدوره التاريخي في دعم مسيرة التنمية في الكويت، وانعكاسا لسمعته المرموقة والثقة العالمية التي يحظى بها.

وأضاف الساير إلى أنه خلال العام 2013 تابع البنك الوطني اداءه القوي وحقق 238.1 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بنمو بلغ %6.5 على أساس سنوي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن دمج ميزانية بنك بوبيان في العام السابق.

وأوضح الساير أن هذه الأرباح التي تشكل نحو %45 من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي، تمثل مجددا دليلا قاطعاً على تفوق البنك في مواجهة كل التحديات والظروف الاستثنائية بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة، إلى جانب إدارته الحصيفة للمخاطر، والتزامه بأرقى معايير العمل المصرفي لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه.

وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %30 من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بواقع %5 (أي خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

مسيرة حافلة من الإنجازات

ولفت الساير إلى أن قوة أداء البنك الوطني ومتانته انعكست بوضوح أيضاً في كل المؤشرات المالية الأخرى، حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 18.6 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2013، مرتفعة بواقع %12.8 عن العام السابق، فيما نمت حقوق المساهمين بواقع %3.3 لتبلغ 2.37 مليار دينار متوجاً بذلك عاما آخر بالنجاحات والإنجازات، ويعزز موقعه كبنك إقليمي رائد، بأصول تتجاوز الـ66 مليار دولار، وشبكة فروع دولية منتشرة في 16 دولة، و4 قارات حول العالم، فضلا عن احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى المنطقة، وبموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثامنة على التوالي.

أما على المستوى الاستراتيجي، فأشار الساير إلى أن البنك الوطني استطاع خلال عام 2013 أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته من خلال زيادة مساهمة فروعه الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة وقطف ثمار زيادة حصته في بنك بوبيان.

وأكد أن شبكة فروع البنك الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية إقليميا. وهو ما يعكسه ارتفاع إجمالي أرباح الفروع الخارجية بواقع %9.5 خلال عام 2013. وسيواصل البنك العمل وفق استراتيجيته الموضوعة لتعزيز موقعه الإقليمي، مع التركيز بشكل أساسي على الأسواق الخليجية التي تقدم فرص نمو واعدة. وفي هذا الإطار، افتتح البنك خلال العام الماضي فرعا جديدا في أبوظبي، هو الثاني له في دولة الإمارات الشقيقة.

عصام الصقر

بدوره، شكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أعضاء مجلس الإدارة كافة على ثقتهم لتوليه منصب الرئاسة التنفيذية للمجموعة، متعهدا بمواصلة النمو والتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وقال الصقر إن البنك الوطني نجح خلال عام 2013 في أن يحافظ على ربحيته التي تعتبر الأعلى على الإطلاق في الكويت وبين الأعلى عربيا، مؤكدا أن نمو أرباح البنك الوطني الصافية بواقع %6.5 في 2013، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج العام السابق، يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في عام 1952. وأضاف أن البنك الوطني واصل التركيز على نشاطه المصرفي الرئيسي، إذ ارتفعت ايرادات التشغيل إلى 626.3 مليون دينار في عام 2013، بنمو بلغ %10.2 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج العام السابق.

ملاءة مالية قوية

ولفت الصقر إلى أن البنك الوطني استطاع، رغم تطورات الأزمة المالية العالمية، والتطورات الاجتماعية والسياسية في المنطقة، أن يحافظ على ملاءته المالية القوية، وأن يعزز قاعدته الرأسمالية من خلال استمرار الزيادة في حقوق المساهمين التي نمت بواقع %3.3 إلى 2.37 مليار دينار في عام 2013. كما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك الوطني %17.3، متجاوزا المعدلات العالمية والنسب المطلوبة.

وأشار الصقر إلى أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني قد ارتفعت إلى 934 مليون دينار، وهو ما يضع البنك الوطني في وضع مريح وقوي لأن يواصل التوسع والنمو واقتناص الفرص. وأضاف أن توزيعات البنك الوطني النقدية على مساهميه لهذا العام تبلغ نحو 135 مليون دينار، فيما بلغت قيمة توزيعات قيمة أسهم المنحة نحو 23 مليون دينار، وذلك بحسب سعر السهم كما في نهاية ديسمبر 2013.

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني يمتلك اليوم أوسع شبكة مصرفية بفروع منتشرة في 16 دولة في 4 قارات حول العالم، وهذا التواجد الإقليمي والدولي يوفر لنا فرص نمو مميزة، لا سيما في الأسواق الخليجية، مؤكدا أن الوطني يمتلك القاعدة الرأسمالية القوية التي تتيح له اقتناص هذه الفرص.

شيخة البحر

من جهتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إن نتائج البنك الوطني تؤكد متانته وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن حصة البنك الوطني من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة، ونمت من %32 في عام 2007 إلى أكثر من %45 في العام الماضي. كما استطاع البنك الوطني أن يضاعف حصته من توزيعات القطاع المصرفي، إذ تشكل توزيعات البنك على مساهميه أكثر من %54 من إجمالي توزيعات القطاع في عام 2013، مقارنة مع %30 في عام 2007.

وأضافت البحر أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، قام البنك الوطني بتوزيع نحو 2.36 مليار دينار على مساهميه، منها نحو 798 مليون دينار توزيعات نقدية، بالإضافة إلى 1.77 مليار سهم منحة، بقيمة سوقية تصل إلى 1.57 مليار دينار، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة. وتعتبر هذه التوزيعات بين الأعلى على المستوى الإقليمي، لاسيما أن السنوات الماضية قد شهدت عزوف العديد من الشركات في المنطقة عن توزيع الأرباح. وأشارت البحر إلى أن البنك الوطني استطاع عبر تاريخه منذ عام 1952 أن يوزع 5.65 مليارات دينار أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.21 مليار دينار أرباحا نقدية، وذلك من رأسمال بسيط لا يتجاوز المليون دينار كويتي عند التأسيس.

أعلى التصنيفات وبين الأكثر أماناً

أكدت البحر أن البنك الوطني استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي قامت خلال العام الماضي بتثبيت تصنيفات البنك الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك الوطني المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما احتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثامنة على التوالي.

الاستثمار في الكوادر الوطنية

من جهة ثانية، قالت البحر أن بنك الكويت الوطني عزز خلال عام 2013 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي هذا الإطار، قام البنك الوطني خلال 2013 بتوظيف نحو 243 من الكويتيين من الجنسين ليكرس نفسه واحداً من أكثر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه %62، وقد تعزز ذلك بحفاظه على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام الثالث على التوالي. كما قام البنك بتوفير أكثر من 1600 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لاعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية.

نحو آفاق جديدة

قال الساير ان «بنك الكويت الوطني يقف اليوم على أعتاب مرحلة ليست جديدة، بل متجددة، لأن البنك سيمضي وفق استراتيجيته القائمة وخططه الموضوعة، ويبني على استقرار الجهاز الإداري الذي يعمل معا منذ سنوات طويلة». وتقدم الساير باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني كافة بخالص التهاني إلى عصام جاسم الصقر على منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا للمجموعة، وإلى شيخة خالد البحر على منصبها الجديد نائبة للرئيس التنفيذي للمجموعة، معبرا عن ثقة المجلس والمساهمين بكفاءتهما وقدرتهما على استكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات وقيادة البنك الوطني نحو آفاق جديدة ورحاب أوسع.

وقد شغل الصقر منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني منذ عام 2010. وخلال مسيرته في البنك، ارتقى الصقر في العديد من المناصب ليصبح رئيس إدارة الائتمان المحلي والتسويق في عام 1987، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في عام 1992، ثم الرئيس التنفيذي للكويت في عام 2008. بدورها، شغلت شيخة البحر منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت منذ عام 2010. وخلال مسيرتها في البنك، تقلدت منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في عام 2003، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت في عام 2008.

دبدوب: البنك الوطني سيبقى بيتي.. والكويت موطني

شكر دبدوب في كلمة أمام الجمعية العامة أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني كافة على الثقة الكبيرة التي وضعوها فيه ودعمهم المتواصل له وللإدارة التنفيذية للبنك، مؤكداً أن بنك الكويت الوطني سيظل دوما بيته، وأن الكويت ستبقى موطنه.

وعبّر دبدوب عن فخره بما حققه بنك الكويت الوطني كمؤسسة وطنية من أجل الكويت، لرفعتها وحمل رايتها. وقال: «أنظر اليوم إلى هذه المسيرة وكلي فخر بما حققته هذه المؤسسة الوطنية، بعد أن أصبح الوطني اليوم أحد أكبر وأقوى بنوك المنطقة».

واستعرض دبدوب أبرز المحطات التي شكلت نقطة فارقة في تاريخ البنك الوطني: «لقد اجتزنا الكثير سويا، بدءا من أزمة المناخ التي شكلت أول اختبار حقيقي لي شخصيا، إلى كارثة الغزو العراقي للكويت، التي شكلت فيها التجربة سابقة في التاريخ، وحتى الأزمة المالية الحالية».

واعتبر دبدوب ان «البنك الوطني قد حفر انجازاته حفراً منذ تأسيسه في عام 1952 كأول مصرف وطني في الكويت والخليج على يد الرعيل الأول من رجال الكويت الذين كان لي الشرف أن أتعلم على أيديهم ما لا يمكن أن تقدمه أفضل وأعرق الجامعات في العالم، وكان لهم أكبر الأثر في تكويني، وإليهم يرجع الفضل في تأسيس ثقافة الوطني التحفظية الراسخة التي تبقى ركيزة نجاح هذه المؤسسة الكبيرة، والتي مكنتنا من تجاوز الأزمة تلو الأخرى».

وأضاف دبدوب «بدأت العمل في بنك الكويت الوطني كموظف صغير، ثم تدرجت إلى أن أصبحت المدير العام للبنك في عام 1983. كان البنك الوطني بنكا محليا صغيرا لا يتعدى مساحة 3 دكاكين في الشارع الجديد حينذاك، وعدد موظفيه كان لا يتجاوز 80 موظفاً وحجم أصوله لا يزيد على 80 مليون دينار وأرباحه لا تتجاوز 750 ألف دينار. واليوم، بات البنك الوطني مجموعة إقليمية بتواجد دولي، يملك نحو 170 فرعا حول العالم، وعدد موظفيه يبلغ أكثر من خمسة آلاف موظف، وحجم أصوله يزيد على 18 مليار دينار وأرباحه الصافية تجاوزت 238 مليون دينار.

عائلة الوطني.. محبة ومودة

وتوجه دبدوب بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الإدارة العم الفاضل محمد عبدالرحمن البحر وإلى جميع أعضاء المجلس على ثقتهم ودعمهم اللامحدودين خلال السنوات الماضية، ونوه بثقة ودعم مساهمي البنك الوطني طوال فترة قيادته للبنك: «لا يسعني من خلال هذه الكلمات البسيطة إلا أن أعبر لكم عن مشاعر المحبة والود التي كانت وستظل هي أسمى ما أحمله من خلال هذه التجربة، متمنياً أن أكون قد أديت واجبي كاملا تجاهكم وتجاه هذه المؤسسة العريقة».

كما اتوجه إلى «أسرة البنك الوطني، زملاء مشوار العمل ورحلة الكفاح عبر أكثر من خمسة عقود، بعضهم ما زال بيننا اليوم، وبعضهم تقاعد أو عاد إلى موطنه الأم، والبعض الآخر منهم في رحاب ربه، وكذلك للأجيال القادمة الشابة التي ستحمل أمانة بنك الكويت الوطني» قائلاً «أقول لكم جميعاً شكراً على دعمكم وعلى تفانيكم وجهودكم في سبيل رفعة البنك، متمنياً لكم جميعاً كل التوفيق والسداد للحفاظ على هذه المكانة وعلى شعار الوطني العريق بأن يكون دوما «بنك تعرفه وتثق به».

شكراً إبراهيم دبدوب

توجه الساير بالشكر والتقدير إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب بعد قراره بالتقاعد عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة، ليبقى مستشارا لمجلس الإدارة، وذلك بعد مسيرة طويلة وحافلة بالنجاحات امتدت لأكثر من 53 عاماً مع بنك الكويت الوطني، أمضى 30 عاماً منها على رأس الجهاز التنفيذي.

واعتبر الساير أن عام 2013 سيبقى مطبوعاً في ذاكرة بنك الكويت الوطني كما سيبقى اسم إبراهيم دبدوب ومكانته قيمة مصرفية عربية كبيرة يفخر بها بنك الكويت الوطني، بعد أن قدم الكثير في خدمة البنك وخدمة مساهميه وعملائه.

ونوه الساير بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة وباسم جميع العاملين في بنك الكويت الوطني بجهود ابراهيم دبدوب المخلصة وتفانيه المشهود له طوال أكثر من خمسة عقود، حيث حقق البنك خلالها إنجازات بارزة ستبقى شاهداً على رؤيته وقيادته الناجحة، واستطاع أن يتحول من بنك محلي صغير إلى صرح مصرفي إقليمي شامخ تفخر به الكويت وتشيد به كل المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية.

الأرباح النقدية الخميس في حسابات المساهمين

اعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني ان الارباح (%30 نقداً و%5 منحة) ستكون في حسابات المساهمين اعتبارا من الخميس 13 مارس الحالي وكذلك الشيكات ستكون متوافرة في اليوم نفسه. اما بالنسبة لاسهم المنحة فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وفقا لقانون الشركات الجديد وبعدها يتم ترصيد تلك التوزيعات. وتبلغ التوزيعات النقدية التي سيضخها البنك الوطني للمساهمين عن عام 2013 نحو 135 مليون دينار كويتي، في حين تقدر اسهم المنحة بواقع 23 مليون دينار. قال عصام الصقر ان حجم الارباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني تبلغ نحو 934 مليون دينار كويتي، وهي تدعم موقف البنك لفرص نمو قد تبرز مستقبلا.