ارتفعت استثمارات مجموعة اتصالات في 15 سوقاً خارجياً خلال العام الماضي بنسبة 52% لتصل إلى 6,3 مليار درهم، منها مليارا درهم في السوق المحلي، ووافقت المجموعة على التزامات استثمارية مستقبلية بقيمة 5,4 مليار درهم.
وبحسب التقرير المالي للمجموعة، الذي تناقشه الجمعية العمومية للمؤسسة يوم 26 مارس الحالي، تركز الإنفاق الرأسمالي خلال العام 2013 على توسعة ونشر الشبكة والاستحواذ على رخصة المحمول العالمية في بنين، وارتفعت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 46% لتصل إلى 2,1 مليار درهم، لتصل كثافة رأس المال إلى 22% بزيادة 5% على العام 2012.
وأضاف التقرير أن الإنفاق الرأسمالي للمجموعة في سوق الإمارات، الذي يستحوذ على 64% من إيرادات المجموعة، ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 12% ليصل إلى ملياري درهم، بينما بقيت كثافة رأس المال عند 8%، وخلال الربع الأخير من العام بلغت النفقات الرأسمالية في سوق الإمارات نصف مليار درهم بانخفاض نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012.
وتركز الإنفاق الرأسمالي في الإمارات على ضمان ريادة الشبكة من خلال تعزيز جودتها وتغطيتها، وقال صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لاتصالات الإمارات في تصريحات صحفية سابقة، إن اتصالات تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالي بقيمة 2,5 مليار درهم لتوسعة شبكتي الجيلين الثالث والرابع.
السوق المصري
ورفعت اتصالات استثماراتها في الخارج خلال العام الماضي بنسبة 94% لتصل إلى 4,3 مليار درهم منها 1,6 مليار درهم في الربع الأخير، الذي شهد نمواً في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 79%، وفقا للتقرير، مضيفاً أن النفقات الرأسمالية في السوق المصري ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 1,2 مليار درهم منها نصف مليار درهم في الربع الأخير بمعدل كثافة رأسمال نسبته 36%.
وارتفعت استثمارات اتصالات في أفريقيا خلال العام الماضي بنسبة 156% لتصل إلى 1,2 مليار درهم نتيجة الاستحواذ على رخصة المحمول العالمية في بنين، وتسريع أعمال نشر الشبكة في كل من بنين وتوجو.
وبحسب التقرير، تضاعفت النفقات الرأسمالية لاتصالات في آسيا لتصل إلى 1,8 مليار درهم خلال العام 2013 منها 700 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام نتيجة لدمج العمليات في باكستان، وبلغ معدل كثافة رأس المال 51%، متأثراً بعملية الاستحواذ على قطاع « إيفو» الإضافي في باكستان، وبذلك تصبح نسبة معدل كثافة رأس المال 44%.
وكشف التقرير عن تراجع المديونية الموحدة لمجموعة اتصالات بنهاية العام الماضي بنسبة 1% لتصل إلى 5,9 مليار درهم، ويعود إجمالي المديونية الحالية إلى العمليات الدولية والمتعلقة بتمويل الاستثمار في الشبكة.
وفي المقابل، بلغ رصيد النقد الموحد لدى المجموعة 15,4 مليار درهم مما نتج عنه صافي نقد بنحو 9,5 مليار درهم بعد خصم المديونية.
القروض الخارجية
وأوضح أن القروض الخارجية للمجموعة بلغت بنهاية العام 2013 نحو 4,5 مليار درهم مقارنة مع 4,2 مليار درهم مضمونة بممتلكات وآلات ومعدات.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 18% إلى 39 مليار درهم، واستحوذ سوق الإمارات على 63,7% من إجمالي الإيرادات بقيمة 24,8 مليار درهم، مقابل 36,2% لإيرادات العمليات الخارجية البالغة 14 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 26% لتصل إلى 24,6 مليار درهم منها 6,7 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام، ويعود السبب في ذلك إلى دمج عمليات مجموعة بي تي سي إل الباكستانية، وزيادة تكاليف المبيعات الناتجة عن زيادة مبيعات أجهزة الهاتف المتحرك.
وأوضح التقرير أن المكونات الأساسية للنفقات التشغيلية تتكون من تكلفة الموظفين(أجور ومكافآت) وارتفعت بنسبة زيادة سنوية 15% لتصل إلى 5,1 مليار درهم منها 1,4 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي، وتشكل نسبة 13% من الإيرادات الموحدة، وتعود الزيادة في تكلفة الموظفين إلى دمج العمليات في باكستان.
وارتفعت التكلفة المباشرة لمبيعات مجموعة اتصالات بنسبة 22% لتصل إلى 8,7 مليار درهم، بينما انخفضت بنسبة 15% خلال الربع الأخير لتصل إلى 2,2 مليار درهم، وكنسبة من الإيرادات بقيت التكاليف المباشرة عند 22% للعام 2013، بينما انخفضت بمقدار 8 نقاط مئوية لتصل إلى 23% كنسبة من الإيرادات خلال الربع الأخير.
7,17 مليار درهم حق الامتياز المستحق على «اتصالات» و «دو»
بلغت رسوم حق الامتياز المستحقة للحكومة الاتحادية على شركتي «اتصالات» و«دو» عن عام 2013 نحو 7,17 مليار درهم بواقع 6,12 مليار درهم من اتصالات و1,02 مليار درهم من «دو»، بانخفاض نسبته 2,7% عن عام 2012 البالغة 7,3 مليار درهم، وفقاً للآلية التي أقرتها وزارة المالية في عام 2012 بشأن حق الامتياز.
وأرسلت الوزارة رسالة إلى الشركتين بتاريخ 29 يناير الماضي أكدت فيها أن آلية احتساب رسوم الامتياز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 سوف تتبع نفس الأسس التي اتبعت في عام 2012، وهي بالنسبة لاتصالات سداد 15% من الإيرادات و35% من الأرباح كما في عام 2012 دون تغيير.
وبذلك يصل حق الامتياز المستحق على اتصالات إلى نحو 6,1 مليار درهم بانخفاض 5% عن عام 2012 البالغ 6,5 مليار درهم، وبلغت قيمة حق الامتياز خلال الربع الأخير من العام نصف مليار درهم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالربع الأخير من عام 2012.
ونمت الإيرادات الموحدة لاتصالات خلال العام الماضي بنسبة 18% لتصل إلى 38,9 مليار درهم منها 24,8 مليار درهم من سوق الإمارات، وارتفعت الأرباح الصافية بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 5% لتصل إلى 7,1 مليار درهم من 6,7 مليار درهم في عام 2012.
وتطالب الجمعية العمومية لاتصالات بشكل دوري خلال اجتماعاتها السنوية بتخفيض حق الامتياز المفروض على اتصالات ليكون مساوياً لما تدفعه «دو»، ويبذل مجلس الإدارة جهوداً في سبيل ذلك، بيد أن الآلية التي وضعتها وزارة المالية تفرض توحيد رسم حق الامتياز على الشركتين في عام 2016.
وترتفع رسوم حق الامتياز بالنسبة لـ «دو» في العام الثاني من تطبيق الآلية الجديدة لتكون بواقع 7,5% من الإيرادات و20% من الأرباح، ارتفاعاً من 5% من الإيرادات و17,5% من الأرباح في عام 2012.
وبذلك تبلغ رسوم حق الامتياز المفروضة على شركة دو نحو 1,02 مليار درهم بارتفاع 20,8% عن عام 2012 البالغة 843,9 مليون درهم.
ووفقاً لهذه الآلية، سترتفع النسبة سنوياً بالنسبة لـ «دو» حتى تتساوى مع «اتصالات» في عام 2016، لتسدد الشركتان رسماً موحداً بنحو 45% بواقع 30% من الأرباح و15% من الإيرادات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}