استقطبت النطاق الوطني (.ae) منذ نهاية شهر يناير الماضي 113 ألف تسجيل، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي امس عن بيانات تتعلق بالحصص السوقية لعدد من المسجلين المعتمدين في نطاقات الإنترنت في الدولة بما في ذلك الأسماء المسجلة في النطاقات الوطنية (.ae) منذ شهر يناير الماضي.
وقالت الهيئة إنها تهدف من خلال هذه الخطوة، إلى تشجيع قطاع الأعمال المحلي على التسجيل في أسماء النطاقات الوطنية التي تعتبر الأكثر إقبالا على مستوى النطاقات العلوية في الدولة، والتي شهدت تسجيل أكثر من 113 ألف اسم جديد حتى يناير الماضي.
وتظهر البيانات حصة كل مزود خدمة معتمد في هذا المجال، حيث تواصل شركة «اتصالات» الحفاظ على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 69.32% تليها «إنسترا كوربوريشن» بنسبة 9.12%، ومن ثم «إيه إي سيرفر» بنسبة 3.61%.تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حاليا 21 مسجل معتمد لدى «إدارة أسماء نطاقات الإنترنت» في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتظهر البيانات أيضاً بأن النطاق المسجل «دراق» (Tasjeel.ae) هو الأعلى نمواً بنسبة قدرها 30% وذلك خلال الفترة بين شهر أغسطس من العام الماضي ولغاية شهر يناير من هذا العام، يليه في المرتبة الثانية «إيه.إي سيرفر» بنسبة 25% ومن ثم «101 دوماين إنكوربوريشن» بنسبة 9% وكلا من «إنسترا كوربوريشن» و«آي. بي ميرور» بنسبة 8%.
وقال محمد الزرعوني، مدير إدارة السياسات والبرامج والنطاق الوطني في «هيئة تنظيم الاتصالات»: «يتمثل دورنا الرئيسي في خدمة مجتمع الإنترنت، وعليه فإننا ندعو الشركات المحلية للتسجيل في أسماء النطاق الوطني (.ae) والاستفادة من المزايا والمرونة التي يوفرها هذا النطاق.
من جهة أخرى، يقدم نطاق الأعمال (.ae business) مزيدا من الخيارات لأسماء المواقع الإلكترونية وبالتالي سهولة أكبر في البحث عنها عبر الشبكة العنكبوتية».
وأضاف الزرعوني «تتبوء دولة الإمارات مكانة عالمية رائدة نتيجة توفر بنية تحتية متميزة جدا في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويترافق هذا بدرجة عالية من التطور في مجال قطاع الأعمال وقدرته على اعتماد أفضل التقنيات الحديثة والمحتوى الرقمي المبتكر.
ويسهم تزايد عدد الشركات المسجلة ضمن النطاق الوطني، في تعزيز الحضور الإلكتروني والرقمي للدولة. وتأسست إدارة أسماء النطاقات من قبل «هيئة تنظيم الاتصالات» خلال العام 2007، لتكون الجهة المنظمة والمشغلة لعملية تسجيل الأسماء في النطاق الوطني (.ae).
وتتولى الإدارة مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات فيما يتعلق بتشغيل نطاق المستوى العلوي الوطني، والإشراف على عمليات نظام التسجيل. وتضلع الإدارة أيضا بتطوير وتنفيذ إجراءات إدارة النطاق الوطني، وكذلك تطويره والتعريف به وتسويقه واعتماد وإدارة المسجلين، وتثقيف الرأي العام وتعريفهم باسم النطاق، وتسهيل عملية فض المنازعات حول اسم النطاق، وكذلك تمثيل النطاق الوطني في المحافل الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}