تعتزم "إعمار العقارية" طرح نسبة تبلغ 25 % من رأس مال شركتها التي تملكها حاليا بالكامل "إعمار لمراكز التسوق" (أو إعمار مولز) قبل شهر رمضان المباراك القادم.
ولم تفصح الشركة بعد عن رأسمال "إعمار لمراكز التسوق" ولا عن عدد أسهمها، ولكنها قالت إنها تقدر قيمة الشركة بما لايقل عن 35 مليار درهم، ووفق البيانات المتاحة على "أرقـام" فإنها تنوي جمع مبلغ يقارب 9 مليار درهم من الاكتتاب بربع رأسمال الشركة.
وصرح رئيس الشركة "محمد العبار" خلال الأسبوع الماضي، أن الشركة تعتزم طرح "إعمار لمراكز التسوق" في بورصتي "ناسداك دبي" و "بورصة لندن".
ولا تستطيع إعمار العقارية طرح 25 % من إعمار لمراكز التسوق في سوق دبي المالي، او حتى سوق أبوظبي للأوراق المالية، لأن النسبة المطرحة للاكتتاب تقل عن 55 %.
وتنص المادة 78 من القانون الاتحادي رقم 8 في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات، على ما يلي: ( على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20 % ولا تزيد على 45 % من رأس مال الشركة، وأن يدفعوا قبل نشر بيان الإكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من المكتتبين عن كل سهم عند الإكتتاب وعلى المؤسسين أن يقوموا الى كل من الوزارة – الاقتصاد – والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للإكتتاب شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع تثبت أنهم قد دفعوا النسبة المشار إليها ).
واستثنى القانون الشركات العائلية من حكمها، بحيث يجوز للشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تُحوّل إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يزيد على 70 % من رأسمالها وأن يطرحوا ما لا يقل عن 30 % منها للاكتتاب العام.
وتلجأ الشركات الإماراتية (وغير الإماراتية في الإمارات)، التي ترغب بطرح نسبة تقل عن 55 %، لطرح أسهمها في ناسداك دبي، كأحد الخيارات المتاحة، وهي بورصة أكثر انفتاحا ومرونة، وتعمل بنظام المناطق الحرة، وتتبع سلطة دبي للخدمات المالية، أو للطرح خارج الإمارات، كما فعلت مجموعة مستشفيات النور ومقرها أبوظبي، والتي طرحت 32.9 % من أسهمها في بورصة لندن، لكون قوانينها أكثر مرونة.
ويرى محللون أن تخفيف القيود على الطروحات الأولية، وجعلها أكثر مرونة، يساعد على جذب شركات جديدة لطرح أسهمها في سوقي المال الرئيسيين في الإمارات، خصوصا مع قلة الطروحات الأولية، إذ لم تقم أي شركة بطرح أسهمها في اكتتاب عام بالإمارات منذ مايو 2011، وتعتزم بعض الشركات (كشركة ماركة) طرح 55 % من أسهمها هذا العام في الإمارات.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}