عقدت اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج اجتماعاً لها في نهاية الأسبوع الماضي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وحضور ممثلين عن الجهات الأخرى ذات العلاقة (الأعضاء في اللجنة) والذين كان من بينهم ممثلون عن وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الاشغال العامة، بلدية الكويت، مؤسسة الموانئ الكويتية، الادارة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة الكويت، ادارة الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للصناعة، ومدير ادارة المناطق الحرة.
المنطقة الحرة
وعلمت «الوطن» ان الاجتماع ناقش وضع المنطقة الحرة في المرحلة الحالية ومدى جاهزية البنية التحتية والمرافق الحيوية، ولاسيما بعد ان انتهى المجلس البلدي من اقرار المخطط الهيكلي للمنطقة.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة ان الاجتماع تطرق الى السبل الكفيلة بحل مشاكل المستثمرين الحاليين في المنطقة الحرة، والتعامل مع استثماراتهم على أرض الواقع بشيء من التسهيلات، خاصة بعد ان تكبدوا خسائر بمئات الآلاف من الدنانير، ولكن مع عدم الاخلال بالقانون وضوابط الأمن والسلامة.
وأضافت المصادر ان الاجتماع تطرق الى ضرورة ايجاد «نافذة واحدة» للتعامل مع طلبات ومشاكل المستثمرين في المنطقة الحرة، وذلك في ظل تأخر اصدار التراخيص الحالية هناك بسبب اجراءات بعض الجهات الحكومية التي يأتي على رأسها «البلدية» و«الاطفاء».
تحصيل الأموال
وعلى صعيد تحصيل الأموال المستحقة على المستثمرين في المنطقة الحرة وحق الانتفاع، لفتت المصادر الى ان «التجارة» شددت على ضرورة تحصيل حق الانتفاع عن الربعين الثالث والرابع من العام الماضي والموجود حالياً لدى الهيئة العامة للصناعة.
كذلك أكدت المصادر ان «التجارة» ستقوم بمخاطبة الشركة الوطنية العقارية بشكل ودي للحصول على حق الانتفاع المستحق عليها، خاصة بعد ان تسلمت «الوطنية العقارية» تعويضاً بقيمة 7 ملايين دينار، بعد صدور حكم قضائي لمصلحتها منذ العام 2011 في القضية التي كانت متداولة بينها وبين احدى شركات النقليات ومؤسسة الموانئ الكويتية بشأن استغلالهما لبعض المواقع في المنطقة التجارية الحرة ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}