قال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية الكويتية محمد المصيبيح ان قواعد الحوكمة تستغرق جزءا كبيرا من وقته الذي يجب أن ينصرف الى أعمال الشركة الاساسية واستثماراتها مؤكدا أنه لا أحد يختلف على ضرورة تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل تدريجي وبطريقة لا تعيق عمل الشركات أو تشغلها عن أعمالها.
وقال محمد المصيبيح وهو عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ان تطبيق الحوكمة يكلف الشركة الواحدة ما بين 200 ألف و 500 ألف دينار سنويا يذهب جلها لمكافات اللجان التي تطلب الهيئة انشاءها وهي لجان الحوكمة والتدقيق الداخلي وادارة المخاطر والمكافات والترشيحات.
واستغرب المصيبيح الزام الشركات بعقد اجتماعات دورية لكل هذه اللجان بواقع أربعة اجتماعات سنويا لكل منها وباضافة 6 اجتماعات دورية أخرى لمجلس الادارة يكون لدى الشركة 26 اجتماعا في السنة تحتاج جميعها لاعداد وتجهيز وتحضير وهو ما يستهلك قدرا كبيرا من وقت المسؤولين التنفيذيين في الشركة.
وأكد المصيبيح أن كثيرا من هذه اللجان لا يحتاج الى الاجتماع سوى مرة واحدة في العام مثل لجنة المكافات وغيرها.
وانتقد المصيبيح تطبيق قواعد الحوكمة دفعة واحدة على الشركات دون امهالها فترة زمنية أطول اضافة لتطبيق نفس القواعد بكل تفاصيلها على كل الشركات دون تمييز بين شركة كبيرة وأخرى صغيرة ودون تمييز بين قطاع واخر.
ولام المدير في الشركة الاستثمارية على الهيئة عدم تواصلها مع الشركات ومسؤوليها وقال يعاب على الهيئة أنها رد على أحد ولم تمارس سياسة الاخذ والعطاء أو الاجتماعات مع الشركات ولو أبدت مرونة واجتماعات مع الشركات لحدث تفاعل ولكن ذلك لم يحدث.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}