أكد رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار الأمير عمرو الفيصل أن البنك بدأ باتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض النفقات وغيرها من التدابير الاستراتيجية في كل من البحرين وباكستان، والتي تهدف إلى زيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014.
وبين الفيصل خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أن تدابير ترشيد النفقات على المدى البعيد تتضمن عدة جوانب لعملياتنا، بما في ذلك تقنية المعلومات والشؤون الإدارية وكلفة الموظفين في كل من بنك الإثمار البحرين وشركاته التابعة، وبشكل أساسي بنك فيصل المحدود في باكستان، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيسمح لنا ذلك بالاستفادة من عمليات الدمج التي تم القيام بها خلال ما يقارب 4 سنوات من إجراءات الاستحواذ على أعمال تجارية وعملية إعادة التنظيم ضمن المجموعة».
وأضاف في البحرين قمنا بالفعل بتنفيذ بعض عمليات إعادة التنظيم وترشيد كلفة الموظفين من خلال خطة الفصل الطوعية وسيؤدي ذلك إلى انخفاض كلفة موظفي البنك بشكل كبير للمضي قدماً، وقد بدأنا باتخاذ عدة تدابير متعلقة بالتقنية والتي ستخفض التكاليف وستجعل البنك قريباً جداً من عملائه، بالإضافة إلى القيام بتحسينات في عمليات إدارة البنك والتي ستحسن كفاءة النفقات».
وأشار إلى أنه «في باكستان قمنا بتكليف مستشارين مستقلين معروفين عالمياً لتقديم المشورة في شأن استكمال إعادة هندسة عمليات بنك فيصل المحدود مع التركيز بشكل خاص على تدابير تحقيق النمو وتخفيض النفقات، وقد جاء ذلك بعد قرار مجلس إدارة بنك الإثمار بتحويل العمليات المتبقية لبنك فيصل المحدود في باكستان إلى الصيرفة الإسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية الضرورية».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم إن كلاً من بنك الإثمار في البحرين وبنك فيصل المحدود في باكستان لديهما امكانيات ممتازة لتحقيق المزيد من النمو في الإيرادات وتخفيض النفقات.
وأضاف «لقد بدأ التطبيق الفوري للقرارات الاستراتيجية لمجلس الإدارة في وقت سابق من هذا العام من أجل زيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014 وقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة»، مبيناً «أن هذه التدابير إلى جانب النمو الثابت في أعمالنا الأساسية، على الرغم من ظروف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية الصعبة، ستساهم في تحسين أداء البنك، كما أنها ستحقق أيضاً مزيداً من التحسن في ما يتعلق برضا العملاء وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين».
كما قال «في عام 2013 على سبيل المثال، بدأت الجهود المستمرة والمنتظمة لبنك الإثمار تؤتي ثمارها من خلال تحقيق نتائج ملموسة. وتعد المنتجات الجديدة والخدمات المطورة هما العاملان الرئيسيان لنمو أعمالنا التجارية. كما ساعدت زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي في توسع انتشارنا. وقد ساهم ذلك في المقابل في تطور أدائنا، والذي يتضمن التحسن في السيولة وزيادة الودائع».
ونوه عبدالرحيم إلى «أن الميزانية العمومية على سبيل المثال تواصل استقرارها مع تحقيق نمو جيد في الأعمال الأساسية: حيث نمت ودائع الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 13،4 في المئة على الرغم من انخفاض متوسط معدلات الأرباح، ويعكس ذلك التأكيد على ثقة المستثمرين، وقد زادت قاعدة العملاء في البحرين بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ارتفعت الأصول السائلة والتي تتكون من النقد والأرصدة والسلع المستثمرة مع البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى وتمثل حوالي 14،8 في المئة من الميزانية العمومية».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}