قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان البيانات المالية العامة للأشهر الاحد عشر الأولى من السنة المالية 2014/2013 تظهر ارتفاع الانفاق الحكومي بواقع 7% على أساس سنوي في شهر فبراير ليصل الى 11.3 مليار دينار، وذلك على خلفية ارتفاع المدفوعات التحويلية.
وقد ساهمت المدفوعات التحويلية في دفع نمو المصروفات الجارية، بينما ظل الانفاق الاستثماري على وتيرته.
ومن المفترض، كما جرت العادة، ان يسجل الانفاق قفزة خلال الشهر الأخير من السنة المالية (أي شهر مارس)، الأمر الذي قد يرجع جزئياً الى التوقيت في الاشهار عن البيانات.
ولكن من المتوقع ان يأتي معدل نمو الانفاق الاجمالي في السنة المالية 2014/2013 عند %4، أي أقل عن العام الماضي.
وقد استمرت التحويلات بين الجهات الحكومية في دفع نمو المصروفات الجارية التي عوضت الانخفاضات الحادة في شريحة السلع والخدمات.
فقد سجلت المصروفات الجارية ارتفاعاً بواقع %7 على أساس سنوي خلال شهر فبراير لتصل الى 10.4 مليارات دينار، وذلك نتيجة الارتفاع في التحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية بواقع 1.3 مليار دينار.وقد عوضت هذه التحويلات الانخفاض في الانفاق على السلع والخدمات الذي هبط بواقع %24 على أساس سنوي.
في الواقع، فان تلك المدفوعات التحويلية لها أثر محدود على الطلب المحلي، وبالتالي فان بيانات الانفاق هذه قد لا تعكس مساهمتها في تحفيز الاقتصاد.
واذا ما استبعدنا المدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية فقد يسجل نمو الانفاق الحكومي الاجمالي انخفاضاً بواقع %6 على أساس سنوي.
وعلى الرغم من استقرار النمو في المصروفات الرأسمالية، الا ان وتيرة الانفاق لاتزال معتدلة.فقد بلغ الانفاق الرأسمالي 0.9 مليار دينار حتى شهر فبراير دون تغيير عن مستواه في العام السابق.
الا ان حجم الانفاق المعتمد لايزال منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة عند %36 من اجمالي المصروفات المعتمدة للسنة المالية بأكملها.
وبلغت الايرادات الحكومية الاجمالية 28.9 مليار دينار حتى شهر فبراير، بانخفاض بلغ % 2 عن السنة المالية السابقة نتيجة تراجع الايرادات النفطية، حيث تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع %3 على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.
وفي المقابل، ارتفعت الايرادات غير النفطية بواقع %23 على أساس سنوي، وهو ما قد يعزى الى دفعات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
الا ان الايرادات غير النفطية لا تزال تشكل %7 فقط من اجمالي الايرادات.
وقد ساهم كل من ارتفاع الانفاق وتراجع الايرادات النفطية في انخفاض فائض الميزانية لفترة الاحد عشر شهراً بواقع %6 مقارنة بالسنة الماضية.ولكن الفائض لايزال ضخماً عند 17.6 مليار دينار.
ونتوقع ان يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية بأكملها 11 مليار دينار، أي ما يقارب %23 من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار القفزة المعتادة في الانفاق في نهاية السنة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}