“أبوظبي للتمويل” تدرس تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية

تعمل شركة أبوظبي للتمويل على وضع خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لوضع تصورات وخيارات لأدوات تمويل استثمارية في القطاع العقاري، منها خيار تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية والاستثمار فيها، وذلك في ضوء تصور إدارة الشركة لآفاق العمل الواعدة في الإمارات خاصة في مجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري الذي أظهر نشاطاً واضحاً خلال العام الماضي وبداية هذا العام .

كشف كريس تايلور الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل خلال مؤتمر صحافي أمس في أبوظبي بحضور محمد مشربك رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في الشركة عن عزم الشركة دراسة منتج تمويلي جديد يتعلق بتمويل الإيجارات من دون تحويل الراتب، وقد يطرح هذا المنتج في السوق خلال الربع الثالث من هذا العام، نظراً لتزايد حاجة المقيمين في الدولة إلى التمويل خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في أبوظبي بعد إلغاء حكومة أبوظبي سقف زيادة الإيجار السنوي بنسبة 5%، وترك قيمة الإيجار مفتوحة وفقاً للاتفاق بين طرفي المعادلة "المؤجر والمستأجر" .

وقال ان تمويل الإيجار سيكون بتسهيلات أفضل من ناحية الفائدة وسرعة إنجاز المعاملات للعملاء مقارنة بالمؤسسات المالية والمصرفية الموجودة في السوق، مشيراً إلى ان سعر الفائدة على تمويل الإيجارات في السوق يصل حاليا إلى ما بين 17-18% .

وأكد تايلور أن حجم الأعمال في سوق التمويل العقاري ارتفع بنسبة 10% عام 2010 لكن قيمة تمويلات الرهن العقاري انخفضت بنسبة تصل إلى 10%، نظراً لانعكاسات نظام تمويل الرهن العقاري الذي اصدره البنك المركزي والذي حدد فيه نسب تمويل تصل إلى 80% بالنسبة لطالبي التمويل من أبناء دولة الإمارات، وبنسبة 75% بالنسبة لتمويل الوافدين .

وأشار إلى أن قيمة تمويل الرهن العقاري من القطاع المالي والمصرفي تصل إلى 161 مليار درهم، وتوقع ان ينمو حجم المشاريع العقارية خلال الربع الأول بنسبة 20% .

وقال تايلور إن حجم أعمال شركة أبوظبي للتمويل زاد بنسبة 10%، فيما زادت أرباحها بنسبة 100% عام 2013، وتوقع ان تحقق الشركة نمواً في أعمالها بنسبة 10%، وأن ترتفع أرباحها بنسبة تترواح ما بين 10-15% . وأضاف أن الشركة استثمرت نحو 36 .7 مليون درهم في مجال البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات منذ تأسيسها وهو ما ادى إلى خفض التكاليف وضبط المصاريف، وتحسن مستوى الأداء والربحية، حيث ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 100% .

وأكد أن حصة الشركة من سوق التمويل العقاري تصل إلى 20% من إجمالي تمويلات البنوك التقليدية للقطاع العقاري في أبوظبي عام 2013، ونعمل على زيادتها خلال العام الحالي بحيت لا يقل نمو أعمال الشركة عن 10% .

وأوضح أن شركات الشركة الأساسيين في الدولة التي تقدم لهم الشركة تمويلاً لمشروعاتهم العقارية هم شركاء استراتيجيون وكبار ومنهم شركة مبادلة والدار العقارية، وإعمار ونخيل، موضحاً أن 95% من أعمال الشركة التمويلية تتركز في أبوظبي، والباقي في دبي .

وأكد تايلور أن مصادر أموال الشركة حالياً تكفي لمواجهة متطلبات أعمالها وخدمة عملائها، ولا يوجد تفكير حالياً في طرح الشركة للاكتتاب العام وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، لكنه قال إن الشركة قد تفكر في المستقبل بطرح سندات أو صكوك في حال أصبحت متطلبات العمل تفرض ذلك، مشيراً إلى أن 90% من تمويلات الشركة للأفراد، و10% للشركات، وأكد أن توجه الشركة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة سيكون نحو التركيز على التمويل التجاري "تمويل الشركات" خاصة تمويل المشروعات العقارية الصغيرة والمتوسطة .

مؤكداً أن قدرة الشركة التنافسية مع المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى تتمثل في سرعة إنجاز المعاملات خلال اسبوع تقريباً، وإلى اعتماد معدل الفائدة متناقصة ما بين 4 .29%-5 .75% .

وقال تايلور ان حجم التعثر في محفظة التمويل للشركة أقل من 1%، وان الشركة كانت سباقة في تطبيق تعليمات البنك المركزي في مجال سقف تمويل الرهن العقاري، وفي عدم زيادة نسبة التسديد على 50% من دخل العملاء .

وأوضح أن الشركة كان لديها 10 حالات تعثر لمواطنين أفراد، وقد تم حل مشكلتهم بإعادة هيكلة وجدولة ديونهم التي وصلت إلى 20 مليون درهم .