الاعتذارات تؤخر «تأسيسية» البورصة.. وتساؤلات حول الأصول

لم تتلق وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية دوام امس أية طلبات تتعلق برغبة هيئة أسواق المال في عقد الجمعية العامة التأسيسية لشركة البورصة والتي صدر بشأنها القرار الوزاري رقم 580 الأحد الماضي.

وألمحت مصادر لـ«الوطن» الى ان اعتذار بعض الشخصيات الاقتصادية المرشحة لتولي منصب الرئيس والأعضاء لأول مجلس ادارة هو السبب الرئيسي وراء التريث في طلب تحديد موعد لعقد التأسيسية حيث من المفترض اعلان تشكيل مجلس الادارة من قبل هيئة اسواق المال كونها المالك الأكبر والمؤسس للشركة خلال العمومية.

وكشفت المصادر ان السبب الرئيس وراء اعتذارات بعض الشخصيات عن رئاسة الشركة او عضوية مجلس ادارتها يعود الى قناعة بعضهم بأنها ستكون شركة بلا صلاحيات ولن تتعدى كونها ادارة تابعة لهيئة اسواق المال وهو ما يعني ان اي قرار سيتخذه مجلس الادارة لا بد وان توافق علية الهيئة.

قرار مستقل

وتساءلت المصادر عن الدور الذي يمكن ان تضيفه شركة البورصة في حال ممارستها لنشاطها اذا لم تكن ذات قرار مستقل في كل ما يتعلق بأنشطتها؟ مشيرة الى ان قرار تأسيس شركة البورصة لم يصدر بمرجعية اقتصادية بمعنى انه لم يتم الاستئناس برأي الخبراء او الشركات الفاعلة في السوق ولا صناع السوق الذين لديهم من الخبرة ما يؤهلهم لأن يضعوا تصورا لكيان شركة تدير سوقاً للاوراق المالية.

وقالت المصادر ان شركة البورصة اذا لم تكن تمثل قيمة مضافة حقيقية للسوق عبر وجودها في شركات الوساطة او المقاصة او صندوق الضمان فلن يكون لها دور فاعل ولن تحقق الهدف المرجو الذي تأسست من اجله، مؤكدة على ان هناك ثمة تساؤلات يجب الاجابة عليها قبل الحديث عن ممارسة الشركة لدورها وهذه الأسئلة هي هل ستتنازل هيئة اسواق المال عن مبنى سوق الكويت للاوراق المالية الى الشركة الجديدة؟ ام ان الشركة ستقوم باستئجار مبنى السوق من وزارة المالية بعيدا عن الهيئة؟ ام ان الهيئة ستقوم بتأجير مبنى السوق من الباطن خاصة وان عقدها مع وزارة المالية طويل المدى؟.

وكذلك هل ستقوم شركة البورصة بتأسيس شركة جديدة للمقاصة؟ ام انها ستقوم بشراء حصة الهيئة في المقاصة خاصة وان البورصة الالية تمتلك نحو %30 من شركة المقاصة؟ وهل ستؤول تلك النسبة الى الشركة الجديدة ام ستقوم بشراء الحصة من الهيئة؟ وهل ستقبل الهيئة بالتنازل عن حصتها في المقاصة لشركة البورصة؟.

شركات الوساطة

وأيضا هل ستقوم البورصة بتأسيس شركات جديدة للوساطة ام انها ستدخل في شراكات ومساهمات مع الشركات القائمة؟ وكذلك ما يتعلق بصندوق الضمان هل ستكتفي الشركة بالمتفرج على هذا الصندوق ام انها ستدخل فيه كمساهم عبر قيامها بطلب بزيادة رأس ماله؟.

وأشارت المصادر الى انه اذا لم يجب عقد تأسيس البورصة عن تلك الأسئلة وفقا لما صدر في القرار الوزاري الخاص بها فإن الاجابة عليها ستجعل الصورة أوضح وستساهم في زيادة الثقة والتفاؤل بمستقبل الشركة الوليدة.

وعلى صعيد متصل قال بعض الوسطاء نحن لا نمانع في ان تقوم شركة البورصة بدور الشريك في شركاتنا عبر زيادة رأس المال او شراء حصص بعض المساهمين ولكن شريطة ان يكون دورها معنا يهدف الى تفعيل دور شركات الوساطة بشكل اكبر مثل ادارة المحافظ المالية او عمل شركات الوساطة بدورها الحقيقي في الاستثمار في السوق وليس فقط ابقاء دورنا على ما هو عليه الآن مجرد منافذ لشركة المقاصة.

تساؤلات أهل السوق

-1 هل ستتنازل «هيئة الأسواق «عن مبنى البورصة الى الشركة الجديدة أم ستقوم الشركة باستئجار مبنى السوق من وزارة المالية بعيدا عن الهيئة أم ان الهيئة ستقوم بتأجير المبنى من الباطن خاصة وان عقدها مع «المالية» طويل المدى؟.

-2 هل ستقوم شركة البورصة بتأسيس شركة جديدة للمقاصة أم ستقوم بشراء حصة الهيئة في المقاصة خاصة وهل ستؤول تلك النسبة الى الشركة الجديدة أم ستقوم بشراء الحصة من الهيئة؟ وهل ستقبل الهيئة بالتنازل عن حصتها في المقاصة لشركة البورصة؟.

-3 ستقوم البورصة بتأسيس شركات جديدة للوساطة أم أنها ستدخل في شراكات ومساهمات مع الشركات القائمة؟ وكذلك ما يتعلق بصندوق الضمان هل ستكتفي الشركة بالمتفرج على هذا الصندوق أم أنها ستدخل فيه كمساهم عبر قيامها بطلب بزيادة رأس المال؟.