الأمين العام لـ"جيبكا" : ربط حديدي بين جبل علي والدمام وجدة في 2018

كشف الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، عن قيام الاتحاد بإجراء مناقشات مع مسؤولين في كل من مجموعة موانئ دبي العالمية وميناء خليفة تهدف إلى الوقوق على جاهزيتهما لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الصادرات الخليجية من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية الخليجية..

موضحاً أن تقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تتوقع إضافة 66 مليون طن إلى الطاقة الإنتاجية الخليجية من البتروكيماويات والكيماويات بحلول العام 2018، وهو ما سوف يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية في حدود 200 مليون طن..

وقال إن ميناءي «جبل علي» و«خليفة» في موقع يؤهلهما لأن يعملا كبوابة للمصادرات البتروكيماوية الخليجية إلى الأسواق الخارجية، فهما يتمتعان بإمكانيات عالية ومتطورة من ناحية الأرصفة ومستودعات التخزين وبالتالي هناك إمكانية كبيرة للميناءين لأن يصبحا البوابة الخليجية للصادرات الخليجية من البتروكيماويات.

كما كشف السعدون في حديث لـ«البيان الاقتصادي» أن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية، قد أفاد بأنه تم التوقيع أمس الأربعاء على مذكرة تفاهم ما بين شركة الاتحاد للقطارات والشركة السعودية للخطوط الحديدية، تتعلق بتوثيق التعاون بين الجانبين في مجال ربط شبكتي السكك الحديدية في البلدين..

مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ربط شبكة السكك الحديدية في الإمارات، بمثيلاتها في المملكة السعودية، بحلول العام 2018، بحيث يتم الربط بين ميناء جدة ومدينة الدمام وميناء جبل علي..

وهو ما سوف يتيح نقل البضائع من البحر الأحمر إلى ميناء جبل علي في فترة زمنية تستغرق يومين على أقصى تقدير، مقابل فترة زمنية تصل إلى 7 أيام، إذا ما تم نقل هذه البضائع عن طريق البحر وسوف يكون لهذا التوفير في الوقت مردود إيجابي على صعيد تحقيق وفورات في التكاليف بالنسبة للمصدرين والموردين والمستهلكين.

جاء ذلك على هامش على هامش انعقاد مؤتمر جيبكا السنوي السادس لسلاسل الإمداد الذي بدأ فاعلياته أمس ولمدة يومين، وقد أكد المشاركون على أن تجارة البتروكيماويات بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي متهيئة لتحقيق نسب نمو معززة في السنوات المقبلة، مدفوعة بالتطوير الملحوظ الذي تشهده شبكة السكك الحديدية وطرق المواصلات والنقل في المنطقة.

شبكة متكاملة

وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون إن توفّر شبكة متكاملة للسكك الحديدية، يمثل أحد أهم العوامل المحفّزة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ إن ذلك يدعم الخطط التنموية التي تتبناها المنطقة. وللسكك الحديدية تأثير إيجابي مماثل على سلاسل إمداد البتروكيماويات بين دول المنطقة..

حيث إنها تشجّع على التبادل التجاري بين دول الخليج، وتساهم في خفض مخاطر نقل الكيماويات لمسافات طويلة. ورداً على سؤال بشأن الدور المتوقع أن يلعبه القطاع اللوجيستي في الإمارات، في تطوير وتعزيز قدرات سلاسل إمداد الكيماويات في الخليج العربي، أجاب السعدون بقوله: «تتألق الإمارات في الوقت الراهن كمركز للمال والتجارة على الصعيدين العالمي والإقليمي..

حيث تمتلك بنية تحتية بالغة التقدم والتطور، كما يتوافر لديها منظومة تشريعية مواتية للأعمال، وهو ما انعكس على تبووئها مرتبة متقدمة في تصنيف البنك الدولي للدول الأكثر يسراً وسهولة في مجال ممارسة الأعمال..

حيث شغلت الإمارات في التقييم الأخير الصادر عن البنك، المرتبة الرابعة بين دول العالم، من حيث سهولة أداء الاعمال، بناء على مؤشرات عديدة، من بينها، قصر الفترة الزمنية لتخليص الإجراءات المستندية، وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتنعكس مثل هذه المزايا، بالإيجاب على صعيد خفض تكاليف المصدرين والموردين، وتحقيق هوامش ربحية عالية».

تكامل

وتحدث عن أهمية ربط شبكتي السكك الحديدية في الإمارات والسعودية قائلاً: «مثل هذا التكامل بين شبكتي السكك الحديدية في كل من الإمارات والمملكة السعودية، سوف يكون له مردود إيجابي على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي بين الإمارات والمملكة السعودية، وتدعيم التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين..

كما سوف تكون المرحلة الأولى للربط بين شبكتي السكك الحديدية في الإمارات والسعودية مخصصة لنقل وشحن البضائع على أن يتلوها مرحلة نقل الركاب». وأوضح السعدون أن المملكة العربية السعودية تعتبر في الوقت الراهن مركزاً رئيسياً لإنتاج المنتجات البتروكيماوية..

حيث تسهم بحصة تزيد على 60% من إجمالي الصادرات البتروكيماوية الخليجية، وأنه نظراً لمحدودية طاقات قطاع الموانئ في المملكة العربية السعودية، فإن ميناء جبل علي يشكل منفذاً رئيساً لتصدير نسبة كبيرة من المنتجات الكيماوية السعودية، حيث تقوم السفن بنقل هذه المنتجات الكيماوية سواء أكانت سائلة أم صلبة، إلى ميناء جبل علي، ومن هناك يتم تصدير المنتجات الكيماوية السعودية إلى الأسواق الخارجية.

200 مليار دولار كلفة الشبكة

يعد قطاع البتروكيماويات في المنطقة من القطاعات المستندة على التصدير: ففي العام 2012، تمّ تصدير 60.7 مليون طن من البتروكيماويات التي تمّ إنتاجها في المنطقة إلى أسواق متنوعة وعديدة بما فيها الصين والاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية.

وتعدّ شبكة السكك الحديدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مشروعاً تبلغ تكلفته 200 مليار دولار، وسيعمل على ربط دول المجلس الست لأول مرة. ومن المتوقّع استكمال أعمال المشروع بحلول العام 2018، والمباحثات جارية حالياً لإضافة الأردن والعراق إلى الشبكة ما أن يتم الانتهاء من ربط دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها البعض.

13 % نمو تجارة الكيماويات لدول التعاون في 5 سنوات

تشير تقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إلى أن 6.2% فقط من التصديرات كانت محصورة ضمن المنطقة، وعن ذلك قال الدكتور السعدون: «شهدت تجارة الكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مطّرداً بنسبة 13% على مدى السنوات الخمس المنصرمة، وهذا يمثّل دلالة إيجابية لأنه يشير إلى العلاقات التجارية المتوطدة والراسخة ضمن منطقة الخليج».

وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): «يتركز التوجه في مجال الربط الحديدي بين الدول الخليجية على أن يجرى الربط بين المدن الصناعية من جانب والموانئ من جانب آخر، بحيث تتكامل الموانئ مع بعضها البعض في جعل حركة النقل والشحن أكثر يسراً وسلاسة..

وبالتالي، تجني الصناعات البتروكيماوية فائدة كبرى تتمثل في تحقيق سرعة أكبر في عمليات الشحن والنقل لهذه المنتجات، بما يؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف شبكة الإمداد، وهو ما سوف يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات البتروكيماوية الخليجية، مع الأخذ في الحسبان ما يتميز به السوق العالمي للمنتجات البتروكيماوية من تنافسية عالية، الأمر الذي يملي ضرورة أن يعمل المصنعون الخليجيون على تحسين كفاءة شبكة الإمداد، وهو ما سوف يتحقق من خلال ربط شبكات السكك الحديدية».

وعلى المدى المتوسّط، من المتوقّع أن تحقق التجارة ضمن المنطقة زيادة مفاجئة، عقب اعتماد خطط التوسعة لشبكة السكك الحديدية في الخليج.

وبهذا الصدد أضاف الدكتور السعدون بقوله: «ستتيح شبكة السكك الحديدية لشركات البتروكيماويات العاملة في المنطقة الارتقاء بمستوى سلاسل الإمداد لديها ورفع سويّتها إلى الحد الأمثل».

واختتم بقوله: «يتوقّع الاتحاد للفترة ما بعد العام 2020 أن تصبح دول الخليج أقل اعتماداً على واردات البتروكيماويات لتلبية الطلب على الصعيد الإقليمي على مجموعة من المنتجات ضمن قطاعات مثل الطيران، والأطعمة والمرطبات، والبنى التحتية».