الرئيس التنفيذي لـ"عنان للتمويل العقاري": مَنْ يرفض السكن العمودي فعليه أن يقبل بـ «الأفقي» في المناطق البعيدة

* في البداية هل لنا ان نتعرف على مشاريع الشركة ومتى ستنتهي وكم قيمتها؟
- لدى الشركة حالياً مشروع برج «يال التجاري» البالغة كلفته 60 مليون دينار، وتتجاوز حصة الشركة فيه 21 في المئة والباقي لشركة «أعيان للإجارة» و«أعيان العقارية»، وان هذا المشروع يقع في قلب السوق والمنطقة التجارية في الفحيحيل، ويجري حاليا تطوير المشروع بمساحة 74 ألف متر مربع بمساحات تأجيرية إجمالية للمحال والمكاتب تفوق 23 ألف متر مربع.

ويوفر المشروع الذي سيرى النور منتصف 2015 مواقف سيارات يفوق عددها على 440 سيارة، ويعتبر المجمع من أهم المراكز التجارية قيد الإنشاء في الفحيحيل، والانطلاقة الخاصة بعمليات التسويق له وتأجير الوحدات ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتشارك الشركة ايضا في تطوير عقار استثماري في البحرين بحصة تقارب مليوني دينار، وهو عبارة عن مشروع تطوير أراض سكنية استثمارية في منطقة الحد وتم البدء في تنفيذها على مراحل عدة بمساحة 7.500 متر مربع تنقسم إلى 13 قطعة أرض وتشمل 260 وحدة سكنية.

* أسعار العقارات في الكويت اليوم تلامس حداً غير مقبول للمواطن الباحث عن بيت العمر وتفوق كثيراً قدرته على التملك، ما هي الحلول من وجهة نظركم؟
- يوجد ارتفاع كبير في اسعار العقار في الكويت، ومشكلة ارتفاع الأسعار أصبحت تهدد الأوضاع الاجتماعية الحالية في البلاد، خصوصا وأن هذه المشكلة تمس شريحة كبيرة من المواطنين الشباب الذين يمثلون 60 في المئة من عدد المواطنين. وأن الارتفاع المضطرد في أسعار الأراضي والعقارات السكنية في الكويت لم يترك آثاره السلبية على شريحة الباحثين عن عقار أو المستفيدين من برنامج الرعاية السكنية فحسب، وإنما أصبح يهدد كافة شرائح المواطنين كباراً وصغاراً.

وارتفاع أسعار العقار السكني والاستثماري انعكس بالتبعية على القيم الإيجارية، إذ ارتفعت إيجارات الشقق والأدوار السكنية من 300 و400 دينار إلى ما بين 750 و1000 دينار، وهو أمر يفوق قدرة أي شاب حديث التخرج أو مقبل على الزواج.

* هل أنت مع إنشاء بنايات سكنية للمواطنين في المناطق المملوكة للدولة، وهل فكرة السكن العمودي جيدة؟
- موضوع الشقق السكنية يعد أحد الحلول التي يمكن أن تطرحها الدولة باعتبارها جزءاً من حل المشكلة الإسكانية، وأن الدولة لن تستطيع توفير أراض بمساحات كبيرة لتمليك المواطنين مساكن أفقية كما جرت العادة، حيث يمكن القول ان هناك شريحة لا بأس بها من المواطنين التي قد تقبل بفكرة السكن العمودي، خصوصا وان توافر في هذا السكن مغريات معينة، وان تكون على سبيل المثال تلك المباني قريبة من المرافق الحيوية للدولة، ولاسيما وأن يتوفر هذه المباني عناصر الخصوصية والمساحات الكافية والمتطلبات التي يحتاجها المواطن.

هذه العوامل متوفرة في الكثير من الأراضي المملوكة للدولة حالياً والموزعة في مختلف أرجاء الدولة، حيث إن الدولة تمتلك أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية 6 ملايين متر مربع تقريباً في منطقة خيطان، وهذه الأرض تكفي لآلاف الوحدات السكنية بنظام الشقق بمساحة 400 متر مربع.

* لكن هناك من يرفض السكن العمودي؟
- نعم، ولكن من يرفض السكن العمودي سيقبل بالسكن الأفقي وفي المناطق الحدودية والبعيدة، وبالتالي فإنه عليه التحلي بمزيد من الصبر لحين انتهاء الحكومة من تنفيذ المدن السكنية الجديدة والتي ستكون بطبيعة الحالة بعيدة عن العاصمة وعن المرافق الحكومية الداخلية.

* هل ترى أن مشكلة السكن في الكويت تقتصر على تحرير الأراضي وتجهيز البنى التحتية؟
- بالطبع لا، لكن هذه الخطوات تمثل بداية الحل، فتحرير الأراضي السكنية وتجهيز البنى التحتية هي المعضلة الأهم التي إذا ما تجاوزناها فإننا سنستطيع تجاوز باقي العقبات الأخرى، والمتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لها، كون الحكومة إذا ما كانت جادة في بناء الوحدات السكنية لمواطنيها فإنها ستعمل بالتأكيد في خط متواز في بناء المحطات الكهربائية اللازمة لتزويد هذه الوحدات بالطاقة الكهربائية.

* برأيك ما هو النهج الذي ينبغي التعاطي من خلاله مع القضية الإسكانية؟
- القضية الإسكانية بحاجة إلى حل عملي وواقعي مستدام يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية والإمكانيات اللازمة قبل أي قرار سياسي.

ويمكن القول انه إذا أردنا أن نضمن الحل الصحيح للقضية الإسكانية، فإن علينا أن نعمل في هذا الإطار من خلال خطين متوازيين: الأول قصير المدى ويتمثل في تحديد الطلبات الإسكانية وحقيقتها، وحل مشكلة إيصال التيار الكهربائي للمدن المنشأة حديثاً، ومتابعة توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للأراضي السكنية للعام الحالي، فيما يتمثل الخط الثاني والذي هو طويل المدى في ضرورة التركيز على إيجاد حل دائم ومستدام وقابل للتطبيق للقضية الإسكانية، أي بمعنى التعاطي مع هذه المشكلة على أنها مشكلة هامة لا بد من إيجاد الحلول الواقعية لها.

* كيف يمكن الوصول إلى حلول للقضية الإسكانية؟
- لا بد من أن نقر بداية بأن الوصول إلى حلول مستدامة يتطلب العديد من الخطوات التي تبدأ بتحديد القدرة التنفيذية للحكومة، والسعي لإشراك الخبرات العالمية والمحلية المتخصصة والاستفادة منها على جميع المستويات، كما تبرز في هذا المجال الاستعانة بالحلول التي قامت الأمم المتحدة بتطبيقها في بلدان أخرى.

ومن ثم فان الحلول المستدامة تتطلب نية جادة وصادقة وتضافر الجهود المتوافرة حالياً لدى القطاعين العام والخاص. الجميع يعلم أن الحكومة وحدها لن تكون قادرة على حل هذه المشكلة، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص الذي سيحتاج إلى التشجيع والدعم الحكومي، ولا شك أن هذا الأمر يتطلب التوافق والانسجام في الآراء والرؤى لما فيه المصلحة العامة للبلاد والمواطن.

لذا، فإننا نؤكد على ضرورة أن تبدأ الحكومة بمد يدها في هذا المجال عن طريق تحرير المزيد من الأراضي السكنية وإفساح المجال أمام إشراك القطاع الخاص نحو المساهمة في تطوير الأراضي السكنية وتنفيذ المشاريع الإسكانية العديدة، لاسيما وأن تجربة القطاع الخاص قد أثبتت نجاحها في العديد من المشاريع التي من أهمها وأكبرها مشروع مدينة الخيران مدينة صباح الأحمد البحرية الذي تم تنفيذه بواسطة القطاع الخاص وفق أعلى معايير الجودة والتقنية.

كما يجب البدء في الخفض التدريجي للتدخل الحكومي المباشر والسيطرة الكاملة على توفير المساكن للمواطنين، مع ضرورة التوجه للاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي في عمليات التطوير العقاري لإيجاد حلول إبداعية تمكن المواطن من الحصول على السكن المناسب بالخصائص المناسبة وفي التوقيت المناسب.

* هل هذا يتطلب إدخال تعديلات قانونية على بعض القوانين؟
- علينا أن نسعى لخلق بيئة قانونية تنعش حلول القضية الإسكانية وتكون بداية الحل بالنسبة لها، وهو ما سعى المؤتمر الإسكاني إليه والذي أقامه مجلس الأمة أخيراً، ما يؤكد على جدية ورغبة كل من الحكومة ومجلس الأمة في حل هذه القضية التي باتت تؤرق كاهل المواطنين. كما أننا بحاجة إلى خارطة طريق واضحة لحل القضية الإسكانية، وعلى الخبراء القانونيين أن يبحثوا في ماهية القوانين التي نحتاج إلى تعديلها في المستقبل للدفع بحل القضية الإسكانية.