وافقت الجمعية العمومية لشركة اكتتاب القابضة في اجتماعها اليوم على عدم توزيع أرباح نقدية أو اصدار أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة عماد نعمة في كلمة خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 63 في المئة ان الشركة تمكنت من تقليص مجموع مطلوباتها بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2012 لتصبح قيمتها 63ر5 مليون دينار بعد أن كانت 5ر7 مليون دينار.
واضاف ان الافاق المستقبلية توحي بالتفاؤل حيث يتوقع المركز المالي الكويتي نمو النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون مما سيؤدي الى ارتفاع أرباح شركاتها بنسبة 12 في المئة خلال العام الحالي.
وذكر ان الشركة زادت رأسمالها بقيمة تسعة ملايين دينار ليصبح اجمالي رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل 8ر31 مليون دينار ما أدى الى زيادة اجمالي حقوق الملكية ليصبح 3ر28 مليون دينار.
وأشار الى ان (اكتتاب القابضة) تأثرت بالتذبذب الذي سيطر على بورصة الكويت خاصة ان نشاط الشركة الرئيسي يتركز في القيام بجميع العمليات المتعلقة بتأسيس وتملك أسهم شركات اضافة الى اقراض وكفالة تلك الشركات.
وبين ان زيادة رأس المال كان لها الأثر الايجابي في زيادة أصول اكتتاب القابضة بنسبة 3ر10 في المئة مقارنة بعام 2012 لتبلغ نحو 34 مليون دينار في حين تم توظيف هذه الحصيلة النقدية لزيادة الاستثمارات بالقيمة العادلة بنسبة 3ر22 في المئة لتصبح قيمتها 11 مليون دينار عام 2013.
وعن البيانات المالية للشركة ذكر نعمة ان الشركة نجحت في تقليص مجموع المصاريف والأعباء الأخرى بنسبة 2ر44 في المئة حيث انخفضت لتبلغ 6ر385 الف دينار وذلك من خلال التخفيض بالدرجة الأولى في المصاريف العمومية والادارية بالاضافة الى الحد من تكاليف التمويل.
واشار الى ان مجمل ربح النشاط بلغ 3ر28 الف دينار في ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 2012 وأن خسائر الاستثمارات التي بلغت 3ر1 مليون دينار منها ما يمثل 41 في المئة فقط خسائر محققة من الاستثمارات أثرت سلبا في صافي أعمال الشركة في 2013.
وذكر ان القطاعات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتسم بسلامة أوضاعها ولا تزال الأجهزة المصرفية تتمتع بمستوى جيد من رأس المال كما أن لديها مخصصات كافية للقروض المتعثرة الا ان بعض شركات الاستثمار في الكويت لا تزال تواجه خسائر ولا يزال بعضها معرضا لمخاطر التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية والعقارية على المستويين العالمي والاقليمي.
واوضح نعمة ان صندوق النقد الدولي اعطى مؤشرات ايجابية عن اداء الاقتصاد الكويتي حيث توقع المزيد من التحسن خلال عام 2014 وعلى المدى المتوسط كذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في 2014 بمعدل 4ر4 في المئة مدعوما بالانفاق الرأسمالي الحكومي ما ادى مؤديا الى زيادة معدل التضخم الى نحو 5ر3 في المئة.
وقال انه خلال الجمعية العمومية تمت الموافقة على كافة بنود جدول اعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2013.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}