شركة "المركز" تنسحب من صناع سوق الأجل

قال مصدر مالي مسؤول لــ القبس ان شركة المركز المالي الكويتي تقدمت رسميا الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب وقف الشركة كصانع سوق في خدمة البيوع الأجلة.

وافاد المصدر ان الشركة منذ سنوات تراقب وتدرس الأمر، الا انها وصلت الى قرار نهائي بوقف الخدمة في ضوء عدم الجدوى الحالية منها.

من جهة أخرى، قالت مصادر مسؤولة في البورصة ان شركات عديدة استفسرت عن متطلبات وقف خدمات البيوع والأجل، ومنتظر ان تكون هناك موجة وقف شبه جماعي لهذه الادوات. ووفقا للتعاملات القائمة فان البيوع الأجلة عموما في ادنى حالاتها منذ شهر نوفمبر الماضي، لا سيما وانه منذ تلك الفترة يشهد السوق تذبذبا غير عادي، مما يمثل تهديدا ومخاطر كبيرة على العقود القائمة ويكون مصيرها الفسخ.

الى ذلك، كشفت المصادر ان نحو 8 شركات اخرى مدرجة في البورصة لديها تراخيص الخدمة، الا انها كانت تحافظ عليها بسداد الاشتراكات المالية للسوق رهانا على امل تحسن الاوضاع او اجراء تعديلات تحفيزية من جانب البورصة تشجع وتنشط الخدمة، الا ان ذلك لم يحدث طيلة الفترة الماضية.

ومعروف ان البورصة وقت ذروة نشاط السوق وفي أوقات الاستقرار عدلت قيود وشروط الأجل، حيث رفعت هامش الدفعة المقدمة إلى %40 بدلا من %30 إلا انها وقت الكساد لم تتخذ اي اجراء او ردة فعل تحفز تلك الأداة للمحافظة عليها كونها تمثل تنوعا استثماريا تخفف من حدة المضاربات اليومية في السوق.

في المقابل قالت مصادر ان ظاهرة وقف الخدمات والعزوف عن صانع سوق الأجل او البيوع آخذة في الانتشار، حيث تستشري كما هي ظاهرة الانسحابات من السوق وتمثل فعليا ازمة تستحق معالجة اسبابها من البورصة، لكن الواقع ان ادارة السوق غائبة عن الوعي في ظل الصراعات والجبهات المضادة التي تعيشها البورصة من دون حلول ناجعة او وضع خطة لمواجهة تفاقم حالات وقف الخدمة. كما ان حالة اللاعمل متصلة بقرب تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة. وتقول مصادر ان سحب الشركات ووقف خدمات المشتقات المالية ستؤثر حتما بشكل لافت على موازنة البورصة.. وهذه بداية غير مشجعة للشركة الجديدة وتحد وعقبة قد تعرقل وتؤخر من اجراءات الخصخصة لحين تعديل اوضاع الشركة والبحث عن مصادر ايرادات جديدة وتعزيز القائم منها.