«مينا العقارية» تخفض مطلوباتها %65 وتخطط للتخارج من بعض الأصول لتوفير السيولة

قال رئيس مجلس ادارة شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر ان الشركة حرصت خلال السنوات الأخيرة على اعادة هيكلة أصولها من الناحية الاستثمارية، حيث قام مجلس الادارة بمراجعة التزامات الشركة، ومن ثم تخفيض اجمالي المطلوبات الجارية بنسبة %65.

وقال خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 أمس بنسبة حضور %75.98 ان ايرادات الشركة التشغيلية بلغت 810 آلاف دينار بزيادة %498 عن السنة السابقة، كما تم تخفيض التكاليف والأعباء التمويلية بنسبة %35 مقارنة بالعام الماضي، بالاضافة الى خفض المصاريف الادارية والعمومية بنسبة %49.

تخارجات

وكشف العمر عن قيام الشركة بوضع خارطة طريق للتخارج من بعض الأصول والمساهمات بهدف توفير السيولة اللازمة التي تدعم توجه الشركة نحو الدخول في مشاريع وفرص استثمارية جديدة، حيث تم التخارج بالفعل من أسهم الشركة الخليجية المغاربية، فيما يتم حالياً تطوير مشروع عقاري بمملكة البحرين على بعض الأراضي التي تملكها، وهو عبارة عن مشروع انشاء مجمع تجاري وتأجيره بعوائد مجزية تعود بالنفع على الشركة وعلى المستثمرين فيها، كما تم الدخول في مشروع عقاري بالجمهورية التركية تحت اسم مشروع (منظرة) وهو عبارة عن تطوير مجموعة من الفلل السكنية على غرار مشروع بهجة الذي تم انجازه بنجاح.

خطة عمل

ومضى يقول انه في اطار سعي مجلس الادارة الى تحسين أداء الشركة في المستقبل، فقد تم وضع خطة عمل للسنوات المقبلة بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالي والتحول في أقرب وقت الى الربحية وتحقيق طموحات المساهمين.

وأضاف أنه بناء على قرار هيئة أسواق المالي رقم 25 لسنة 2013 بشأن حوكمة الشركات، فقد قام مجلس الادارة بتشكيل عدد من اللجان وهي لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة بالاضافة الى اللجنة التنفيذية، كما قام المجلس باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة في ضوء المستجدات وتم اقرار لائحة تعارض المصالح الخاصة بأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، فيما تقوم الشركة حالياً بالعمل على تطوير السياسات واللوائح لديها بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة، كما سيتم التعاقد على نظام مخاطر وتنفيذه في الشركة.

النتائج المالية

وحول النتائج المالية للشركة عن العام 2013 لفت العمر الى أنه في ظل استمرار تطبيق المراجعة الشاملة لكافة أصول الشركة واعادة تقييمها بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات الحالية في الاسواق المستهدفة وأخذ المخصصات اللازمة بشأنها، فقد سجلت الشركة صافي خسارة بلغت 851.2 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي أصول الشركة نحو 19.7 مليون دينار، ومجموع حقوق المساهمين 14.7 مليون، وبالتالي أنخفضت خسائر السهم بنسبة %66 عن السنة الماضية لتصل خسارة السهم الى 4.39 فلوس لكل سهم وتكون القيمة الدفترية للسهم هي 76 فلساً.

وقد وافقت عمومية الشركة على عدم توزيع أرباح عن العام 2013، كما وافقت العمومية العادية على مقترح مجلس الادارة بشأن قواعد اختيار لجنة الترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، فيما وافقت الجمعية غير العادية على كافة بنود جدول أعمالها والتي تهدف الى تعديل عدد من المواد بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012.