"الصحاف": اتحاد شركات التأمين يعتمد ستراتيجيته الجديدة الشهر المقبل

اكد رئيس اتحاد شركات التأمين والمدير العام لشركة الخليج للتأمين طارق الصحاف ان الاتحاد مستمر في تحقيق اهدافه الموضوعة وسيتم اعتماد ستراتيجيته الجديدة للفترة المقبلة في الاجتماع المقبل لاعضائه والمزمع عقده الشهر المقبل.

كلام الصحاف جاء على هامش تنظيم الاتحاد لغبقة رمضانية مساء أول من امس بحضور عدد كبير من المسؤولين والقائمين والعاملين في شركات التأمين المحلية.

واشار الى انه من الطبيعي ان يتأثر قطاع التأمين بالاوضاع السياسية الحاصلة سواء على الصعيد المحلي والعالمي فالاداء المالي والاقتصادي للدولة تظل عوامل مرتبطة بشكل او باخر بالسياسة, موضحا ان السوق المحلي يعد صغيرا وهو بحاجة ماسة للانفاق الحكومي من حيث ضخ مشاريع فعالة, مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال انعدام الدعم الحكومي ستتوقف عجلة التنمية الاقتصادية.

واكد الصحاف على الرغم من الاحداث السياسية الراهنة على الصعيد المحلي وما شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة من تغييرات مستمرة على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية الا ان هذه الاحداث لم تكن السبب الرئيسي في عدم اعتماد المقترح الذي تم رفعه للجهات المسؤولة من قبل اتحاد شركات التأمين والذي يتضمن عدد من المقترحات والمطالب التأمينية, مبينا ان السبب الاكبر في عدم اعتماده حتى الان هو عدم اعطاء الدولة قطاع التأمين الاولوية والاهتمام اللازم على الرغم من قوة القطاع ونشاطه.

وعند سؤاله عن مدى تقييمه للقطاع عند مقارنته بنظرائه في دول الخليج والمنطقة فقال للاسف نحن بدأنا المشوار وهم سبقونا فيه, وهذا سببه التأخر في تطوير التشريعات الخاصة بالتأمين في السوق الكويتي. وافضل مثال على ذلك السعودية حيث انها بدأت متأخرة في مسيرة التأمين لكنها باتت الان حائزة على اقوى نظام رقابي على التأمين في المنطقة.

واكد الصحاف ان عامل الابقاء على التأمين محليا كقطاع مملوك وابقاء اسهمه بعيدا عن المضاربة جميعها تساهم بشكل فعال في الحفاظ على قوة القطاع وقاعدته المالية وعوائده.

وبين انه في حال تم اعتماد المطالب التأمينية ومن ضمنها التشريع الجديد فان انعكاساته الاكبر ستتمحور حول طرق تنظيم السوق وضبطه بشكل اكبر ناهيك عن توافر عامل ضخ مشاريع اكثر في الدولة فان هذا الامر سيتكفل بتنشيط القطاع بالشكل المطلوب, لافتا الى ان مشاريع خطة التنمية موجودة لكنها لاتزال غير ملموسة كما كان مخطط لها.

وفيما يتعلق بالمشاريع النفطية فقال انها تظل الافضل والاقوى والانظم وحول ما يقال انها حكر على بعض شركات التأمين فهذا غير صحيح فالخيار النهائي يرجع للعميل فهو الوحيد القادر على ان يقرر من هي الشركة الانسب له للتعاقد معها وقرارهم عادة ينتج عن دراسات يقومون بها لمعرفة مسيرة شركة التأمين ومدى قوتها والمؤهلات والمعايير التي تتمتع بها للتأكد على انها ستكون قادرة على استيعاب مشاريع النفط الضخمة.

وعن تقييمه لاداء الاقتصاد المحلي قال للاسف ان الاقتصاد المحلي يعاني حاليا من ركود شديد وليس ادل على ذلك من بورصة الكويت. نتمنى ان لا يستمر هذا الامر للسنوات القادمة لكن تظل العوامل السياسية السبب الاكبر في تعزيز هذا الركود ناهيك عن قلة التشريعات وانعدام دعم المستثمر الاجنبي وبالتالي يبقى راس المال جبان في ظل هذه الظروف.

من جانبه, طالب الامين العام في اتحاد شركات التأمين عادل الرميح بضرورة انشاء هيئة مستقلة لتكون معنية بتنظيم شؤون شركات التأمين, ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي.

واكد الرميح ان تنظيم فعاليات ورش العمل التي ينظمها الاتحاد جاءت كخطوة لتعزيز التوعية التأمينية والتواصل بين العاملين, ذلك بالاضافة الى ان الاتحاد لايزال يتابع تقديم الدورات التدريبية للكوادر الوطنية لتأهيلهم وتطوير خبراتهم للعمل في مجال قطاع التأمين.