أمام رئيس مجلس الادارة في شركة المستثمرون القابضة الشيخ أحمد داود الصباح مهمة شبه مستحيلة، كيف سيُخرج الشركة من أزمتها، وهي التي لا تتمتع بدخل تشغيلي أو نموذج أعمال واضح، لكنه واثق من جدوى خطته لزيادة رأس المال، التي يقول إن «هيئة أسواق المال» تحققت منها.
من الدور العاشر في برج حمود، ورغم «الغبار» الذي شهده ذلك اليوم، حاول رئيس مجلس إدارة «المستثمرون» ، أن يوضح الصورة حول القضايا الكثيرة التي أثيرت حول الشركة في الآونة الأخيرة.
وفي مقابلة مع «الراي» أكد الشيخ أحمد أن ما تمر به «المستثمرون» الآن هو مجرد أزمة، وهي بحاجة الى عملية إعادة هيكلة شاملة، قد تكون تأخرت بعض الوقت، ولكننا عازمون على القيام بتلك المهمة وقادرون على إعادة التوازن للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الإجراءات.
وقال الصباح ان الشركة تفتح أبوابها لمساهمي الشركة للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بمصالحهم أو بوضع الشركة، منوهاً الى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقة التي تربط مساهمي الشركة بإدارتها، مشيراً الى أن الشركة لم تحجب يوماً بطاقات الدعوة للعموميات التي تعقدها.
وفي ما ياتي نص الحوار:
* كثر الحديث عن شركة المستثمرون القابضة خلال الآونة الاخيرة خصوصاً عقب تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية وذلك في ظل ما يتردد حول مواقف مغايرة يتبناها صغار المساهمين؟
- دعني في البداية ان أرحب بك في مقر الشركة الذي ثارت بشأنه الكثير من البلبلة والشائعات خلال الفترة الاخيرة.
أما في ما يتعلق بما يثار من شائعات وبلبة حول من يطلقون على أنفسهم (رعاة حقوق صغار المساهمين) تلك الجماعة التي تتنقل بين الشركات بادعاء حماية صغار المساهمين والمحافظة على حقوقهم من الضياع، وللأسف ينجذب البعض من المساهمين بالشعارات الرنانة التي يطلقها هؤلاء. وأؤكد لك ان ما يثيرونه في مواقع التواصل الاجتماعي هو التجمع الوهمي للمساهمين (كما يزعمون) ليس سوى «فقاعة ستبتلعهم»، فلا تنبت الأشجار بلا جذور، وسيتم كشف هويتهم وحينها سيتبين للجميع أنهم يلهثون خلف مصالحهم باستغلال صغار المساهمين.
* بمناسبة المقر، ما حقيقة القصة حول عدم وجود مقر للشركة والتي أثيرت خلال الجمعية؟
- أنت تصر على الخوض في مثل هذه الأكاذيب، ما بالك بشركة مدرجة بالبورصة تراقب عليها هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة، فهل من المنطق ألا يكون له مقر أو أكثر؟
أنت تتحدث عن شركة مدرجة تأسست منذ العام 1993، دعك من هذا الحديث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يرتقي للعقل حتى نتحدث عنه، وعلى كل حال فإن الشركة لديها أكثر من مقر الاول في برج حمود بمنطقة القبلة بشارع فهد السالم إلى جانب المقر الثاني للشركة والكائن في برج التكافل الدولية للتأمين الكائن في شارع احمد الجابر قسيمة رقم 5، وذلك ما تمت دعوة المساهمين في الصحف اليومية للحصول على بطاقات الدعوة للعمومية من خلالها.
اسمح لي أن اسألك أين تركت سيارتك؟ ما رأيك بموقع البرج؟ فهل التيسير على المساهمين اصبح جريمة، أم أن الجريمة هي أن للشركة مقراً بجوار سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يقربنا من المساهمين الذين يذهبون للبورصة لمتابعة أسهمهم، ويستطيعون أن يأتوا إلى مقر الشركة سيراً على الأقدام لاستلام دعواتهم لحضور الجمعية العمومية، فلنحكم العقل قليلا ولا ننجرف وراء تشويه الشركة بمثل هذه الأمور «التافهة»، ولكن أن يقوم أحد اتباع هؤلاء «المرتزقة» باصطحاب أحد رجال الشرطة ويتوجه لبرج حمود ليحاول كذباً اثبات ان هذا ليس مقر الشركة، وما نال جزاء ذلك سوى ضحكات رجل الشرطة عليه حين قابل احد موظفي الشركة وثبت له بالدليل أن هذا مقر الشركة وتركها وهو يضحك ويسخر منه.
* تردد أن الشركة تحجب الدعوات الخاصة بالجمعية العمومية هل صحيح هذا الكلام؟
- هذا الأمر مردود عليه، أتحدى ان احداً ذهب للشركة لتسلم دعوته وقوبل طلبه بالرفض، وأوجه كلاماً لهذا المدعي لما لم تذهب إلى اقرب مخفر لإثبات الحالة؟ اين دليلك على هذه الادعاءات؟ لكن ان تدون على صفحات التواصل الاجتماعي مثل هذا الأكاذيب لإثارة المساهمين والتشويش على سمعة الشركة فهذا مرفوض.
وهنا يجب ان أشير الى اهمية عقد الجمعية العمومية للشركة ومن ثم عودتها للتداول حتى نتمكن من المحافظة على حقوق المساهمين في المستقبل، لدينا استراتيجية تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية وسنعمل على تفعيلها من اجل النهوض بالشركة.
* الشركة حالياً موقوفة عن التداول، وقد خسرت جزءاً كبيراً من رأس المال، ووصل سعر السهم إلى 17 فلساً...
- يجب ألا نخلط الأوراق، ومحاولة إيجاد روابط غير موجودة بين إيقاف السهم وسعر السهم وخسارة جزء من رأس المال، إذ إن إيقاف السهم عن التداول يرجع لعدم عقد الجمعية العمومية للشركة.
وبحسب اللوائح والقوانين المنظمة للشركات المدرجة فإنه يتم إيقاف الشركة عن التداول لحين عقد الجمعية العمومية وقد تمت مخاطبة الجهات الرسمية لتحديد موعد للجمعية والتي حددت بدورها موعدا لانعقادها، وستتم إعادة الشركة للتداول مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة بمجرد انعقاد الجمعية العمومية.
أما في ما يخص خسارة جزء من رأس المال، فيجب أن تعلم أولاً أن الشركة كانت تعتمد في إدارة محفظتها الاستثمارية على التنوع في الاستثمار بالإضافة الى التنوع بشكل جغرافي لضمان الموازنة بين تحقيق العوائد الجيدة والمناسبة مع تخفيض معدل المخاطر لأدنى حد ممكن، وقد أثرت الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008 على الاستثمارات في أنحاء العالم كافة، وكان لها العديد من الآثار السلبية على نتائج أعمال الشركات واستثماراتها ناهيك عن موجة التوترات السياسية التي حدثت في المنطقة العربية والتي ألقت بظلالها هي الأخرى على الاستثمارات الخارجية للشركة وهو ما أدى الى تراكم الخسارة على أكثر من جهة لتصل الى 70 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع، ولم يكن من المنطقي أو البدهي التنبؤ بتلك المتغيرات سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي قبل حدوثها، علماً بأن هذه الخسائر لم تحدث في العام 2013 بل هي مرحلة معترف بها خلال الاعوام من 2008 وحتى 2011، وأنا لم اكن في المجلس حينها وبالتالي «كيف أُسأل عن قرارات استثمارية اتخذها المجلس الذي سبقنا؟».
وتلك الاستثمارات جاءت والشركة تحت سيطرة الشركة الام حينها وهي شركة المشروعات الكبرى العقارية التي كانت تمتلك ما يقارب 70 في المئة من أسهم الشركة وهي ما أدخلتها في هذه الاستثمارات بالاعوام 2007 و2008، وذلك قبل أن أتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة في عام 2011، وادعو المساهمين الى قراءة ميزانيات الشركة وتحليلها ولا نترك لمن ليس لديهم دراية كافية المساحة للحديث غير المسؤول، وللعلم سيتم الإفصاح عن كافة التفاصيل في الجمعية العامة.
أما الشق الخاص بوصول سعر السهم 17 فلساً فهذا له أسبابه ومنها الوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية وهو لا يخفى على أحد، بالإضافة الى الخسارة التي حققتها الشركة والتي ألقت بظلالها وانعكست على سعر السهم في السوق، حيث إن الشركة لم تقم بتوزيع أي أرباح خلال السنوات الثلاث السابقة، كما ان القيمة الدفترية للسهم تقدر بنحو 28 فلساً، ولا يخفى ان معظم الاسهم تتداول تحت سقف قيمتها الدفترية، وقد سبق ان وصل سعر سهم «المستثمرون» قبل ذلك الى 11 فلساً ثم ارتد مع ارتداد السوق.
* هل لدى الشركة أي إيرادات؟
- لدينا مشكلة في السيولة، إذ إن لدى الشركة مديونيات على شركات كثيرة، فإذا قمنا بتحصيل أي شيء منها فستكون هي إيراداتنا.
* حبذا لوتحدثنا عن «أرض مصر» وهل تم بيعها أو هناك مفاوضات لبيعها؟
- الكلام عن بيع أرض الشركة في مصر غير صحيح نهائياً. والشركة تأتيها عروض بالشراكة أو البيع، ولكن هذه الأرض هي الأصل الوحيد الذي «يقوي ظهرها».
التقييم الأخير للأرض كاملة جاء بسعر 32 مليون دينار، ونحن نتملك نسبة في شركة تمتلك جزءاً من الأرض، أي أن الملكية جاءت بشكل غير مباشر عن طريق شركة جراند مصر. إلا أنني سمعت خلال الجمعية أن الأرض سعرها 250 مليون دينار، وهذه الإشاعات للبهرجة فقط، ولكي تثار الشكوك حول مجلس الادارة، وأريد أن أؤكد أن الأرض موجودة وتم تسجيلها بعد عناء طويل.
* ما هو وضع الشركة حالياً وإلى أين تتجه في المستقبل، وما هو الهدف من مقترح مجلس الإدارة لتخفيض وزيادة رأس المال؟
- تعد شركة مجموعة المستثمرون القابضة واحدة من الشركات القابضة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وما تمر به الآن هو مجرد أزمة تواجهها الشركة وبحاجة الى عملية إعادة هيكلة شاملة قد تكون تأخرت بعض الوقت ولكننا عازمون على القيام بتلك المهمة وقادرون على إعادة التوازن للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستهدف في مراحلها الأولى إلى إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، ثم زيادة رأسمال الشركة بما يمكنها من الدخول في استثمارات جديدة أو زيادة حصتها والاستحواذ على مشروعات قائمة بالفعل، كما أننا يجب أن نتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للشركات فى سوق الكويت للأوراق المالية حتى لا نتعرض لمخاطر قانونية قد تهدد استمرارية الشركة وهو لن يكون فى صالح المساهمين بطبيعة الحال.
على الجميع إدراك أن عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة الآن قامت بها العديد من الشركات بعد الازمة المالية من قبل ومن ثم بدأت تدخل في مرحلة التعافي، فلسنا اول شركة ستخفض رأسمالها بمقدار تلك الخسارة، فالعشرات من الشركات المدرجة والتابعة لمجموعات استثمارية كبرى قامت بهذه الاجراءات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.
ولقد قدمت الشركة دراسة مستفيضة الى هيئة اسواق المال حول جدوى عملية خفض وزيادة رأس المال واوجه استخدام تلك الزيادة ومن ثم حصلت على موافقة الهيئة في هذا الشأن بعد التحقق منها ومن مضمونها.
* ماهي أبرز الخطوط العريضة لخطة الشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تحاولون إقناع المساهمين بها؟
- أريد أن أؤكد لك ان لدى مجلس الإدارة رؤية واضحة عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع والاستفادة من الفرص السوقية الحالية في القطاع العقاري الواعد، حيث تعتزم الشركة استغلال مبلغ الزيادة في شراء العقارات المدرة للدخل وشركات تمتلك عقارات واعدة لتطويرها وبيعها وذلك لتوسعة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية والدخول في أسواق جديدة.
والقرار في الأول والأخير مجرد مقترح من مجلس الإدارة كما ذكرت واتخاذ القرار في يد المساهمين الذي نثق في قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصالحهم ويحافظ على شركتهم وسنعمل على تنفيذه مهما كان قرارهم.
لتعود الشركة مرة اخرى الى التداول، الامر الذي لا يريده البعض، بل يريدون للشركة الخروج من تحت عباءات الجهات الرقابية، ولن نسمح بذلك.
* هناك كلام أن أطرافاً تريد السيطرة على الشركة عبر زيادة رأس المال، لأن المساهمين لن يكتتبوا في الزيادة، والأطراف هي من سيكتتب فقط
- هذا الكلام عن أطراف تريد السيطرة على الشركة غير صحيح، ولكن إذا تخلى المساهم عن حقه في الاكتتاب وهو مطروح له، ونحن ندعوه الى الاكتتاب، فإننا سنبحث عن شريك وهذا لمصلحته.
المساهم يقوم بمدحنا إذا ارتفع سعر السهم عن طريق المضاربة، ويلومنا اذا خسر، فالمساهم الذكي هو من يدخل بحصة وعنده توجه بعيد المدى وليس مضاربات، وبالتالي هو من يقرر اذا ما سيغطي الاكتتاب أم لا.
* هل ستكون الزيادة نقداً أم عيناً؟
- الزيادة ستكون نقدية، عبر مساهمي الشركة.
جهدنا الحالي يتركز في إقناع المساهمين بالخطة المستقبلية، حيث إننا حصلنا على موافقة هيئة أسواق المال، وتم اعتمادها. المساهم الذكي هو من يأتي الى الشركة ويطلع على جميع البيانات والملفات المعتمدة من هيئة الاسواق، وله الحق بأن يسأل عن أي شيء، وقد حضر الكثير من المساهمين الى الشركة وتم النقاش معهم حول الخطة.
* كيف تريد من المساهم ان يثق بمجلس الادارة، وأن يكتتب في زيادة رأس المال والخسائر وصلت الى 74 مليون دينار؟
- الخسائر هذه حقيقية ولسنا من تسبب بها، بل هي ناتجة عن استثمارات أُقحمت الشركة فيها بتوجيها من الشركة الام آنذاك (جراند)، فيما انعكست خسائر مجموعة المشاريع الكبرى (جراند)على الشركة ايضاً.
الخسائر متراكمة منذ العام 2008، وحتى العام 2011، وانا تسلمت زمام الشركة ورئاسة المجلس منذ نهايات العام 2011 ولك ان تقارن ما بين الوضع قبل المجلس الحالي والوضع خلال السنوات الاخيرة.
الشركة عانت ضغوطات من «جراند»، والمجلس الحالي متفاهم الآن ويعمل لمصلحة الشركة، عرضت على المجلس السابق أكثر من مرة تخفيض رأس المال وزيادته وأن نخرج من هيمنة «جراند» إلا أنهم لم يوافقوا، وكانوا يرفضون في كل مرة، ونأمل ان نخرج من عنق الزجاجة، ونحن جاهزون لجميع الأسئلة والاستفهامات التي يمكن طرحها من قبل المساهمين خلال اجتماع العمومية المقبلة.
* ولكن هناك أمور أخرى يروجون لها؟
- جميع الأمور كيدية مختلقة من جراء سرقة بعض مستندات الشركة عن طريق موظف سابق بالشركة وسنرجع عليه قانونياً وسيحاسب جراء افعاله. ومن هذه الاكاذيب أن سكرتيرة تتقاضى راتباً يفوق الخمسة الاف دينار، وللاسف يوجد من يصدقه، قبل ان نخوض في اعراض النساء فنحن نتحدث عن سيدة كانت تعمل نائب المدير العام للقطاع المالي ولديها من الخبرة ما يفوق الـ 25 عاماً من العمل في كبرى الشركات في العديد من المناصب القيادية.
والامر الاخر الذي يتحدثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي راتبي وعقدي مع الشركة، حقاً انا مرتبط بعقد مع الشركة بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة منذ تاريخ نوفمبر 2011، ويتنهي في سبتمبر 2014 وأتقاضى 5 آلاف دينار اضافة الى بدلات اخرى، هذا حقيقي، ولكن لو نظرنا لراتب الرئيس التنفيذي السابق للشركة الذي كان المساهمون يبرؤون ذمته ويخلون طرفه كان يتقاضى ضعف ذلك الراتب
وأكرر أن من يعمل في شركات الاستثمار يجد تلك الرواتب عادية ومنطقية، وللعلم منذ أن تم تعديل قانون الشركات المساهمة ومنع الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأنا لا أتقاضى أي رواتب من الشركة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2013، ولكني اقوم بواجباتي من خلال دوام كامل لدى الشركة، بل اضف الى ذلك انني اجريت العديد من الخطوات والاجراءات التي تصب في صالح الشركة ومساهميها، فقد قمت بتخفيض مصروفات الشركة من أكثر من 100 ألف دينار شهريا الى ما دون 20 الف دينار شهريا، كما قمت بتنظيف ميزانية الشركة من خسائر منيت بها الاصول التي كانت تثقل كاهل الشركة.
* يتردد كلام كثير عن خلافات بين الملاك الحاليين، فما حقيقته، وإلى أي مدى يؤثر على مستقبل الشركة؟
- أنت تتحدث عن شركة مدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية، ما يعني شركة كويتية مساهمة تحوي آلاف المساهمين ولا يمكن بأي حال من الأحوال وجود خلافات بين هذا العدد الكبير من المساهمين، بالإضافة الى أن المساهمين لا علاقة لهم بإدارة الشركة، ومن يديرها هو مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية ولا توجد أي اختلافات فى الرؤى والحلول الإستراتيجية بينهم.
ولكن يجب الأخذ فى الحسبان أن توقف الشركة من شأنه إثارة شهية مروجي الإشاعات الذين يجدونها فرصة مناسبة لترويج تلك «الأكاذيب» التي لا تلتفت اليها إدارة الشركة لأنها تصدر من غير ذي صفة بالإضافة الى أننا لسنا في حاجة لتضييع الوقت أو تشتيت جهودنا وراء افتراءات لن تجدي أي نفع.
* لكن ماهو الأصل الأجنبي بقيمة 4 ملايين دينار؟
- هذا الأصل هو عبارة عن استثمار في أوراق مالية غير مسعرة في شركة أجنبية، تم اقتناؤه في العام 2007 في شركة جراند السودان.
* وما الاستثمارات في أسهم متاحة للبيع في 4 شركات؟
- جزء من الاستثمارات كالتي في شركة آجال والمجموعة الخليجية للمال فرضتها الإدارة السابقة على الشركة تتمثل في شركة جراند.
أما الأساس المتحفظ ان هذه الشركات لم تعلن عن ميزانيتها منذ فترة، فجاء في تقرير المحاسبين ان التقييم غير عادل، ولكن هذا هو تقييم مكتب محاسبي لهذه الأسهم، لأنها لم تقدم للشركة أي ميزانية او بيانات فمن الصعب ان نقيمها، وهذا لحماية المساهمين.
* متى تتوقعون أن تعود الشركة إلى وضعها الطبيعي وتتجه نحو تحقيق الأرباح؟
- حقيقة أن الأمر يتعلق بمدى وقوف المساهمين وتعاونهم مع مجلس الادارة، ومن ثم يتم البدء بعملية إعادة الهيكلة، اذ تستغرق الاجراءات الروتينية نحو شهر تقريباً، ونحن متفائلون جداً، وأتوقع أن تتحول الشركة إلى الربحية خلال العام 2016.
* ما الجهات الدائنة للشركة؟
- مديونيات الشركة خاصة بشركات تابعة، وجار العمل على إعادة هيكلة جزء كبير منها.
أين الجهات الرقابية من «المضللين»؟
استغرب رئيس مجلس الادارة من المساهم في السوق كيف انه لا يعرف هذه مجموعة من الأفراد الذين يتابعون كل شاردة وواردة تتعلق بالشركات التي تعاني مشاكل مالية، فهناك سوابق واضحة لهم، ولهم مصالحهم وقد سيطروا على شركات أخرى، فهم متخصصون بالدخول الى الشركات عن طريق صغار المساهمين، متخصصون في النقابات والجمعيات والأندية الرياضية ويصلون الى المساهمين بأساليب مختلفة وهنا أسال المساهم لماذا تعطي حقك بالتصويت الى شخص لا تعرفه؟ احضر بنفسك واسأل عن كل شيء، لماذا تعطيه لأناس لها مصالح ولهم تاريخ في هذا الأمر.
وأنا أسأل هنا ماذا فعلوا بالشركات التي سيطروا على مجالس إداراتها؟ هل أصلحوا حالها، وأين الجهات الرقابية عن تصريحاتهم بشأن إنقاذ تلك الشركات وعودتها الى سابق عهدها من الاستقرار؟
بطاقة
- اسم الشركة: المستثمرون القابضة
- حجم الموجودات: 50.8 مليون دينار
- حقوق المساهمين: 30 مليون دينار
- تقييم الاستثمار في شركات زميلة («الخليجة للمال» و«آجال القابضة» و«لاجون إيجيبت» وغيرها): 17.1 مليون دينار
- الاستثمارات في أوراق مالية غر مسعرة: 4.6 مليون دينار
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: (43 ألف دينار)- الربع الأول 2014
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}