مطالبات بإلغاء عمومية «المستثمرون»: تنازلت عن أصول... وأبقتها في الميزانية

تجمعت مجموعة من مساهمي شركة المستثمرون القابضة في وزارة التجارة أمام مكتب الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج، لعرض شكاويهم ضد إدارة الشركة، مطالبين بإلغاء الجمعية العمومية المؤجلة للشركة المقررة غداً الثلاثاء.

واحتج المساهمون بأن موعد الجمعية العمومية غداً بدعوى أنها «مدد من موعد انعقادها يوم 17 يوليو الجاري، كما جاء في موقع البورصة، وهذا يخالف بطاقة الدعوة التي تسلمها (بعض المساهمين) من الشركة الكويتية، والتي حدد فيها موعد الجمعية العمومية بتاريخ 22 يوليو الجاري».

وطالب المساهمون بإقالة مجلس الإدارة وإعادة تدقيق البيانات المالية وفقاً للمستندات المقدمة من قبلهم، و«إبلاغ جهات التحقيق المختصة بالمخالفات»، وإعادة الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى تكون تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة المباشرة ولا توزع فيها البطاقات إلا عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشارت إحدى الشكاوى المقدمة باسم أحد المساهمين (أمير المنصور) إلى أن البيانات المالية للشركة تضمنت إشارة إلى «استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة على استثمار أجنبي تم اقتناؤه في سنوات سابقة بتكلفة 4 ملايين دينار كويتي، ولم يتم حتى تاريخه تحويل الملكية لصالح المجموعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الازمة لنقل ملكية هذا الاستثمار».

وقال مقدم الشكوى إن تكرار هذا الإيضاح لسنوات عدة «يوجس» لديه خيفة من أن «هذا الاستثمار هو استثمار وهمي غير موجود»، واستند في ذلك إلى أن الاستثمار المشار إليه هو عبارة عن 31 في المئة من أسهم «جراند للاستثمار القابضة المحدودة» في السودان، وزعم المشتكي أن شركة المستثمرون تنازلت عن الاستثمار لإحدى الشركات الكويتية، والتي تنازلت بدورها عنه لصالح شركة المشروعات الكبرى العقارية، ولاتزال هذه الملكية مسجلة باسم الأخيرة».

وزعمت الشكوى أيضاً أن «المستثمرون تنازلت عن مليون سهم في شركة «آجال القابضة» لصالح شركة المجموعة الخليجية للمال بتاريخ 24 سبتمبر 2013 بقيمة 10 فلوس للسهم، أي ما يعادل 850 ألف دينار، في حين أن هذا الاستثمار مسجل في ميزانية «المستثمرون» لسنة 2013 بقيمة 3.9 مليون دينار. وأفاد صاحب الشكوى أنه راجع شركة آجال القابضة في شأن ملكية مجموعة المستثمرون فتمت إفادته بأن الأخيرة باعت حصتها بالكامل. وأشار صاحب الشكوى كذلك إلى تنازل «المستثمرون» عن حصتها في شركة التكافل الدولية للتأمين، لصالح «المجموعة الخليجية للمال» مقابل 180.6 ألف دينار، مع العلم أن هذا الاستثمار مسجل في الميزانية بمبلغ 1.02 مليون دينار.

مصادر الشركة ردت بأن ما جاء في الشكوى «لا أساس له من الصحة، ولدى الشركة المستندات التي تبرئ ساحتها من هذه الاتهامات المغرضة التي من شأنها ان تثير البلبلة وتضر بمصالح الشركة ومساهميها».

واشارت الى ان «المنصور الذي يدعي انه ممثلا لصغار المساهمين لا يملك سوى ألف سهم بقيمة 17 دينارا تم شراؤها قبل يوم من إيقاف الشركة عن التداول»، وأضافت إن المنصور يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في بنك المستثمرون البحريني ممثلاً عن شركة آجال القابضة التابعة لشركة (جراند) وهو ما سبق أن نفاه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي رداً على أسئلة بعض المساهمين آنذاك بحجة ان الأمر بحاجة الى مؤهلات خاصة!».

وعن العقود التي يتحدث عنها المنصور، افادت المصادر انها «لا تمثل صفقات تمت، ولدى الجهات الرقابية أن تتأكد من ذلك عبر الاطلاع على سجل مساهمي شركة آجل القابضة على سبيل المثال». وتساءلت المصادر عن الاطراف التي تقف وراء من يسمون أنفسهم رعاة لحقوق صغار المساهمين، وممارساتهم التي دائماً ما يترتب عليها الاضرار بمصالح الشركة وسمعتها».

واكدت ان الشركة ستقدم الى الجهات الرقابية المستندات التوضيحية.