محللون: تسييل في سوق الأسهم لتدبير سيولة لاكتتاب «إعمار مولز»

قال محللون ماليون إن سوق دبي المالي شهد، أمس، عمليات تسييل جرت من قبل مستثمرين أفراد من أجل تدبير السيولة اللازمة للمشاركة في اكتتاب «إعمار مولز»، بعد الإعلان في بداية جلسة التداول عن تفاصيل الاكتتاب، الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشر العام للسوق 1.68%.

وأضافوا أن التراجع الحادث في المؤشرات وأسعار الأسهم جاء محصلة عوامل أخرى، أهمها التقييمات المرتفعة للأسهم، بعد وصول مؤشر سوق دبي إلى مستوى 5200 نقطة، وكذا وصول سهم «إعمار العقارية» إلى مستوى 11.5 درهماً، مؤكدين أنه على الرغم من أن كثيراً من المستثمرين الأفراد وأصحاب المحافظ المالية حريصون على المشاركة في الاكتتاب، الذي يبدأ الأحد المقبل، من أجل تنويع محافظهم، إلا أن اشتراط «إعمار مولز» ألا تزيد نسبة الأفراد على 40% من النسبة المعروضة للبيع، سيقلل إلى حد كبير من عمليات سحب السيولة من السوق وبيع الأسهم الباقية.

طريقة البيع

وتفصيلاً، أعلنت لجنة مؤسسي شركة «مجموعة إعمار مولز»، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس، عن بيع نسبة لا تقل عن 15% من رأسمال الشركة في اكتتاب عام في الإمارات، مع دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، والإعلان عن إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ الثاني من أكتوبر المقبل.

وذكر بيان للشركة، تم نشره عبر الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أنه سيتم بيع الأسهم المعروضة في اكتتاب عام من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، إذ سيتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط (وهم الشخصيات الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات).

وأكد البيان أنه يجب عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب السعر النهائي السهم، منبهاً إلى أنه يتعين لنجاح الاكتتاب ألا تقل نسبة اكتتاب المستثمرين المؤهلين عن 60%، وألا تزيد نسبة الأفراد على 40% من النسبة المعروضة للبيع من قبل المؤسسين البائعين.

وأشار البيان إلى أنه يتم إلغاء الاكتتاب في حال عدم الوصول إلى تلك النسبة، ويلتزم المؤسسون البائعون بالتعاون مع جهات تلقي الاكتتاب في رد المبالغ المستلمة من المستثمرين لغرض الاكتتاب، إضافة إلى العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ تسلمها وحتى تاريخ ردها إلى المستثمرين، على ألا يتجاوز تاريخ رد المبالغ مدة خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمؤسسين البائعين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شركاتهما التابعة، الاكتتاب في النسبة المعروضة للبيع.

محفظة عقارية

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة فإن شركة «إعمار مولز» هي المالك والمشغل الرئيس لعدد من مراكز التسوق في دبي، إذ تضم محفظتها العقارية أربعة مراكز تسوق، و30 مجمع تسوق، وغيرها من عقارات التجزئة.

وذكر البيان أن عقارات الشركة تشتمل على بعض من مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتكاملة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك «دبي مول» الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

سيولة الأسواق

وقال مدير إدارة الأصول لدى شركة المال كابيتال، طارق قاقيش، إن «أسواق الأسهم المحلية شهدت، أمس، عمليات تسييل لعدد من الأسهم من قبل مستثمرين أفراد، من أجل تدبير السيولة اللازمة للمشاركة في اكتتاب (إعمار مولز)»، مؤكداً أن «تحديد الشركة نسبة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بما لا يقل عن 60%، واشتراط ألا تزيد نسبة الأفراد على 40% من النسبة المعروضة للبيع من قبل المؤسسين البائعين، كان يستهدف الحفاظ على السيولة المتوافرة في السوق، من خلال تقليل نسبة الأفراد حتى لا يتم تسييل الأسهم الباقية لهذا الغرض».

وأوضح قاقيش أن «احتفاظ (إعمار العقارية) بنسبة لا تقل عن 75% من رأسمال (إعمار مولز) قضى على المخاوف الخاصة بتأثر إيراداتها بسبب طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، خصوصاً أن 43% من أرباح (إعمار العقارية) في 2013 جاءت من خلال قطاع المراكز التجارية»، لافتاً إلى أن «توزيع تسعة مليارات درهم من عوائد الاكتتاب على المساهمين في (إعمار العقارية) كان سبباً آخر في تراجع تلك المخاوف».

وأكد قاقيش أنه «في ما يخص تقييم سهم (إعمار العقارية) بعد إدراج أسهم (إعمار مولز) فتجب الإشارة إلى أنه على الرغم من أن (إعمار العقارية) قد تخسر جزءاً من أرباحها، إلا أن تقييم سهم (إعمار مولز) بقيمته العادلة من خلال السوق ذاته، سينعكس على تقييم سهم إعمار العقارية بالتبعية»، مسوغاً ذلك بأن «تحديد القيمة العادلة لسهم (إعمار مولز) عبر تداولات سوق دبي بدلاً من القيمة الدفترية سينعكس على رفع تقييم شركة (إعمار العقارية) باعتبارها المساهم الرئيس في الشركة».

واستبعد قاقيش أن يستمر الضغط على أداء الأسواق المالية، بسبب عمليات التسييل من أجل المشاركة في الاكتتاب الجديد، متوقعاً أن تتوافر سيولة جديدة من قبل المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الأجنبية للمشاركة في الاكتتاب، إذ سيكون النصيب الأكبر من التخصيص لهذه المؤسسات.

ارتفاع التقييمات

من جهته، أكد المدير العام لشركة ضمان للاستثمار، وليد الخطيب، أن «التراجع الحادث في أداء أسواق الأسهم، أمس، لا يرتبط بشكل مباشر بعمليات تسييل من أجل المشاركة في الاكتتاب، وإنما محصلة عوامل أخرى، أهمها التقييمات المرتفعة للأسهم بعد وصول مؤشر سوق دبي إلى مستوى 5200 نقطة، وهو مستوى مرتفع كان لابد أن يحدث تصحيح عنده»، مضيفاً أن «وصول سهم (إعمار) إلى مستوى 11.5 درهماً كان محفزاً أيضاً للبيع، لاسيما أن تقييم السهم أصبح مرتفعاً نسبياً، بعد أن اكتشف المساهمون أن منح أولوية تخصيص بنسبة 10% من الاكتتاب للمساهمين في (إعمار) بتاريخ 10 سبتمبر 2014، لن تكون 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وإنما 10% من النسبة المخصصة للأفراد».

وأشار الخطيب إلى أن «وجود بعض الغموض بشأن توقيت توزيعات الأرباح الخاصة باكتتاب (إعمار مولز) على مساهمي (إعمار العقارية) جعل بعض المستثمرين يفضلون بيع سهم (إعمار العقارية) لضمان جني الأرباح بعد وصوله إلى مستوى حساس»، منبهاً إلى أن «قدرة السهم على الثبات عند هذا المستوى تستوجب عدم وجود أي خلل في ثلاثة عناصر هي تغطية اكتتاب (إعمار مولز)، ونجاح عملية توزيعات الأرباح الاستثنائية، وأخيراً منح الأولوية للمساهمين في الشركة من المستثمرين الأفراد».

تأثر نسبي

بدوره، قال المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، عبدالله الحوسني، إن «أداء أسواق الأسهم تأثر نسبياً بعمليات تسييل تمت من قبل مستثمرين أفراد باعوا نسبة من الأسهم التي في حوزتهم للمشاركة في اكتتاب (إعمار مولز)»، موضحاً أن «أصحاب المحافظ المالية الكبيرة سيشاركون في الاكتتاب من أجل تنويع الأسهم التي في حوزتهم، لتشمل سهم (إعمار مولز) الذي يعمل في قطاع يعد من أكثر القطاعات ربحية في الدولة».