قال علي موسى مدير خدمات الخزينة في بنك جي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى تركيا، إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين حافظ خلال النصف الأول من العام 2014 على نسبة النمو التي حققها العام الفائت، والتي كانت نحو 40% بحجم تبادل تجاري وصل إلى 1.7 مليار دولار في 2013.
وأكد موسى حرص بنك جي بي مورغان، البنك الأمريكي الذي يعمل في البحرين منذ نحو أربعين عاما، على تقديم كل التسهيلات الممكنة للشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار والعمل في البحرين، وكذلك تسهيلات للمصارف البحرينية التي تعمل مع شركات عالمية.
موسى، وفي حديث له على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في البحرين وجمعية المصرفيين البحرينية حول آخر التطورات الأمريكية في مجال مراقبة حركة الأموال على مستوى العالم أمس، أكد أن البحرين تتميز بنظام مصرفي قوي ورقابة مصرفية صارمة، معروفة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأكد أن التشريعات والقوانين الصادرة عن مصرف البحرين المركزي كفيلة بمنح ثقة عالمية بالبنوك البحرينية.
وقال «في الفترة الأخيرة ومع التطورات التقنية الحاصلة في نظام المدفوعات بالعملات الأجنبية والدولار تحديدا تزايد التركيز العالمي على موضوع الرقابة المالية بغية استمرار التأكد من كون الأموال نابعة من مصادر نظيفة وموثقة ومتأتية من عمليات تجارية وليس مصادر مشبوهة».
وأوضح موسى أن اللقاء يهدف إلى الإجابة على استفسارات بنوك بحرينية أو أجنبية عاملة في البحرين على آلية فهم وتطبيق الولايات المتحدة لنظام مراقبة حركة الأموال عبر البنوك ومعاقبة المخالفين، وذلك ضمن المساعي في تطوير الصناعة المصرفية في البحرين. ولفت في هذا الصدد إلى أن عمليات غير نظيمة أسفرت عن تضرر مؤسسات مالية كبيرة وتعرضها لخسائر جسيمة بسبب ارتكابها انتهاكات مالية خرقت بها تعليمات النظام المالي الدولي، وأوضح أن الجهات التي ترسم النظام المالي العالمي وتراقب أدائه وتفرض عقوبات على المتجاوزين هي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
وقال إن غسيل الأموال يهدد على الدوام الكفاءة والشفافية وسلامة الأنظمة المالية، خاصة مع تطور أساليب غاسلي الأموال وبحثهم عن دول يمكن أن يعيدوا فيها تشغيل الفوائض التي حصلوا عليها بطرق غير نظامية من خلال إنشاء شركات وهمية.
وعاد المدير في بنك جي بي مورغان ليؤكد أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في معالجة مشكلات الاحتيال وغسل الأموال، لافتا إلى وجود جدل قوي يؤيد توسيع نطاق المراقبة ليشمل مهنا أخرى خارج القطاع المالي والمصرفي، وقال إن غسيل الأموال عمليات مكلفة للغاية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحلق أضرارا بالغة بالأسواق والتجارة.
وخلال حديثه في المحاضرة أوضح مدير «منتجات المقاصة العالمية وخدمات الخزينة» لدى بنك جي بي مورغان مات لوس أن التطور التكنولوجي السريع يفرض تحديات عالمية على ضبط تناقل الأموال بين البنوك وفي النظام المالي العالمي، وأكد أن قضية غسيل الأموال تؤدي إلى مشكلات اقتصادية وأمنية خطيرة على المستوين المحلي والدولي، وهو ما يتطلب تطوير اساليب مكافحتها.
وأكد لوس أن أحد أهم أهداف النظام المالي العالمي الذي توجهه الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبارها أقوى اقتصاد عالمي هو تنظيم العمل المصرفي وزيادة شفافيته والحد من عمليات الغش وغسيل الأموال وتمويل الحركات الموضوعة على القائمة السوداء، وقال «الاقتصاد القوي يتطلب نظاما ماليا شفافا يعرف المستثمرون ورجال الأعمال أن ليس هناك مخاوف من ضياع أموالهم أو تبخرها».
وقال إن الاشخاص السيئون يحاولون دائما اختراق قواعد النظام المالي العالمي عبر إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم الناجمة عن أنشطة غير شرعية، وإن التقصير في مكافحتهم يعني توفير غطاء شرعي لأعمالهم المشبوهة"، لافتا إلى أنه يجب على المراقبين التجاريين والمصرفيين اتخاذ جانب اليقظة ومواجهة التحديات التي تفرضها التغييرات التكنولوجية مثل النقود الإلكترونية في المعاملات التجارية والمصرفية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}