محلّلان يتوقعان زيادة النسبة المطروحة للاكتتاب من «إعمار مولز» إلى 25%

رجّح محلّلان ماليان أن تزيد شركة «إعمار العقارية» النسبة المطروحة للاكتتاب من أسهم «إعمار مولز» من 15% إلى 25%، بعد تلقيها عدداً من الطلبات في أول يومين من الاكتتاب، يكفي لتغطية عرض الشراء لكامل شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، مؤكدين أن نشرة الاكتتاب تسمح للشركة بذلك، إذ نصّت على أن الشركة تعرض (ما لا يقل) عن نسبة 15%.

وكانت مجموعة «إعمار مولز» أفصحت في بيان رسمي إلى إدارة سوق دبي المالي، عن تلقيها عدداً من الطلبات يكفي لتغطية عرض الشراء لكامل شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وذلك لجميع نقاط السعر داخل حدود النطاق السعري الذي تم تحديده من 2.5 إلى 2.9 درهم للسهم.

شريحة المؤسسات

وتفصيلاً، أكد رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، أن «إفصاح (إعمار مولز) عن تلقيها عدداً من الطلبات يكفي لتغطية عرض الشراء لكامل شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة خلال يومين فقط من الاكتتاب، سيضع شركة (إعمار العقارية) تحت ضغوط ربما تدفعها إلى مراجعة نفسها، وزيادة النسبة المطروحة للاكتتاب من أسهم (إعمار مولز) من 15% إلى 25%»، مفسراً ذلك بأن نشرة الاكتتاب نصت على أن الشركة تعرض ما لا يقل عن نسبة 15%، ما يعني أحقيتها في زيادة النسبة المطروحة إلى 25%.

وقال إن «تغطية كامل شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، يعني أن الأيام المتبقية من الاكتتاب ستشهد تضاعف التغطية إلى مرات عدة، ما يسهل للشركة زيادة النسبة المطروحة للاكتتاب»، لافتاً إلى أن العامل الضاغط الثاني على «إعمار العقارية» يتمثل في أن النسبة المخصصة للمؤسسات سترتفع إلى 70%، ما يعني المزيد من تواضع النسبة المخصصة لمساهمي «إعمار العقارية»، الذين لهم أولوية في التخصيص بنسبة 10%.

وأوضح أن تخصيص نسبة 10% من الأسهم لمساهمي الشركة الأم، تعادل تخصيص نحو 200 مليون سهم من أسهم «إعمار مولز» لحاملي عدد سبعة مليارات سهم في «إعمار العقارية»، وتالياً ستكون نسبة التخصيص 2.8% فقط، خصوصاً أن نشرة الاكتتاب حظرت الاكتتاب في أكثر من شريحة.

النطاق السعري

أشار الطه إلى أن تلقي طلبات لجميع نقاط السعر داخل حدود النطاق السعري الذي تم تحديده من 2.5 إلى 2.9 درهم للسهم، يؤشر إلى احتمالية اقتراب السعر النهائي لسهم «إعمار مولز» بعد نهاية الاكتتاب إلى الحد الأقصى ضمن النطاق السعري (2.9 درهم).

وبيّن أن تغطية شريحة المؤسسات المالية بالكامل سيجعل المؤسسات التي لم تكتتب حتى الآن، مضطرة إلى زيادة السعر في طلبات الاكتتاب إلى الحد الأقصى للسعر، من أجل الحصول على حصة من الاكتتاب، متوقعاً أن لا يقل السعر النهائي للسهم عن 2.75 درهم.

واستبعد الطه أن يشهد سهم «إعمار مولز» ارتفاعات كبيرة في قيمته السوقية عقب تداوله في سوق دبي المالي، على غرار الارتفاعات التي حققتها الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام خلال السنوات السابقة.

وأكد أن انخفاض النسبة المخصصة للأفراد من الأسهم، سيقلل نسبة الأسهم القابلة للتداول في السوق. وقال إنه «من ناحية التحليل الأساسي، فسيكون العائد على سهم (إعمار مولز) مناسباً على المدى المتوسط وليس القصير، خصوصاً أن تسعير السهم تم وفقاً لـ(آلية البناء السعري)، التي تحدد القيمة العادلة للسهم بدقة».

السعر الأعلى

من جهته، قال محلّل الأسواق الخليجية، علاء الدين علي، إن «تغطية عرض الشراء لكامل شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في أول يومين من الاكتتاب، يؤكد أن الاكتتاب ستتم تغطيته مرات عدة»، مسوغاً ذلك بأن أغلبية المؤسسات المالية تفضل التقدم بطلب الاكتتاب في اليومين الأخيرين، لضمان عدم تجميد السيولة، والاستفادة منها أكبر قدر ممكن.

وأكد أن تغطية الاكتتاب مرات عدة سيكون حافزاً لشركة «إعمار العقارية» على زيادة النسبة المطروحة للاكتتاب من «إعمار مولز»، لمواجهة الطلب المتزايد على السهم، لافتاً إلى أن زيادة الحصة المخصصة للمساهمين في شركة «إعمار العقارية» سيكون إحدى الأولويات المحفزة لزيادة النسبة المطروحة للاكتتاب العام، لاسيما أن تدني النسبة المخصصة لهم جعلتهم يفضلون المشاركة في الاكتتاب ضمن شريحة المكتتبين الأفراد، وليس ضمن أولوية التخصيص المساهمين في الشركة الأم.

وذكر علي أن تلقي طلبات اكتتاب ضمن جميع نقاط السعر داخل حدود النطاق السعري الذي تم تحديده من 2.5 إلى 2.9 درهم للسهم، سيجعل السعر النهائي للسهم عقب نهاية الاكتتاب يقترب من السعر الأعلى ضمن النطاق السعري، عازياً ذلك إلى التوقعات بزيادة السعر في طلبات الاكتتاب المقدمة خلال الأيام التالية.