تواصل شركة عقارية كويتية كبرى مفاوضاتها مع البنك التجاري القطري لتمويل مشروع عقاري ضخم بالدوحة كلفته 500 مليون ريال ومن المتوقع أن تحصل الشركة على الموافقات اللازمة من المصرف قبل نهاية العام الجاري على أن يتم البدء في استخراج كافة رخص المشروع في الربع الأول من العام المقبل على أن يتم تشغيله قبيل عام 2020 .
وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريح خاص إلى ” السياسة ” عن تفاصيل المشروع وقال إنه عبارة عن برج تجاري قريب من الواجهة البحرية يتكون من 55 طابقا تجاريا وإداريا ويحتوي على أكثر من 120 شقة , مؤكدا أنه مشروع واعد وذلك على ضوء توسع نشاط العقارات التجارية في الدوحة, وعن الآثار المالية للمشروع أوضح المصدر أنه سوف يحقق ما نسبته 7 % سنويا بعد الإنتهاء منه وذلك في غضون 5 أعوام بعد البدء فيه مستهل العام 2015 .
وأشار المصدر إلى أن الإقبال كبير على تأجير المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في الدوحة ويتوقع أن تشهد ازدياداً بنسبة 18 % خلال الربع الأول من العام المقبل مقارنة مع ذات الربع من العام الجاري , مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام “2013″ وصل إلى “194″ ألف متر مربع.
ولفت إلى ارتفاع أسعار المكاتب الإدارية, بسبب ارتفاع تكلفة الأراضي, حيث وصلت نسبة ارتفاع الأراضي إلى 40 % بالنسبة للأراضي التجارية , ما يفسر الإقبال الكبير على الأراضي التجارية في الدوحة , مشيراً إلى أن إيجارات الوحدات الإدارية ثابتة في المنطقة التجارية ولا تشهد تغييراً , وأن أسعار الأراضي في قطر ستشهد مزيداً من الارتفاعات خلال العام الجاري نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية, مبيناً أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة, موضحاً أن هناك توجهاً كبيراً من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}